سخنى با هموطنان ارجمند |
|
دادگاه براى غالب افراد تداعى کنندة مکانى است که به اختلافات مردم رسیدگى مىکند و با استفاده از قدرت خود و بر اساس قانون، میان طرفین اختلاف و دعوا حکم مىکند و نیز قانون شکنان را مجازات مىنماید. از این نظر دادگاه جایى است که مظلومان و صاحبان حق، چشم امید به آن دارند و زشتکاران و متجاوزان به حقوق دیگران از آن بیمناکند.
با این حال، غالباً دستگاه قضایى براى آنهایى که هیچگاه گذارشان به آنجا نیفتاده است جلوهاى متفاوت دارد، گویى آنجا مکانى است که افراد ...
درستکار و عادى جامعه کمتر گذارشان به آنجا مىافتد و مراجعان دادگاهها را عمدﺓً طیف خاصى از انسانها تشکیل مىدهند.
امّا واقعّیت این است که نه مراجعان دادگاهها را دستههاى خاصى از انسانها تشکیل مىدهند و نه صرفاً افراد قانون شکن و بدکردار گذرشان به آنجا میافتد. شاید بتوان گفت معمولاً نیمى از مراجعان به دادگاهها، صاحبان حقى هستند که براى به دست آوردن حقوق خویش چشم امید به عدلیه دوختهاند،و از میان نصف دیگر نیز که به ظاهر، متجاوزان به حق به نظر مىرسند، باز بسیارند کسانى که بر اثر سوء تفاهم یا ادعایى واهى و بى اساس، به عنوان متهم یا خوانده به دادگاه احضار شده.
در حقیقت ،این احتمال براى هر عضو جامعه وجود دارد که روزى با دادگسترى سروکار داشته باشد. خواه به عنوان کسى که براى احقاق حق خویش به آن توسل جوید و خواه به عنوان کسى که از سر ناآگاهى و غفلت، حقوق دیگران را مورد تجاوز قرار داده و از سوى آنان به دادگاه کشانده شود.
آیا تاکنون از خود پرسیدهاید که تا چه حد با دستگاه قضایى کشور آشنایى دارید؟
آشنایى با ساختار کلى دستگاه قضایى و نظام دادگسترى کشور و حدود وظایف و اختیارات و نحوهى عملکرد آن هم به ما کمک خواهد کرد تا با برخوردارى از آگاهىهاى ضرورى، بهتر و سریعتر به حقوق حق خویش دست یابیم و هم دستگاه عدالت را یارى خواهد کرد تا سبکبار از دعاوى بیهوده و نادرست و مشکلات و گرفتاریهای ناشی از ناآگاهى مراجعان خود، با فراغت و فرصت بیشترى به دعاوى مهم و قانون شکنیهای جدى بپردازد و در تعمیم عدالت در جامعه بکوشد.
آگاهیهای حقوقی از نیازهای اساسی زندگی در جوامع کنونی است
اقتدار و قدرت دادگاه
دادگاه صرف نظر از نوع اختلاف و دعوایى که به آن ارجاع مىشود، براى حل و فصل اختلاف و دعواى مورد نظر، از قدرت و اقتدار زیادى برخوردار است.
میتواند مردی را که نفقه همسر خود را نمىپردازد ملزم به پرداخت آن نماید و یا زنى را که از انجام وظایف زناشویى خوددارى مىکند به تمکین از شوهر وادار نماید.
قادر است شخصى را که به زور، خانه دیگرى را تصرف کرده با توسل به قواى انتظامى از خانه مذکور بیرون کند.
و در موارد جرایم مهم، مىتواند مجازاتهاى شدیدى همانند حبسهاى طولانى مدت، شلاق، جریمههاى سنگین نقدى و حتى اعدام را نسبت به محکومان اعمال نماید.
اما براستی دادگاه این قدرت و اقتدار را چگونه به دست مىآورد؟ بر چه مبنایى از چنان قدرتى برخوردار میگردد که براى تحقق و اجراى عدالت، افراد را نسبت به اجراى تصمیمات خود ملزم مىسازد و در موارد مقتضى مجازاتهاى قانونى را نیز نسبت به آنها اعمال مىنماید؟ و نیز چگونه است که این قدرت و اقتدار صرفاً در اختیار دادگاه قرار مىگیرد و غیر از قضات، اشخاص دیگر، حتى مقامات عالى کشورى همانند وزرا و نمایندگان مجلس قادر نیستند هیچکدام اختیاراتى را که دادگاه از آن برخوردار است اعمال نمایند؟
پاسخ به این پرسش را باید در مفهوم حاکمیت جستجو کرد.