بخشنامه رئیس قوه قضائیه به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستانها

 

در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر « احیای حقوق عامه» و « پیشگیری از جرم» ، و با توجه به اینکه برخی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی که از سوی ادارات و سازمانهای دولتی، به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل می‌گردد پس از طی مراحل قضایی و در زمان اجرای حکم، از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهراً پرونده مختومه می‌شود یا به دلیل اطاله در مراحل....

دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده می‌شود به گونه‌ای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه می‌گردد ریاست محترم قوه قضائیه طی بخشنامه شماره 17289/85/1 مورخ  29/9/1385 خطاب به کلیه روسای دادگستریها و دادستانها از آنان خواست با کلیه سازمانهای اداری و نهادهایی که پرونده‌های قضایی قابل توجه‌ای در دستگاه مطرح می‌‌نمایند امثال بانکها و شهرداریها جلسه تشکیل داده و ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسایی نمائید و نسبت به بررسی و پیگیری قانونی  روند کلی نتایج پرونده‌ها اقدام نمایند... متن کامل بخشنامه در صفحه ادامه متن

بخشنامه به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستانها

        از آنجا که مشاهده شده برخی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی که از سوی ادارات و سازمانهای دولتی، به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل می‌گردد پس از طی مراحل قضایی و در زمان اجرای حکم، از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهراً پرونده مختومه می‌شود یا به دلیل اطاله در مراحل دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده می‌شود به گونه‌ای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه می‌گردد لذا در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر « احیای حقوق عامه» و « پیشگیری از جرم» که جزء وظایف مصرّح قوه قضائیه می‌باشد لازم است رؤسای کل، رؤسای دادگستریها و بالاخص دادستانهای مراکز استان نسبت به اموری که مرتبط با 2 وظیفه مذکور و در قلمرو قضایی آنها می‌باشد، اقدامات ذیل را انجام دهند:
        1ـ با کلیه سازمانهای اداری و نهادهایی که پرونده‌های قضایی قابل توجه‌ای در دستگاه مطرح می‌‌نمایند امثال بانکها و شهرداریها جلسه تشکیل داده و ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسایی نمائید.
        2ـ روند کلی نتایج پرونده‌ها که در جهت احقاق حقوق عامه یا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و یا بالعکس در جهت تضییع حقوق عامه یا تضعیف طرحهای پیشگیرانه بوده بررسی و نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام شود.
        3ـ کمیته یا کارگروههایی در سطح دادگستری برای بررسی فرآیند دادرسی این پرونده‌ها تشکیل دهید تا موانع را شناسایی و راه‌کارهای مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمایند.
        4ـ دادستانها موظفند نتایج حاصله از اقدامات فوق را که به عنوان تجربه برای سایر استانها و حوزه‌های ستادی مناسب است، به اینجانب اعلام نمایند.
        5 ـ رؤسای کل دادگستری‌ها موظفند بر حُسن اجرای این بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اینجانب اعلام نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی