م.ق24) آیا اعضای بدن انسان مثل کلیه، قلب و ...جزء اموال هستند؟.

سوال:

از دیدگاه حقوقی آیا اعضای بدن انسان مثل کلیه و قلب جزء اموال است؟.

گل زرد

پاسخ:

به اختصار می توان گفت که اعضاء بدن انسان مال نبوده و قابل فروش نیز نمی باشد، ولی او می تواند آن را در زمان حیات یا برای بعد از ممات خود به دیگری اهدا کند و در عوض مالی دریافت نماید. نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ....

به شماره 1558/7 مورخ 2/7/1376 نیز مؤید این امر است.

ضمنا"با توجه به این که مقاله « مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن » بی ارتباط با سوال شما نیست، لذا جهت تکمیل پاسخ بشرح ذیل می آید.

مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن‌

علی‌ عباس‌حیاتی‌- دبیر کمیسیون قوانین مدنی‌ شورای عالی توسعه قضایی‌

فقها ملاک‌ خرید و فروش را مالیت داشتن‌ و منفعت حلال داشتن می‌دانند.

یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر که قلب او از بین رفته و کارآیی ندارد امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ البته در موارد بسیاری هم دیده شده است که عضوی ازاعضای بدن یک حیوان را به یک انسان پیوند می‌دهند. مثلاً پیوند ریه خوک به انسان در موارد زیادی اتفاق افتاده است. بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد:

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان.

 2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر.

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر.

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود،‌بنابراین اولین سئوالی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟ اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سئوالات بعدی مواجه نیستیم و فارغ از هرگونه دغدغه خاطر دیگری باید از این کار دست برداشت. اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سئوال‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر(ص) این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر. البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آنچه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

اما آنچه در فقه راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. در فقه از خرید و فروش شیر صحبت شده است که عده‌ای آن را مجاز می‌دانند.

شیخ طوسی در مورد خرید و فروش ناخن، بزاق به خاطر این که ارزش و فایده ندارد آن را حرام می‌دانند.

 امام خمینی(ره) خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می‌دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می‌دانند.

البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع‌های حرام صحبت کرده‌اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته‌اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده‌اند. در مورد خرید و فروش حیواناتی نظیر شیر، گرگ، حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده‌اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته‌اند و در این زمینه دیدگاه‌های فقها هم متفاوت بوده است. اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است: 1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه‌ای است‌؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟ 2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر.

اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می‌رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن و در صورتی که مال باشد به نظر می‌رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می‌شود.

اما به‌رغم این که با معیارهای خشک و حتی حقوقی می‌توان بر اعضای بدن عنوان‌ مال حمل نمود و همچنین می‌توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد، با وجود آن کرامت انسان و عظمت ‌شأن و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد.

بنابراین حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که جامعه از این که بر اعضای بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و حتی اگر راجع به اصطلاحات رایج دراین خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و ... مواجه می‌شویم که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند؛ در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و ... است. حتی در مواردی که جامعه بر موردی از خرید و فروش اعضای بدن صحبت می‌کند، اطلاق این کلمه بیشتر به خاطر ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است که اتفاق می‌افتد فردی به خاطر فقر شدید برای تحصیل مال،‌عضوی از اعضای بدن را انتقال دهد. در اینجا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش می‌کند و با این که فرد معتادی به خاطر به دست آوردن پولی عضوی از اعضای بدن خویش را انتقال می‌دهد، در چنین موقعیتی جامعه برای سرزنش، بر آن عنوان فروش بار می‌کند.

به‌رغم این، اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش عضو بدانیم باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد. از جمله این که به موجب ماده 362 بند یک به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک هیچ نمی‌شود و این عقد الزام‌آوری است که در صورت خودداری هر کدام از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟ قطعاً هیچ قاضی منصفی فرد مذکور را به انجام تعهد مجبور نمی‌کند. علاوه بر این اگر عضو بدن مال باشد و موضوع عقد بیع قرار گیرد باید نوعی تعادل اقتصادی میان عضوین‌ برقرار باشد و اگر این‌گونه نباشد طرفی که مغبون شده است می‌تواند عقد را فسخ کند. در این صورت آیا خیار غبن در مورد انتقال عضو جاری می‌شود؟ قطعاً جواب منفی است و در جامعه برای اعضای بدن نرخ ثابتی وجود ندارد.

پس به طورکلی می‌توان گفت ماهیت این عمل بیع نیست.حال آیا می‌توان این کار را در قالب عقد هبه (هبه به معوضه) جاری دانست؟ این همبستگی نیاز به این دارد که ما اعضای بدن را مال بدانیم یا خیر زیرا ماده 795 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند. ماده 801 نیزمقرر می‌دارد که: هبه ممکن است معوض باشد‌.... بنابراین اگر اعضای بدن را مال بدانیم می‌توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض (بستگی به این دارد که اهداکننده عضوی را دریافت کند یا خیر) توجیه نمود و در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می‌کنند.
اما اگر نخواهیم بر اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم، می‌توانیم عمل پیوند عضو را در قالب عقد جعاله توجیه نماییم.

ماده 561 قانون مدنی مقرر می‌دارد: جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین و ماده 563 نیز مقرر می‌دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع‌الجهات لازم نیست.

اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که آنچه درخور تحسین و شایسته تشویق است نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضای بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم انتقال عضو را در قالب جعاله توجیه کنیم، مجبور نیستیم که بر اعضای بدن،‌ کلمه مال اطلاق کنیم و پاداشی که جاعل به عامل می‌پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟) در این صورت می‌توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی (یکطرفه) قرار نمی‌گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می‌کند و بسیار اتفاق می‌افتد که در روزنامه‌ها آگهی مشاهده می‌کنیم مبنی بر این که نیاز مبرم به گروه خونO مثبت یا ...

است و یا نیاز به کلیه است، هر کس مایل به اهدا باشد، پاداش دریافت خواهد کرد.

مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضای بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده‌ایم و مهم‌تر از همه به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده‌ایم و این کار نیکوکارانه او را ارج نهاده‌ایم و از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می‌دهیم.