قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

آشنایی با قوه قضاییه- قسمت سوم

نظام حکومتی ایران

 در کشور ایران نیز، نظام حکومتى، تبلورى از حاکمیت ملت است. انتخاب مردم مسلمان ایران از میان نظامهای مختلف حکومتى "جمهورى اسلامى" بوده است.

 

 بر اساس نخستین اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

"حکومت ایران جمهورى اسلامى است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن در پى انقلاب اسلامى پیروزمند خود به رهبرى مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمى امام خمینى در همه پرسى دهم و یازدهم ....

فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال یکهزار و سیصد و نود ونه هجرى قمرى با اکثریت2/98 % کلیه کسانى که حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد."

 

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست

 در واقع ملت ایران حق حاکمیتى را که خداوند به انسانها ارزانى داشته است در چهارچوب اصول قانون اساسى به نظام حکومتى کشور تفویض مى‏نماید. بنا بر اصل پنجاه و ششم قانون اساسى "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى‏آید اعمال مى‏کند."

 

نظام حکومتى ایران تبلورى از حاکمیت ملت است

 

 بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

 "قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه‏ى مقننه، قوه‏ى قضاییه و قوه‏ى مجریه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند "

 

 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی:

 اعمال قوه‏ى مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏شود و مصوبات آن پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید، براى اجرا به قوه‏ى مجریه و قضاییه ابلاغ مى‏گردد.

 

 اصل شصتم قانون اساسی:

 اعمال قوه‏ى مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده‏ى رهبرى گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است.

 

 اصل شصت و یکم قانون اساسی:

 اعمال قوه‏ى قضاییه به وسیله‏ى دادگاههاى دادگسترى است که باید طبق موازین اسلامى تشکیل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه‏ى حدود الهى بپردازد.

 لذا مى‏توان ملاحظه کرد که قدرت دادگاهها به عنوان بخشى از حکومت، ناشى از قدرت حاکمیتى است که از سوى خود مردم به آنها واگذار شده است.

 

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد