پرسش و پاسخ قضایی

آقای حسن- خ پرسیده : با عرض سلام وخسته نباشید.خانواده ای، از دوستم به عنوان نوشتن فحش روی جاده 

و مزاحمت تلفنی شکایت کردند.  دوستم تبرئه شد و  از آن  خانواده ادعای حثیت کرد. دادگاه مطابق بند ن ماده 

3 اصلاحی دادگاه عمومی، پرونده را بست . لطفا راهنمائی کنید دوستم چکار کند. نکته: در مورد بند ن ماده 3 

اصلاحی دادگاه عمومی سال 81 کمی بیشتر توضیح دهید.

بنام حضرت دوست که ناجسته اش یابند ونادیده دوستش دارند

با سلام متقابل.

درپاسخ باید عرض کنم که ، علت صدور قرار منع تعقیب به ضرر دوست شما، فقد عنصر معنوی جرم از ناحیه خانواده شاکی از اوست.

توضیح این که، درامور کیفری، علی الاصول برای تحقق هر جرمی سه عنصر لازم است.

عنصر قانونی (ماده قانونی که عمل ارتکابی را به عنوان فعل مجرمانه قابل مجازات می داند). عنصر مادی( عملی که درخارج از ذهن فاعل صورت گرفته ) و عنصر معنوی.

عنصر اخیر خود شامل دو قسمت است که در برخی از جرائم صرف یک قسمت وبرخی دیگر، وجود هر دو قسمت برای تحقق جرم لازم است.

قسمت اول: قصد عام . یعنی فاعل در ارتکاب عمل، اراده وقصد داشته و به اصطلاح عامد باشد. به عبارت دیگر کسی اورا مجبور  این کار نکرده، مست نبوده و...

قسمت دوم: یعنی فایل علاوه براین که درارتکاب عمل عامد بوده، در ارتکاب جرم، قصد خاصی داشته است. کما این که در حرم نشر اکاذیب، هدف فاعل جرم تشویش اذهان عمومی است[1].

بنا به مراتب مقام قضایی با توجه به محتویات پرونده[2] به این نتیجه رسید که  شاکی دوست شما که خود را مجنی علیه جرائم افتراء [3] و مزاحمت تلفنی[4] می دانست وبر این اساس شکایت نمود، فاقد عنصرمعنوی درارتکاب جرم افترا ء بوده و هدف او رسیدگی به شکایتش بوده و نه افتراء (انتساب جرائم فوق به دوست شما). کما این که درجرم سرقت به ویژه سرقت درشب شایع است که شاکی نتواند جرم را اثبات کند و ناگزیر متهم به سرقت از چنگال عدالت می گریزد و اعلام جرم علیه شکاکی اخیر نیر منجر به  صدورقرار متع تعقیب می گردد[5].

اما بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 1381[6] که شامل موارد متعددی است  که شرح کامل آن نه تنها موجب تطویل پاسخ می شود بلکه مرتبط با پرسش شما نیز نمی باشد که به این جهت از آن صرف نظر می گردد. اما آنچه به پرونده دوست شما برمی گردد این که این ماده به بیان قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس و دادستان (و دادیار) می پردازد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی ویا متهم (برحسب مورد) دردادگاه صالحه (شامل دادگاه عمومی کیفری شهرستان محل وقوع جرم، دادگاه انقلاب اسلامی مستقر درمحل و یا دادگاه کیفری استان ) می باشد. حکمی که برحسب مورد از هریک ازاین دادگاهها صادر می شود، قطعی ولازم الاجراست.

بنابه مراتب، چنانچه دوست شما به قرار منع تعقیب صادره به ضرر خود معترض است ، می تواند ظرف مهلت فوق از آن به دادگاه عمومی کیفری شهرستان محل مربوطه اعتراض (تجدید نظرخواهی) نماید.

موفق باشید.

---

[1] - ماده ۶۹۸ - هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یابدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم شود .

[2] . نظریه ۷/۵۰۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: با توجه به ماده ۶۹۷ ق . م . ا . ، چنانچه مشتکی عنه از بزهی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مقام شکایت افترا برآید ، ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یا رونوشت مصدق رای صادره در مقام رسیدگی به جرم افترا لازم و ضروری است . ۶۶۲ - به مواد ۱۳۹ به بعد همین قانون مراجعه شود .

[3] . ماده ۶۹۷ - هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید  یانطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود  و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز درمواردی که موجب حد است  به یک ماه تا یک سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق یا یکی از آنهاحسب مورد محکوم خواهدشد .
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا  محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهدشد .

[4] . ماده 641- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت  نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تاشش ماه محکوم خواهدشد .

[5] . نظریه ۷/۳۸۴۹ - ۱۳۶۴/۶/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: اگر شاکی در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادی را به اثبات برساندبه عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصرمتشکله سوء نیت یا عنصر معنوی است مفتری لغتا" و اصطلاحاپ به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی وبه منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد به عنوان مفتری قابل تعقیب است .
نظریه ۷/۱۲۱۸۸ - ۱۳۷۱/۱/۲۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوءنیت یا عنصر معنوی آنست . در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند . به علاوه مفتری لغتٹ و اصطلاحٹ به کسی اطلاق می شود که با دروغ وصحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافٹ شاکی و متضرر از ستم شرعٹو قانونٹ شخصٹ مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم . البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است . قرآن مجید می فرماید : لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .

نظریه ۷/۲۶۵۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ، علیه کسی شکایت کند وعملی یا امری را صریحٹ به او نسبت دهد که قانونٹ جرم است در موردی که صحت این اسناد بلااثبات بماند ، نمی توان شاکی را مفتری دانست زیرا عنصر معنوی جرم اخیر که قصد هتک حرمت و حیثیت دیگری است وجود ندارد و شاکی و متضرر از ستم به لحاظ اینکه مجاز به انتقام شخصی نبوده فقط تظلم کرده است و در این اقدام هیچگونه دروغ وصحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری یا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا راکامل سازد . از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم با کیفر شاکی نهایتٹ ظالم و مجرم را تحت حمایت قراردهیم .
( ۶۶۴ ) نظریه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۸/۳/۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه : بیان حال از سوی مجنی علیه یا ستم دیده در مرجع قضایی و قانونی صالح ربطی به اشاعه فحشا ندارد .

[6] . ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی .
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت ، بازداشت موقت ،تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم .
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان .
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات ومانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا" اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیدگی و قرار متقضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ .
تبصره 2 - رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3 - پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما" در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا" نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائی بخشها ، رئیس یادادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.