عدم اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد واملاک به علت مغایرت با شرع

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره9427/86/1-10/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ 19/9/1364 فقهای...

محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب 18/10/1351۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به‌بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند در صورت نبودن خریدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده ۷۸۱ قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.

                                   رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی