م.ق۹)مسؤلیت نمایده شخص حقوقی و مدت مرور زمان شکایت کیفری در چک

سوال:

عرض سلام سوالی از حضور شما داشتم .

در مورخه 8/8/83 چکی در وجه حامل صادر شده که این چک مربوط به شرکت می باشد که دارندگان حق امضا من و شریکم می باشد با مهر شرکت مبلغ این چک 120000000 ریال می باشد صاحب چک در مورخه 27/7/84 چک را برگشت زده و به اجرا گذاشته است پس از دوسال فهمیدم که حکم غیابی صادر گردیده است  ملزم به پرداخت مبلغ چک و 2 سال حبس که اینجانب تازه با خبر شدم در حال حاضر نفر دوم فرار کرده است و هیچ خبری از وی نیست حال من ماندم و حکم.

لطفاٌ به من کمک کنید حتی نمیدونم  چکار باید بکنم .من منتظر ...

راهنمائی های شما هستم در ضمن شرکا شرکت 3 نفر می باشد که همگی 30 درصد سهام داریم.

با تشکر-اوکتای امانی

پاسخ:

درابتداباید عرض کنم که سوال شما ناقص طرح شده است.زیرا از یک طرف بیان داشتید که چک در تاریخ 8/8/1383 صادر شده ولی از طرف دیگر مدعی صدور حکم غیابی شدید. لذا پاسخ شما رادر دو فرض بیان می کنم.

الف- اگر چک درتاریخ 8/8/83 صادر در تاریخ 27/7/84 برگشت خورده باشد، یعنی در این تاریخ دارنده چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید،چک مشمول مرور زمان شده و فاقد وصف کیفری است.توضیح این که  برابر ماده 11 قانون صدور چک، برای این که حق شکایت کیفری دارنده چک حفظ شود، باید از تاریخ صدور چک حداکثر ظرف مدت شش ماه جهت اخذ وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نماید و نیز علاوه بر آن، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی مذکور نسبت به طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده یا صادر کنندگان اقدام نماید، والا چک مشمول مرور زمان می شود. لذا چون در چک موضوع سوال این مهلت رعایت نشد، مشمول مرور زمان شده است.

ب- صدور حکم محکومیت غیابی شما، مؤید آن است که شما در بیان تاریخ های صدور چک و یا گواهی عدم پرداخت آن اشتباه نمودید. براین اساس بابد گفت که، برابر ماده 19 قانون صدور چک، چک صادره به نمایندگی از سوی شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی و صاحب حساب صادر گردید، که در این صورت، از جهت مسؤلیت مدنی با شرکت دارای مسؤلیت تضامنی هستید (یعنی دارنده می تواند جهت اخذ وجه چک،به هریک از شرکت، شما  وشریک تان مراجعه و هریک از شماها باید از عهده پرداخت تمام وجه آن برآید، که در این صورت با پرداخت یکی ار مسؤلین، کلیه مسؤلین مبری از مسؤلیت میشوند) واز جهت مسؤلیت کیفری تنها شما – شما و شریک تان - مورد تعقیب کیفری قرار می گبرید.

در هرحال، دراین فرض چون حکم صادره غیابی است، شما حق واخواهی از آن را دارید.

بنابراین،اگر نسبت به صدور چک دفاع موجه ای دارید، مانند این که چک جهت تضمین معامله ای صادر شد، یا مشروط به شرطی بوده، یا بصورت وعده دار و یا سفید امضا صادر شده و یا عدم پرداخت وجه آن مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود، می توانید بامراجعه به شعبه صادر کننده حکم نسبت به آن تقاضای واخواهی نماید و اگر پرونده در اجرای احکام کیفری مطرح باشد، با مراجعه به آن محل اقدام به واخواهی نمائید. البته احتمال بازداشت شما و معرفی تان به دادگاه وجود دارد که با حضور در دادگاه می توانید با سپردن تامین مناسب معمولا" از نوع کفالت با وثیقه، تا زمان رسیدگی به واخواهی و صدور و  اجرای حکم قطعی آزاد باشید.

پیشنهاد :

اگر واقعا" چک را صادر نموده و مدیون دارنده هستید، بهترین راه پرداخت وجه آن می باشد.که دراین صورت به استناد ماده 12 قانون صدور چک قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده نسبت به هردو محکوم علیهما - شما و شریک تان -مختومه می گردد.

زیرنویس:

ماده 11 - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده 19 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.