وکالت

حذف آزمون وکالت

علی صابری

اصل خبر:

نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرح وکالت برای بررسی در صحن علنی مجلس خبر داد و «حذف آزمون وکالت» را از مهم‌ترین محورهای این طرح عنوان کرد.

موضوع از چه قرار است؟ جعفر فتحعلی‌زاده که از تهیه این طرح با 60 ماده و طرح آن در صحن علنی مجلس، پس از تعطیلات تابستانی خبر داده بود، همچنین افزود:

«وکالت تنها موضوع حقوقی و فقهی است که در دین مبین اسلام شرط ندارد و حتی فرد مسلمان می‌تواند یک فرد غیرمسلمان را به تشخیص خود به عنوان وکیل مدافع برگزیند.»

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه اعطای وکالت در اسلام ک به نظر نماینده قوه قضائیه، بدون قید و شرط و مطلق است، ناظر به انجام تمامی اعمال حقوقی، از جمله خرید و فروش است و منحصر به وکالت در امر قضا نیست، آنچه مسلم است اینکه با پذیرش دستگاه قضایی مدرن در نظام جمهوری اسلامی که چهرة بارز آن، اجباری شدنِ ورود وکیل...

دادگستری در اکثریت دعاوی برطبق آیین‌نامة مصوب ریاست قوه قضائیه در تاریخ 1384 است، نمی توان و نباید به بهانة حذف آزمون که برای جوانان جویای کار، به ظاهر چهرة خوشایندی دارد، این شبهه را تقویت کرد که حرفة وکالت احتیاج به تخصص و گذراندن دورة خاص ندارد. چه، اخذ پروانة وکالت که ظاهراً موجب دسترسی آسان مردم به وکلاست، صرفاً با حذف آزمون محقق نمی‌شود، چرا که برای داشتن پروانه وکالت، گذراندن دورة آموزشی عملی و آزمون اختبار لازم و ضروری است. گواینکه همه می‌دانیم که دانشگاه در ایران، به مانند سایر رشته‌ها، در حقوق نیز منحصر به آموزش نظری است.

همچنین، برخلاف دیگر اظهارات این مقام مسئول، حقوقدانان می‌توانند در مورد نزدیکان خود با استفاده از راهکار «وکالت اتفاقی» مداخلة حقوقی نماینده با این اوصاف، پایة حذف آزمون را – که شتابزده و غیرکارشناسانه طرح شده – بر امکان اعطای وکالت بی‌قید و شرط در اسلام قرار دادن، از منطق پذیرفته شدة نظام کنونی قضایی اسلامی نیز فاصلة عمیقی دارد.

تکمله: راستی، با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 مجلس که برگزاری آزمون را به کانون وکلای دادگستری تکلیف می‌کند و اکثریت کمیسیون مربوط به تعداد پذیرفته شدگانِ هر سال نیز با قوه قضائیه است و با توجه به بحث تکراری نهاد موازی مرکز مشاوران 187، آیا نمی توان طرح جدید 60 ماده‌ای-که «حذف آزمون وکالت» شاه بیت آن است- را در ادامة جریان‌هایی دانست که هدفشان، دولتی کردن وکالت دادگستری و تضعیف نهاد مدنی وکالت است؟! این همه، البته جدا از آن است که با اصل برگزاری آزمون، موافق باشیم یا مخالف!