قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »م.ق۸)ضوابط اخذ قرارهای تأمین کیفری- شکایت انتظامی از قاضی متخلف
سوال:
با سلام
خدمت جناب قاضی دادگستر
دادیار شعبه رسیدگی کننده به پرونده‌ای با موضوع انتقال مال غیر پس از نقض پی در پی قرارهای منع تعقیب و اناطه صادره آن دادیاری توسط شعبه دادگاه جزائی ٬ ضمن صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای متهم پرونده ٬ با در نظر گرفتن حداکثر مجازات حبس جرم مذکور ( برابر هفت سال ) و با ازای هر سال معادل بیست میلیون ریال ٬ قرار وثیقه‌ای در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال صادر نموده است .
این در حالیست که بهای ملک مورد بحث در زمان معامله آن ٬ یک ونیم سال پیش ٬ هشتصد میلیون ریال بوده و دادیار مربوطه ارزش ملک مورد منازعه و ضرر و زیان وارده به شاکی پرونده ناشی از ارتکاب جرم را مد نظر قرار نداده است .
لطفا بفرمائید آیا دادیار مربوطه در صدور قرار وثیقه بایستی فقط به تناسب حداکثر مجازات حبس جرم متهم اقدام نماید یا اینکه باید در اتهام انتقال مال غیر ارزش مال مورد بحث و ضرر و زیان وارده به شاکی را نیز در نظر بگیرد ؟
در صورت اخیر آیا دادیار صادر کننده قرار تخلفی مرتکب شده ...
است یا خیر ؟ و شاکی جهت اجرای قانون چه اقدامی میتواند انجام دهد ؟
با تشکر –ا م.حسن ستوده
پاسخ
به پرسش شما در دو قسمت بشرح ذیل پاسخ داده می شود.
الف- ضوابط کلی قانونی در اخذ تأمین کیفری عبارت از این که، قاضی تحقیق باید، اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار حرم، سابقه متهم و وضعیت مزاجی و سن و حیثیت متهم، میزان خسارت های مورد درخواست مدعی حصوصی را مد نظر قرار دهد.
درجرم انتقال مال غیر که مجارات آن مجازات جرم کلاهبرداری ساده است،ردمال از جمله مواردی است که نیاز به دادخواست ضرر وریان مدعی خصوصی ندارد.به عبارت دیگر، برخلاف برخی از جرائم مانند صدور چک بلامحل، که باید مدعی خصوصی برای رسیدن به وجه چک دادخواست ضرر وریان ناشی از جرم تقدیم نماید، در برخی از جرائم مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر، چنین نیسیت.چه آنکه قانونگزار، قاضی را مکلف نموده است که ضمن صدور حکم کیفری نسبت به رد مال شاکی نیز اتخاذ تصمیم نماید.این نکته ایست که قاضی تحقیق باید در هنگام صدور قرارتأمین کیفری متهم و میزان این قرار لحاظ نماید.
بنا به مراتب و باتوچه به این که دلایل نقض پیاپی قرارهای منع تعقیب و قرار اناطه و وضعیت مال موضوع شکایت را از این جهت که عین آن موجود است یا خیر؟، بیان نداشتید،اما با توجه به نقض قرار های فوق از سوی دادگاه عمومی کیفری محل ،که مؤید توجه اتهام به متهم می باشد، و با عنایت به آنچه در قاعده کلی اخذ تأمین بیان شد، دادیار تحقق می بایست حداقل به میران ضرر و ریان شاکی یعنی هشتصدمیلیون ریال قرارتأمین صادر می نمود وبه هیچ عنوان مبلغ یکصدو پنجاه میلیون را نمی توان استنباط قضایی وی دانست.مضافا" این که اگر صدور قراهای منع تعقیب و اناطه –هرچند برای یک بار- فاقد محمل قانونی بوده باشند، نیز تخلف محسوب می شود.
ب- رسیدگی به شکایت انتظامی از قضات برعهده دادسرای انتظامی قضات بوده که نشانی آن عبارتست از: تهران –خیابان داور- ساختمان کاخ دادگستری -طبقه دوم .
ضمنا"،مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی مشمول اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی بوده که تابع مقررات کلی طرح دعوی حقوقی است.
