حکایت وکیل و موکل

نقل است در ایام ماضی، روزی موکلی در گردابی گِرفتار و بخود بِگُفتی، ای کاش وکیلی مییافتمی و رفع گرفتاری. چندی بِجُستی تا وکیل حاذقی بیافتی و به نزد وی بِرفتی.

وکیل بِفرمود ای فلان، حق الوکاله چند در کیسه داری تا بِدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وکیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی بِدیده مِنت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نِمودی تا دل وکیل به رحم آمدی.

وکیل گفته مُرشد فراموش نمودی که بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوکاله، به لگد مزد زحمات بِدادی. فی الحال قبول وکالت بکردی و تلاش مکرر تا رفع مشکل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوکاله نِمودی.

واما در این هنگام، موکل از بند رسته، چشم گِرد نمودی، گونه سیه کردی و سخن به تندی دراز که ای داد ای بیداد!

اینجا بود که شاعر بگفتی:

چو شخصی گرفتار گردد به بند                 وکیل مدافع به نزدش خداست

چو گردد خطر اندکی مرتفع                     بگوید وکیل هم یکی ز اولیاءست

چو گردد زبند بلا او رها                        بگوید وکیل هم یکی مثل ماست

چو نوبت به حق الوکاله رسد                        وکیل آن زمان دیو یا اژدهاست

خلاصه آنکه ای طالب وکالت

از قبل حق الوکاله به انصاف روا دار و محکم بگیر، تا به بعد، گرفتاری نیاید به کار

وکلای دادگستری و قضات دارای لباس متحدالشکل می‌شوند

در صورت تصویب آیین‌نامه‌ی "ساماندهی ساختمان دادگستری‌ها و لباس قضات و وکلا" وکلای دادگستری و قضات دارای لباس متحدالشکل می شوند. به گزارش سایت خبری کانون وکلای دادگستری این آئین نامه توسط اداره تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضاییه درحال تهیه است. فصل پنجم این آیین نامه به لباس قضات و فصل ششم آن به لباس وکلای رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اختصاص یافته است. در ماده 20از این آئین نامه آمده است: تمامی قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه در تمام سطوح مکلفند، هنگام تصدی امر قضا در محکمه و در حین انجام وظیفه لباس مخصوص را مطابق مواد آتی بپوشند. برای قضات دادسرا ردای آبی رنگ، دادگاه‌های بدوی مشکی، دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان ردای سورمه‌ای و قضات دیوان عالی کشور ردای طوسی در نظر گرفته است. بر پایه این گزارش گزارش ، ردای وکلا نیز آبی رنگ همراه با آرم کانون وکلا در نظر گرفته شده است. در این آیین‌نامه که هنوز مراحل نهای شدن را می‌گذراند، اشاره‌ای به پوشش روحانی و قضات و کلای خانم نشده است و به نظر می‌رسد با سکوت متن نسبت به این 2 گروه یا باید گفت، ردای مزبور به گونه‌ای طراحی می‌شود که برای این 2 قشر از قضات قابل استفاده باشد یا آن‌که برای آنان اجباری در استفاده از ردای قضات مطرح نشود. چند هفته پیش چند طرح به این منظور که مشتمل بر یک ردای نیم تنه بدون آستین که روی شانه‌ها را می‌پوشاند در جلسه مسوولان عالی قضای مطرح و قرار شد با طرح دیگری که قبلا تهیه شده بود، تلفیق شود و سپس جهت بررسی به نظر اعضا برسد.

رأی وحدت رویه شماره 683 - 13/10/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور

شماره  5307/هـ  26/11/ ۱۳۸۴
          پرونده وحدت رویه ردیف:80/23 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور

         احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد:

معاون قضائی دادگستری خوی بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور بشرح لایحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه‌هائی از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

         1ـ در پرونده 738/78/2 آقای حسن عباس‌زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم بموجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را برای زخمهای جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارشهای متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامی بعلت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی طی دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنین رأی داده‌اند:

         رأی ـ حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و باستناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره بشرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.

         2ـ در پرونده 208/78/71  آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو)بعنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه7) بعلت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و بواسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

         ... برحکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا:

         اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده3 قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.

         ثانیاً ـ ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.
         ثالثاً ـ در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی بعلت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.

بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

         نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهدبود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.

         بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات ماده301 بطریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید درصورتی که موافقت فرمائید موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

         بتاریخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

         با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر می‌رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.

         بعلاوه در صورت سکوت قانون در این‌خصوص موضوع از مصادیق اصل167 قانون اساسی و ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان بشرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.

         با عنایت به جهات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

         ردیف: 80/23

         رأی شماره: 683  ـ13/10/1384

         برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

         این رأی برابر ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

نظر به اینکه بشرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است و به تصریح ماده 15 همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و بشرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّر داشته است.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر تؤام با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:

رسیدگی به اعتراض‌های قبوض جریمه راهنمایی ورانندگی تغییرکرد

با توجه به دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه همایش کارکنان شورای حل اختلاف و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جهت هماهنگی برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مسعود ستایشی، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان تهران در این گردهمایی به تغییرات روند رسیدگی به پرونده معترضان به قبوض جریمه راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: در جدیدترین تغییرات فرد معترض در ابتدای کار، به اجراییات راهنمایی و رانندگی مراجعه و اعتراضات خود را مطرح می‌کند و در همان جا به اعتراض وی رسیدگی می‌شود و در صورت اصرار فرد به اعتراض خود می‌تواند به مجتمع‌های شورای حل اختلاف ویژه تخلفات رانندگی مراجعه و پرونده‌ایی در این زمینه تشکیل دهد.

ستایشی افزود: رسیدگی به پرونده‌های اعتراض به قبوض با حضور فرد معترض و نماینده راهور انجام می‌شود.

ستایشی خاطرنشان کرد: مباحثی تحت عنوان ابطال یا کسر مبلغ جرایم بدون ارایه ادله محکم در شوراها وجود ندارد و با این کار هم به فرد معترض و هم به جامعه کمک می‌کنیم که با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ ترافیک در جامعه را ارتقا دهیم.

رییس کل شورای حل اختلاف استان تهران اظهارداشت: اجرای این قانون تا حدود زیادی از حجم پرونده‌های مربوط به اعتراض به قبوض جریمه می‌کاهد و این موضوع سبب می‌شود کارکنان شوراها به سایر پرونده‌ها با وقت بیشتر رسیدگی کنند.

روابط عمومی شواری حل اختلاف استان تهران در ادامه عنوان کرده است که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران نیز در حاشیه این همایش درباره این تغییرات توضیحاتی ارائه کرد.

سردار ساجدی نیا، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش به منظور تعامل بیشتر کارکنان شورای حل اختلاف و راهنمایی و رانندگی تهران برگزار شده است و رسیدگی به اعتراض شهروندان نسبت به قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی در مرحله اول به کارکنان راهور سپرده شده است.

وی ادامه داد: در ابتدا معترض با گرفتن پیرینت جرایم از اداره اجراییات یا پلیس +10 موارد اعتراض خود ار در اجراییات مطرح می‌کند در همان جا به اعتراض آنها رسیدگی می‌شود و در صورت بروز اشتباه یا سایر موارد مطروحه، مبلغ آن کسر می‌شود اما در صورت بروز اختلاف می‌توانند به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده و به تشکیل پرونده مبادرت کنند.

ساجدی نیا خاطرنشان کرد: از زمان اجرای این قانون (نیمه بهمن ماه سال جاری) در تهران تاکنون شانزده هزار نفر برای رسیدگی به اعتراض خود به اجراییات مراجعه کرده‌اند.

 

مصوبه راجع به میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در راههای برون ش

شماره3/75/112050                                          24/11/1384       

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً ضمن ارسال ابلاغیه شماره 19899/11 مورخ 2/11/1384 مقام محترم وزارت راه و ترابری در خصوص تعیین میزان حداکثر سرعت مجاز انواع وسیله نقلیه در راههای برون‌شهری به آگاهی می‌رساند:

با توجه به اینکه مقررات مذکور جدیدالتصویب بوده و عدول از اجرای آنها در حین رانندگی و وقوع تصادفات منجر به جرح و فوت برای رانندگان انواع وسایل نقلیه دارای تبعات کیفری در اجرای قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و قانون مجازات اسلامی می‌باشد، لذا خواهشمند است براساس نظریه مشورتی شماره 5756/16-7/10/1376 اداره کل حقوقی قوه محترم قضائیه نسبت به درج آن در روزنامه رسمی کشور اقدام نمائید.

مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات ـ عباسعلی بنی اسدی....

مهریه دختران باید بر اساس شغل پدر زوجه تعین شود

طرح جدید مجلس برای پایان دادن به نابسامانی‌‏های ازدواج؛

نائب رئیس‌‏کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم‌‏، گفت: نمایندگان برای پایان دادن به نابسامانی‌‏های امر ازدواج، طرح تعیین مهریه بر اساس شغل پدر زوجه را تدوین کردند.
عزت الله یوسفیان مولا ، درگفت وگو با خبرنگار "ایلنا", از طرح جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم، برای محدود کردن مهریه خبر داد و گفت‌‏: بر مبنای این طرح از این پس میزان مهریه اشخاص بر اساس شغل پدر زوجه تعیین می‌‏گردد و طرفین حق بالا بردن توافقی آن را ندارند.

وی افزود: این طرح توسط فراکسیون زنان مجلس و برخی از اعضا دیگرکمیسیون‌‏های مجلس برای افزایش آمار ازدواج و ترغیب جوانان در به جا آوردن سنت حسنه رسول اکرم (ص)، تدوین شده است و به احتمال فراوان در شورای نگهبان به سبب مغایر بودن با احکام شرعی مبنی بر عدم امکان تعیین سقف برای مهریه رد خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم گفت: طراحان طرح فوق برای‌‏حل این مساله نیز به استفاده از توانایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب مباحثی که در برگیرنده مصالح جامعه است، اندیشده اند.