م.ق108) مرور زمان جرم تغییرکاربری زمین زراعی به ساختمانی

سوال از آقای نبی مطلبی

با سلام

سئوال)در سال 76 سه نفر از کارمندان شهرداری یکی از شهرها بنا به توصیه و سفارش فرماندار و شهردار وقت یک قطعه زمین زراعی برای کارگران شهرداری حدودا" یکصد نفر، از مالک ملک خریداری مینمایند نظر به اینکه مقرر بود زمین خریداری شده در طرح آتی شهر قرار بگیرد متاسفانه تاکنون این امر محقق ...

نشده است.لکن سازمان جهاد کشاورزی استان در سال 86 اقدام به طرح شکایت علیه کارمندان مذکور در دادسرای محل نموده است.با عنایت به مراتب معروضه مستدعی است با توجه به سئوالات ذیل اینجانب را راهنمایی فرمایید:

1-مستندا" به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات آیا شکایت سازمان مذکور علیه کارمندان شهرداری به اتهام تغییر کاربری اراضی خریداری شده که هیچ گونه نفعی در قطعات تفکیک شده بر روی نقشه ندارند قابلیت استماع و تعقیب متشاکیان را دارد؟

2- نظر به اینکه کارمندان شهرداری که نه مالک و نه متصرف قطعات تفکیک شده (بروی نقشه) هستند مرتکب جه نوع جرمی گردیده اند؟

3-به فرض تشخیص دادیار محترم مبنی بر توجه اتهام به کارمندان مذکور عنایتا" به مضی 10 سال از تاریخ ابتیاع قطعه زمین زراعی ، آیا دعوای مطروحه مشمول مرور زمان مذکور در مقررات آئین دادرسی کیفری – با توجه به یکسان بودن تعریف قانونی مجازاتهای باز دارنده و تعزیری در قوانین جزایی – می گردد؟.

پاسخ از ما

با توجه به این که در سوال به صراحت مشخص نیست که تغییر کاربری انجام شده یاخیر؟ و در صورت انجام به چه صورت بوده است، پاسخ به سوال در دو فرض بیان می شود.

فرض اول: تفکیک تنها برروی نقشه انجام شده لا غیر.

نظر به این که برابر مقررات قانونی بشرح مذکور در قسمت «زیرنویس» ، مراد از تغییر کاربری، یک عمل مادی و فیریکی است و کلمات قلع و قمع نیز مؤید این برداشت می باشد و با عنایت به این که پس از خرید ملک، تنها برروی نقشه عمل تفکیک انجام شده و نه عملا" بر روی زمین ، به عبارت دیگر، تغییر کاربری بصورت فیزیکی هنوز بر روی زمین صورت نگرفته، لذا  جرم تغییر کاربری واقع نشده است.بدین جهت نه تنها کارگران، بلکه کارمندان شهرداری نیز قابل تعقیب نیستند.

فرض دوم: نقشه تفکیکی بر روی زمین پیاده و اجرا شده است.

باتوجه به مواد قانونی پیش گفته مرتکب جرم ممکن است، مالک یا متصرف اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها باشد، چه آنکه در برابر تعریف تصرف  در ترمینولوزی حقوق-دکترلنگرودی-ص154 « تصرف عبارت  است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا  به  عدوان، تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه، مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر» که بدین ترتیب کارمندان شهردای متصرف ملک قلمداد می شوید.

اما چنانچه از زمان وقوع جرم تغییرکاربری یا از اولین اقدام تعقیبی بیش از10سال منقضی شده باشد، باتوجه به اینکه مجازات جزای نقدی مذکور در قانون مورد اشاره که از نوع بازدارنده است، لذا مشمول مرورزمان  قرارگرفته و به استناد بند «الف» ماده 173قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری باید قرارموقوفی  تعقیب صادر گردد.

«زیرنویس»

1- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هامصوب31/3/1374

‌ماده 1 - به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

‌تبصره 1 - در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

‌تبصره 2 - مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می‌باشد.

‌ماده 2 - در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و‌باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. نحوه تقویم ارزش‌اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3 - مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از‌این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و‌بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

‌تبصره 1 - سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

‌تبصره 2 - هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا‌سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

2- قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغهامصوب1/8/85

ماده 4 – ماده(3) قانون مذکور و تبصره(2) آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 3 – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

تبصره 2 – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند