لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلا‌می‌از قوه قضاییه و هیئت وزیران

تن کامل لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی که اخیراً پس از تهیه و تدوین در قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.

بخش نخست

قانون مجازات اسلامی

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا  اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق ...

بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی،  مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه  در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع  معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

باب اول: کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111:  قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون  مجازات در مکان

ماده1-112:  قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:

1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

ماده4-112:  به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:

1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112:  به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:

1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.

ماده7-112:  به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون  مجازات درزمان

ماده1-113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتکب فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات کرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.

ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1- اگر فعل یا ترک فعلی که درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد وهمچنین درموردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری برآن مترتب نمی‌شود.

2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تغییر حکم را طبق قانون جدید بنماید. محکوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند.

درهرحال دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.

3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می‌گیرند.

ماده3-113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:

1- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی

3- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

4- قوانین مربوط به مرور زمان

5- قوانین ناظر به اجرای حکم واعمال مجازات مشروط به این‌که اشد ازمقررات زمان صدورحکم محکومیت کیفری نباشد.

مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات

ماده1-114: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌که درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.

ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.

ماده3-114: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن باشد.

ماده4-114: حکم به  مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی  که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.

ماده 5-114:  قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.

ماده6-114:  مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده7-114:  بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در  تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره یک - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره  یک- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.

تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون  ملائت دارد، دادگاه موظف  است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.

فصل دوم : تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرایم

مبحث اول: تقسیم‌بندی مجازات‌ها

‌ماده  1-121: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.

ماده  2-121: حد مجازاتی است که نوع، میزان کیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.

ماده  3-121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

1- مجازاتی که صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاکی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا

2- مجازاتی که صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاکی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص

3- مجازاتی که دوجنبه دارد به آن معنا که تعقیب آن منوط به مطالبه شاکی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاکی اثری ندارد، مانند حد سرقت.

ماده 4 -121: قصاص کیفری است که درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه کرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا کمتر ازآن بنماید و در مواردی که قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی کننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محکوم نماید.

ماده 5-121: دیه مقدارمالی است که در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی که به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 6-121: تعزیرعبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاکم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید کمتر از75 ضربه باشد.

ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.

ماده 8-121:  نوع، مقدار، کیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.

ماده 9-121: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.

1- مجازات‌هایی که حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاکی خصوصی می‌باشد وباگذشت او در هر مرحله ازمراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین  و ترک انفاق.

2-مجازات‌هایی که حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاکی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

تبصره- در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.

ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت          از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.

ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:

 انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او  به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.

ماده 12-121: نحوه رسیدگی وکیفیت دادرسی قضایی درجرایمی که مجازات‌های آنها حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست کیفری درمورد این نوع مجازات‌ها باید حتی‌الامکان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله کرد.

مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم

ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی  به سه دسته تقسیم                          می‌شوند:

1- جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است که مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از پنج سال  بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.

2- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی که مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.

3- خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است که مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاک مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.

ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی که شخص پیش ازصدور حکم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی که درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی کسر خواهد شد. درصورتی که مجازات مورد حکم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یک ضربه شلاق کسر خواهد شد.

ماده 3-122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:

1- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی

2- جرایم عادی و سازمان یافته

3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی

4- جرایم عمدی و غیر عمدی

5- جرایم مشهود و غیر مشهود.

تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند.

ماده  4-122: ترتیب اجرای مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محکومان و سایر کیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی که دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

مبحث سوم: اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی

ماده 1-123: دادگاه می‌تواند درتکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محکوم کند:

1- اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین

2- منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین

3- منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین

4- انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی

5- بستن موقت بنگاه یا مؤسسه یا محل کسب

6- محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت

7- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری

8- منع موقت ازصدور چک

9- منع ازحمل سلاح

10- منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور

11- اخراج بیگانگان ازکشور

12- قطع موقت خدمات عمومی

13- ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مکان ارتکاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار کار ویا رسانه و یا مؤسسه‌ای که درانجام جرم دخالت داشته است.

14- انتشار حکم درجراید

تبصره یک- چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تأمینی مذکور ازیک نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وکیفیت اجرای محکومیت‌های مذکور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.

ماده  2-123: درهرمورد محکوم‌علیه طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی مورد حکم دادگاه را رعایت ننماید، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادستان اقدام مذکور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا یک سال حبس تبدیل کند و چنانچه محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به گونه‌ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید.

ماده 3-123: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی محکوم را پس ازاجرای حکم یا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم می‌کند:

1- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی، هرگاه احکام مذکور به جهتی ازجهات اجرا نشوند.

2- سه سال درمحکومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال

3- دوسال در محکومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید وحبس بیش از دو سال

تبصره یک- چنانچه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره دو- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.

تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌که تصریح گردد.

تبصره چهار- درمواردی که عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد آزادی مشروط، آثار تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.

ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:

1- حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.

2- حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف

3- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری

4- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی

5- حق وکالت دادگستری وتصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی وازدواج وطلاق و دفتریاری

6- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

7- حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

8- حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری

9- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره

ماده 5-123: هرکس محکوم به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.

فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری

مبحث اول: شروع به جرم

ماده 1-131: هرکس قصد ارتکاب جرمی نماید وشروع به اجرای آن کند واقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولی به واسطه عوامل خارجی که اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون مجازات دیگری برای شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌گردد ودرغیراین‌صورت به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1- اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یاحبس دایم باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

2- اگر مجازات قانونی جرم قطع یا قصاص عضو حبس بیش ازپنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

3- در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذکور در بند (ج) ماده 1-122 مرتکب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

تبصره یک- شروع به ارتکاب جرم درجرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتی قابل مجازات است که درقانون به آن تصریح شده باشد.

تبصره دو - هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد؛ ولی به جهات مادی که مرتکب ازآنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال یا عقیم بوده و درحکم شروع به جرم است.

تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.

ماده 2-131:  مجرد قصد ارتکاب جرم ویا عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل مجازات نیست.

ماده 3-131: هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملی که مرتکب شده، جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.

مبحث دوم: شرکت درجرم

ماده 1-132: هرکسی با علم وعمد با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده یکی ازجرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر یا بیشتر باشد، شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره یک- حکم شرکت در جرایم مستوجب حد یا قصاص یا دیه همان است که در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

مبحث سوم: معاونت در جرم             

ماده 1-133: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

1- هرکسی با علم و عمد دیگری را با تحریک، ترغیب،تهدید، تطمیع یا سوء استفاده از قدرت و یا با دسیسه یا فریب یا نیرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگیزد.

2- هرکسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

3- هرکسی با علم و عمد با کمک به دیگری یا همکاری با او وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره - برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد، مجازات وی  به شرح زیر است:

 1- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، به تناسب جرم وخصوصیات مجرم از سه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق

2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است، به تناسب جرم وخصوصیات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق

3- در سایر جرایم به تناسب جرم وخصوصیات مجرم ازیک پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.

 ماده 3-133: هرکسی با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را برای طفل فراهم کند به حداکثرمجازات معاونت درآن جرم محکوم می‌شود.

ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.

ماده 5-133: درمجازات‌های تعزیری وبازدارنده، مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کرده‌اند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد یا نه حداکثر مجازات آن جرم است؛ مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرایم مستوجب حدود شرعی وقصاص همان است که درمقررات مربوط ذکر شده است.

ماده 6-133: مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است، بدان معنا که جرایم ارتکابی به وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی  گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد.

مبحث چهارم: تعدد وتکرار جرم

ماده 1-134: تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری قبل از اجرای مجازات است.

ماده 2-134: در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود که اشد است.

 ماده 3-134: درجرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌که در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هریک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریک از موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در صورتی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره یک - در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.

تبصره سه – مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با مجازات‌های حدود ، قصاص و دیات جمع می‌شوند؛اما موجب تأخیر یا مانع ازاجرای آنها نمی‌گردند وچنانچه آنها به هر سببی ساقط یا عفو شوند ویا درغیر مجازات سالب حیات اجرا گردند، مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا می‌شود، به جز موارد مذکور در ماده4-216 این قانون.

تبصره چهار- مجازات‌های تبعی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی که از حیث قانونی برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه  مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد، دادگاه تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ماده 4-134: تکرار جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا جرم دیگری پس از شروع در اجرای مجازات جرم اول است.

ماده 5-134: هرکسی در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دوسال محکوم شده باشد و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتکب جرم عمدی از همان نوع یا جرایم مشابه گردد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب جرم عمدی دیگری گردد، در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم اخیرمحکوم می شود.

تبصره-  جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:

1-سرقت، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و ربا

2- تمامی جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال

3-جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.

ماده 6-134: مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم درمورد جرایم خلاف، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم غیر عمدی، جرایم اطفال و محکومیت‌هایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد، جاری نمی‌گردد و در حدود شرعی و قصاص و دیات نیز همان است که در مقررات مربوط ذکر شده است.

ماده 7-134: دادگاه در مورد اشخاصی که دارای سه فقره محکومیت مشمول مقررات تکرار یک نوع جرم یا جرایم مشابه باشند، نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال نماید.

فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری

مبحث اول: طفولیت

ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- نابالغ غیرممیز که به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.

2- نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشند.

3- بالغ که به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسیده و کمتر از 18 سال تمام می‌باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر  9 سال تمام قمری است.

ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

ماده 3-141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 4-141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره یک- دادگاه برای  تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.

مبحث دوم: جنون

ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.

 ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.

ماده 3-142: هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازات‌ها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.

تبصره- نسبت به قصاص و دیه و ارش وهمچنین ضرر وزیان‌‌ها وآثار مدنی دیگر جنون مانع از تعقیب ورسیدگی نمی‌باشد.

ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتی‌که شرایط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت در جرایم موجب حد یا قصاص ودیات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق مواد 1-151 و 2-151 این قانون تخفیف دهد.

ماده 5-142: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب ازقبیل مراکز روان درمانی نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند و در این حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناسی در جلسه اداری رسیدگی و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند.

این حکم قطعی است؛ ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی مجرم درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او  دادستان دستور خاتمه نگهداری صادر کند.

مبحث سوم: اجبار،  اضطرار، جهل و اشتباه 

ماده 1-143: هرگاه کسی براثر اجبار و اکراه که عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی به‌جز جرمی که موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزیری و بازدارنده اجبار یا اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود ودرجرایم موجب حد یا قصاص ودیه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده 2-143: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش‌سوزی، زلزله بدون اختیار یا با اختیار ؛اما به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مسئول نیست؛ مشروط به این‌که فاعل خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذیل این ماده نیستند؛ مگر در موارد جرایم نسبت به اموال، در صورتی که آن جرایم ملازم با انجام وظیفه آنان داشته باشد.

ماده 3-143: مسئولیت دیه وارش وضرر وزیان‌های مالی درموارد اضطرار، عدم اختیار، خطا وجهل معذر ساقط نمی‌شود و باید طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.

ماده 4-143: هرگاه شخصی درحالت خواب یا بیهوشی واغما مرتکب عملی که جرم شناخته شده  گردد، مسئول نخواهد بود.

ماده 5-143: اگر کسی براثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان و نظایر آن مسلوب‌الاراده شود، جرمی که درآن حال بدون اراده واختیار ازاو سر می‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده دچار شود، طبق ماده 4-142 این قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم می گردد.

ماده 6-143: هرگاه شخصی دراثرخطای درفعل ویا اشتباه در موضوع یا جهل به قانون درمواردی که جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌ای از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی کرده باشد، مشمول مجازات‌های جرایم غیر عمدی می‌گردد.

ماده 7-143: صرف ادعای یکی ازموانع مسئولیت دراین فصل ازطرف متهم مسموع نیست وباید آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردی که دراین قانون خلاف آن تصریح شود.

ماده 8-143: در  تمامی جرایم تعزیری و بازدارنده در صورتی که جرم به صورت غیرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزیری نخواهد داشت و قاضی موظف است در این موارد یکی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس را به ترتیب مقرر در قوانین مربوط صادر نماید.

مبحث چهارم: دفاع مشروع

  ماده 1-144: اعمالی که مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع ارتکاب یابد، در صورت اجتماع شروط زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1- دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشد و یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

4- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری صورت           نگرفته باشد.

تبصره یک- تناسب دفاع با تجاوز و خطر باید به هنگام انجام دفاع ارزیابی شود نه قبل یا پس از آن و شدت نتایج ناشی از دفاع در این زمینه نباید لحاظ شود. به منظور تشخیص این تناسب باید شرایط زمانی و مکانی انجام دفاع و وضع جسمی و روحی مدافع مورد توجه قرار گیرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد یاد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و بازدارنده کیفیات مخففه را نسبت به مدافع اعمال کند.

تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی غیرازخود به نحوی که موجب جنایت بر دیگری باشد، هنگامی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال کسانی که مسئولیت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جایز است.

ماده 2-144: مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

مبحث پنجم: انجام وظیفه قانونی

ماده 1-145: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌‌گردد:

1-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد.

2-در صورتی که ارتکاب عمل به حکم یا اجازه قانون باشد.

3-درصورتی که ارتکاب‌عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعیین شده باشد.

ماده 2-145: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند؛ ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، تنها به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می‌شود.

تبصره - چنانچه مأمور غیرقانونی بودن موضوع را به آمر یادآوری نماید و بعد از این اعلام مقام مافوق بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مسئولیت کیفری  در غیر جرایم حدود وقصاص به عهده آمر می‌باشد ودرجرایم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.

ماده 3-145: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطریق اعلام برائت دررسانه عمومی یا جبران مادی طبق آنچه که درآیین دادرسی مقرر است، اقدام شود.

ماده 4-145: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

 2- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر این‌که سبب این حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

3- اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند؛ مشروط به این‌که تمامی مقررات مربوط را رعایت کرده باشند.

ماده 5-145: اگر پزشک پیش از شروع درمان یا عمل جراحی از بیمار یا ولی او برائت حاصل کرده باشد و نیز در موارد فوری که تحصیل اجازه یا برائت ممکن نباشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست؛ مگر این که  مرتکب تقصیر شده باشد.

فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط

مبحث اول: تخفیف یا تبدیل مجازات

ماده 1-151: در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند در صورت احراز کیفیات مخففه به شرح زیر مجازات را متناسب با وضعیت متهم تخفیف یا در جهت تخفیف به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند:

1 -  حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

2 – حبسی که میزان یا حداقل آن سه سال یا بیشتر باشد به یک تا  سه سال حبس 

3- – حبسی که میزان یا حداقل آن کمتر از سه سال باشد به جزای نقدی که از معادل                     بدل از سه ماه حبس کمتر نباشد و از معادل بدل یک سال حبس بیشتر نباشد.

4 – جزای نقدی به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداکثر تعیین نشده باشد به یک سوم میزان مقرر در قانون                                                                                                          

5 – انفصال دایم به پنج سال انفصال موقت

6- انفصال‌موقت به یک  سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداکثر تعیین نشده باشد به یک سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفیف یاتبدیل مجازات‌های موجب حد یا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده 2-151: کیفیات مخففه عبارتند از:

1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2 – اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان مجرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3- – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم

4 – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد.

5 – وضع خاص متهم مانند کهولت و یا بیماری و یا حسن سابقه او

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن

7- تأثیر ضعیف مداخله و مباشرت شریک در حصول جرم

تبصره یک - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم تصریح کند.

تبصره دو - هرگاه نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت مجازات را دوباره تخفیف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد یا تکرار جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را با رعایت این قانون و باتوجه به ماده8-134 اعمال کند.

ماده 3-151: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی از 000/000/5 ریال تا 000/000/10 ریال یا شلاق تا 74 ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر می‌شود.

ماده  4- 151: هرگاه حداکثر مجازات 91 روز حبس و بیشتر تا 3- سال  باشد، دادگاه می تواند به تناسب شرایط وقوع جرم و خصوصیات و شرایط مجرم مرتکب را به جای حبس به  جزای نقدی و یا جزای نقدی روزانه به ازای هر روز 000/100 ریال یا تبعید یا الزام به کار عام المنفعه یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- این قانون محکوم نماید؛مشروط بر این‌که مدت این کیفرها پس از تبدیل از نظر زمان بیش از حداکثر و کمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد، هر دو مجازات نقدی جمع می‌شوند.

تبصره یک- در جرایم غیر عمدی دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتیبی که در این ماده مقرر شده است، تبدیل نماید.

تبصره دو- بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبان جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره سه- در مواردی که حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن 91 روز یا بیشتر است، چنانچه مرتکب به موجب حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس محکوم شود، دادگاه موظف است حبس تعیین شده را به جزای نقدی یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- طبق مقررات این ماده تبدیل نماید.

مبحث دوم: تعویق مجازات

ماده 1-152: در امور خلافی در صورت وجود کیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق معافیت از کیفر اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن‌را بدهد، پس از احراز مجرمیت متهم، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید.

ماده 2-152: در جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق تعویق مجازات اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن‌را بدهد، می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم به مدت یک سال تعیین کیفر را به تعویق اندازد.همچنین تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

تبصره یک - تعویق ساده عبارت از آن است که مرتکب متعهد می‌گردد که در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

تبصره  دو - تعویق مراقبتی،آن است که مرتکب در زمان تعیین شده توسط دادگاه، دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.

تبصره  سه- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق مجازات را به صورت غیابی صادر کند.

ماده 3- -152: دادگاه هم‌زمان با حکم معافیت از کیفر یا قرار تعویق مجازات نسبت به دعوای ضرر و زیان و تعیین تکلیف اشیا و اموال موضوع جرم رأی مقتضی صادر می‌نماید. علاوه بر این می‌تواند اعلام نماید که رأی صادره در پیشینه کیفری محکوم نیز ثبت نشود.

ماده 4-152:  تعویق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:

1 – حضور به موقع در مواقعی که مقام قضایی یا مدد کار اجتماعی ناظر تعیین می‌کند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجرای تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می‌کند.

3- – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامتگاهی یا جابه‌جایی در کمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

4 – کسب اجازه از مقام قضایی به منظورمسافرت به خارج از کشور در مواردی که این امر اجرای تعهد را با مانع مواجه می‌سازد.

ماده 5-152: در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی به اجرای یک یا چند مورد از موارد زیر ملزم نماید:

1 – الزام به یک فعالیت حرفه‌ای، حرفه آموزی یا آموزش شغلی حداکثر به مدت یک سال

2 – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین حداکثر به مدت یک سال

3- – اقدام به درمان بیماری یا ترک اعتیاد حداکثر به مدت یک سال

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن

6- خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری که دادگاه تعیین می‌کند حداکثر به مدت یک سال

7- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی

8- خودداری از ارتکاب محرمات و ترک واجبات

9- ترک معاشرت با شرکا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده

10- الزام به گذرانیدن یک دوره خاص آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن

ماده 6-152: دادگاه پس از گذشت یک سال از صدور قرار تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه از جمله تدابیر نظارتی و مراقبتی، بررسی گزارش‌های مددکار اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتکب حسب مورد نسبت به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌نماید.

به نقل از:  نشریه «مأوی»

                                                                                 ادامه دارد...