وداع بی شکوه

حجه‌الاسلام والمسلمین صادق لاریجانی در وضعیتی بر کرسی قاضی القضاتی و ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران تکیه زد که کم‌تر کسی حاضر بود مسوولیت وضعیت ناگوار جاری در این دستگاه را بر عهده گیرد. البته ایشان بر خلاف سلف خویش آیت الله شاهرودی در بادی امر، از ابراز هرگونه اظهار نظر هیجانی نظیر ویرانه بودن نهاد قضایی کشور و یا لزوم تغییرات و اصلاحات گسترده در این عرصه خودداری کرد، اما مهره‌چینی‌های سریع ایشان در سطوح مدیریت قضایی و عزل و نصب‌های گسترده‌ی بعدی می‌توانست به مثابه‌ی نارضایتی رییس جدید از وضعیت جاری در دستگاه قضایی تلقی شود.انگیزه‌‌ی هر انسانی از پذیرش سمتی تا بدین حد بلندپایه می‌تواند مبنای جاه‌طلبی فردی و یا مسوولیت‌پذیری داشته باشد که در صورت نخست، بحثی باقی نمی‌ماند. اما چنان‌چه مسوولیت‌پذیری، مردم دوستی و عمل به تکلیف دینی و ملی، مبنای قبول چنین مسوولیتی بوده باشد، باید توجه داشت و تذکر داد که تنها با شعار و رعایت ظواهر، نمی‌توان به حفظ شان و تعالی جایگاه قوه‌ی قضاییه و تامین حقوق همه‌جانبه‌ی آحاد ملت و ایجاد امنیت قضایی عادلانه در راستای وظایف صریح دولت اسلامی وفق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امیدوار بود.رییس پیشین قوه‌ی قضاییه با اعلام مواضعی مانند حبس‌زدایی و توسل ...

به مجازات‌های جایگزین زندان و به‌کارگیری شیوه‌های علمی و شخصیت‌های آکادمیک برجسته و به‌نام نظیر آقایان دکتر میر محمد صادقی و یا دکتر جمشیدی و تاسیس نهادهای مطالعاتی و پژوهشی تخصصی و همچنین احیای نظام دادرسی دو مرحله‌ای در محاکم کیفری و ایجاد دوباره‌‌‌ی دادسراهای جنایی و نهایتاً استانداردسازی در دستگاه قضایی، بی‌تردید منشاء خدماتی گسترده بودند، اما متاسفانه عدم توجه و یا چه بسا عدم امکان توسعه‌ی همه‌جانبه‌‌‌ی محاکم و بی‌عنایتی به مساله‌ی خطیر استقلال قوه‌ی قضاییه، امکان برخورداری حتی حداقلی از این خدمات را غیرممکن و عقیم ساخت.استقلال قضایی از جمله مفاهیمی است که اگرچه در علم حقوق و به ویژه در سده‌ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما در فرهنگ دینی و ملی ایرانی نیز بارها نسبت به آن تاکید شده است. استقلال قضایی هرگز به معنای رهایی قاضی و او را مختار مطلق دانستن نیست. حتی در تاریخ استبدادزده‌ی ما نیز همواره مقام قضاوت از جایگاه ولایت تمیز داده شده است و به رغم والیان و حاکمان مستبد که در برخی موارد از پشتوانه‌های تئوریک نیز برخوردار بوده‌اند، قضات، همواره در عمل و نظر از استبداد در حکم نهی شده‌اند.استقلال قضایی به معنای الزام قاضی به پاسخ‌گویی مسوولانه می‌باشد و این پاسخ‌گویی حاصل نمی‌شود، جز با رعایت قانون و اصول حاکم بر قوانین اعم از شکلی و یا ماهوی. قوانینی که افزون بر حقوق شاکی و زیان‌دیده به رعایت حقوق متهم توجه دارند و اصولی عقلی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ممنوعیت شکنجه، اصل تفسیر مضیق، غیر موثر بودن اقرارهای ناشی از اجبار، اصل بی‌طرفی قاضی، اصل علنی بودن محاکم و قاعده‌ی البینه علی المدعی.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در مقدمه و هم در فصل یازدهم و همچنین در اصول متعدد دیگری مانند اصول ۳، ۱۱۰، ۱۴۰ و ۱۴۲ در پاسخ به ضرورت حفظ استقلال قوه‌ی قضاییه، وظایف و کارکردهای خطیری مانند احیای حقوق عامه، ایجاد امنیت قضایی، رسیدگی به جرایم رییس جمهور و وزرا، رسیدگی به دارایی رهبر و سایر مسوولان و حتی حکم به تخلف رییس جمهور و بسیاری موارد دیگر را بر عهده‌ی این دستگاه قرار داده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه‌‌‌ی قضاییه و اصل تفکیک قوا، هرگز به طور مطلق بیان نشده است و حوزه‌ی گسترده‌ی وظایف این قوه مانند نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان از جمله دلایلی بوده‌اند که در اصل ۱۵۷ قانون اساسی پیرامون به‌کارگیری مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر در راس قوه‌‌ی قضاییه بر شمرده شده اند. اهمیت استقلال قوه‌‌ی قضاییه در دنیای امروز به حدی ضروری تلقی می‌شود که در بسیاری از نظام‌های حقوقی معاصر در سراسر جهان، عموم مسوولان قضایی و به‌ویژه دادستان‌های کیفری، از طریق انتخابات ملی و استانی انتخاب می‌شوند و ریاست دستگاه قضایی نیز از طریق رای‌زنی هیات عمومی دیوان عالی کشور و بالاترین مقامات قضایی و بدون مداخله‌ی سایر اجزای حاکمیت صورت می‌پذیرد. در قوانین ایران اگرچه رییس قوه‌‌‌ی قضاییه توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می‌شود، اما تلاش شده است که با لازم تلقی کردن شرایطی نظیر عدالت و اجتهاد، این نگرانی نیز مرتفع گردد. نیازی به یادآوری ندارد که وفق تعالیم و آموزه‌های فقهی- اسلامی، تقلید مجتهد حتی از مجتهد نیز جایز نیست و به عبارت دیگر، وصف اجتهاد، خود حکایت از استقلال رییس قوه‌ی قضاییه دارد.رییس جدید قوه‌ی قضاییه باید بدین حقیقت توجه داشته باشند که عدم پای‌بندی مسوولان این قوه به قانون و سایر اصول قانونی حاکم بر روند دادرسی عادلانه و به عبارت دیگر، ایجاد شایبه‌‌‌ی فقدان استقلال قوه‌ی قضاییه می‌تواند موجب زوال و سقوط اعتماد ملی به حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران شود. دستگاه قضایی جایی است که مردم تنها به علت و انگیزه‌ی دادخواهی بدان رجوع می‌کنند و اگر فساد و بی‌عدالتی در این نهاد مستقر شود، یاسی عمومی پیامد آن خواهد بود. حال با این مقدمه‌‌ی نسبتا طولانی یادآوری می‌کند که در هر صورت مسولیت آن‌چه در قوه‌ی قضاییه‌ی ایران رخ داده و می‌دهد با رییس آن خواهد بود و همان‌گونه که مخالفت‌های موردی رییس پیشین این دستگاه با برخی اقدامات دادستان تهران و حتی ابراز ناتوانی نسبت به عدم امکان تغییر نامبرده هرگز نتوانست به ترمیم وجهه و رفع مسوولیت اخلاقی، قانونی و شرعی آقای شاهرودی کمکی کند، پس از این نیز به همین نحو خواهد بود. شایعاتی که این روزها از قول آقای لاریجانی مبنی بر مخالفت با دادگاه‌های فرمایشی و غیر اخلاقی فعالان سیاسی معترض به اعلام نتیجه‌‌‌ی دهمین دوره‌ی انتخابت ریاست جمهوری ایران جریان دارد، هرگز نمی‌تواند موجب تطهیر چهره و موقعیت لاریجانی مجتهد نزد خدا و ملت ایران شود. رییس قوه‌ی قضاییه هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد که از چه رو تجمع قانونی مردم وفق اصل ۲۷ قانون اساسی باید جرم تلقی شود و از اقدامات خشونت‌آمیز دولت‌مردان رفع مسوولیت شود.آقای لاریجانی باید بدین نکته توجه کنند که مشکل اساسی، فرد آقای مرتضوی نیست که اگرچه عدم صلاحیت علمی و اخلاقی نامبرده نیز درکاهش اعتبار قوه‌‌‌ی قضاییه‌ی ایران بی‌تاثیر نبوده است، مشکل اصلی در نقض اصل تفکیک قوا و وجود نهادی به نام دادسرای امنیتی در درون قوه‌‌ی قضاییه قرار دارد. نهادی به ظاهر قضایی که به شهادت بسیاری از قربانیان آن، سرنوشت و محتوای احکامش را بازجویان و کارشناسان امنیتی از داخل اوین رقم می‌زنند.مشکل اصلی قوه‌‌ی قضاییه در وجود واقعیتی گسترده و فراگیر به نام تنزل عدالت و اخلاق در دستگاه قضایی کشور قرار دارد. ممکن است که هیات سه‌نفره‌‌ی رییس قوه‌ی قضاییه گزارش آقای کروبی مبنی بر وقوع چندین فقره تجاوز جنسی در بازداشت‌گاه‌کهریزک را انکار کنند و در یک اقدام کاملا غیر موجه درخواست مجازات ایشان را طرح کنند، اما هیچ کسی نمی‌تواند انکار کند که نه تنها در کهریزک و در خصوص معترضان به نتیجه‌ی انتخابات اخیر که در بسیاری دیگر از بازداشت‌گاه‌های نیروی انتظامی و ادارات آگاهی در سراسر کشور این واقعیت محرز است که حقوق انسانی و اولیه‌ی متهمان به سهولت در معرض تهدید قرار دارد. زمانی که به طور روزانه جنایاتی به مراتب گسترده‌تر و فجیع‌تر از آن‌چه آقای کروبی مدعی‌شده‌اند، در خصوص متهمان عادی که تنها به سبب شکایت مدعی خصوصی در چنین وضعیتی به سر می‌برند، از سوی مسوولان زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های موقت روا دانسته می‌شود و رییس محترم امور بازرسی ناجا بی‌هیچ پرده‌پوشی در برنامه‌ی تلویزیونی بر مناسب بودن کیفیت بازداشت‌گاه کهریزک در خصوص افراد موسوم به اراذل و اوباش صحه می‌گذارد، بی‌آن که خود را مکلف بداند در چارچوب اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مستندی برای صحت این رفتار غیراستاندارد بیان کند، چه تردیدی بر میزان و کیفیت خشونت و تضییع حقوق افرادی می‌توان داشت که بنا به خواست و شکایت صاحبان قدرت، در اعتراضات خیابانی بازداشت شده‌اند و انگ مخالفت با نظام را متحمل می‌شده‌اند. (چون که صد آید، نود هم پیش ماست)زمانی که در غیاب مطبوعات مستقل و آزاد، زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های موقت کشور از نظارت موثر و واقعی به دور اند، زمانی که در اتاقی ۳۰متری که حداکثر گنجایش نگهداری از ۱۰نفر متهم را دارد، ۷۰ نفر شبانه روز حبس می‌شوند، زمانی که کوبیدن با آرنج بر دندان‌های متهمان و محبوسان این بازداشت‌گاه‌ها از جمله تفریحات سرگرم‌کننده‌‌ی ماموران ادارات آگاهی است، زمانی که دستان ۱۰ متهم را در درون بازداشت‌گاه از پشت به هم می‌بندند و به حکم مامور انتظامی نفرات میانی فقط باید بنشینند و برخیزند و دست‌بندهای فولادی، پوست نه که استخوان‌های متهمان را می‌ترکاند در حالی که مامور اداره‌ی آگاهی با شعف و لذتی بیمارگونه به متهمان دست بسته می‌گوید سه بار بنشین و پاشو و بیش از سیصد بار آنان را بدون هیچ دلیلی بدین کار وا می‌دارد و می‌گوید که در اداره‌‌ی آگاهی ما عدد سه نداریم، زمانی که آویزان کردن متهمان و با لگد و پوتین چرمی به پهلوهای ایشان کوفتن از جمله وقایع جاری بازداشت‌گاه‌های موقت کشور است. نسبت به چه چیز می‌توان شک داشت؟ مسوولان بازداشت‌گاه‌های مجرمان عمومی خوب می‌دانند که در این زندان‌ها دو امر غیر قابل کنترل است: ورود مواد مخدر به داخل محیط و تجاور به زندانیان به ویژه نوجوان. آیا کسی نباید بیاندیشد که نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی نگهداری نوجوانان در کنار مجرمان بزرگ‌سال بیش از یک ماه در این بازداشت‌گاه‌ها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ متاسفانه همه می‌دانیم که فوج فجایعی دیگر از این دست که حتی نوشتن و بازگفتن آن دشوار می‌نماید، کم نیستند. بنابراین تردید در آن‌چه که شیخ مهدی کروبی مدعی آن شده است، به همان میزان غیر اخلاقی و توجیه‌ناپذیر خواهد بود که اجبار گالیله به انکار گردش زمین به دور خورشید سبب شد تا کلیسای کاتولیک صدها سال پس از این واقعه هنوز هم از شرم نتواند سر بلند کند.رییس محترم قوه‌ی قضاییه باید توجه کنند که علم و واقعیات علمی را هیچ کس نمی‌تواند انکار کند. علوم کیفری و جرم‌شناسی امروزه در قامت یک علم در جهان مطرح است. قوانینی دارد. بر اساس این علوم، روابط میان ناهنجاری‌های اخلاقی و آسیب‌های جسمی، روانی و جنسی در داخل بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های بسته با عواملی نظیر سرانه‌ی متراژ اسکان، رعایت بهداشت عمومی و توجه به حقوق شهروندی و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کشف و اعلام شده است. روان‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری این واقعیت را به عنوان یک سندروم شناخته شده‌ی غیر قابل انکار ارزیابی می‌کنند. رییس محترم قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، نیک می‌دانند که گزارش هیات سه نفره‌هرگز نمی‌تواند افکار عمومی را قانع و وجدان جامعه را متقاعد سازد و مهم‌ترین علت، عدم رعایت اصل بی‌طرفی مقام رسیدگی کننده است. زمانی که ماده‌ی ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، وجود رابطه‌ی خادم و مخدومی و همچنین اظهار نظر ماهوی در همان مساله را از جمله موانع دادرسی بر می‌شمارد، آقای رییسی به عنوان کسی که سال‌هاست در قوه‌ی قضاییه مناصب بالایی داشته و در ویرانگی و عدم کارآمدی این نهاد به تعبیر آقای شاهرودی نقش داشته است و آقای اژه‌ای که خود در زمان ارتکاب این جنایات، مسوولیت وزارت اطلاعات دولت نهم را بر عهده داشته‌اند و در برنامه‌ی تلویزیونی دو ساعته آشکارا در این خصوص ابراز نظر کرده است، چگونه می‌توانند از صلاحیت و اعتبار لازم برای رسیدگی به چنین امر خطیری برخوردار باشند و مردم را به سلامت نظر خویش مطمئن سازند؟ آقای اژه‌ای که زمانی نه چندان دور در هیات مسوول وزارت اطلاعات، نقش ضابط قضایی در این پرونده را بر عهده داشته است، اینک بر اساس کدام منطق و توجیهی باید به مقام دادرسی ارتقا یابد؟ اگر رییس تازه‌کار قوه‌ی قضاییه، به جد عزم کشف حقیقت را داشت، بهتر نبود که به جای انتصاب این گروه سه نفره، هیاتی را مشتمل بر قضات پاکدامن و خوشنام، وکلای مبرز ( با انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری ) به عنوان نمایندگان جامعه‌ی مدنی و نمایندگان منتخب مدعی ( آقای کروبی ) مامور رسیدگی به چنین موردی می‌کرد؟موقت و استثنایی بودن بازداشت به عنوان سنگین‌ترین قرار تامین دلیل، امر مجهولی نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. مهم‌ترین دلیل در این خصوص، فضا و فشار طبیعی ناشی از بازداشت‌هاست. مواد ۳۲ الی ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضوابط این قرار را به وضوح تشریح می‌کند. بر اساس این مواد، تنها در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر شده و یا بیم فرار متهم باشد، صدور این قرار مجاز شمرده شده است. همچنین این ضابطه مورد تاکید قرار گرفته است که قرار بازداشت، یک ماهه و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. حال این سوال مطرح می‌شود که اولا استمرار بازداشت سه ماهه‌ی بسیاری از این فعالان و نمایش دادن ایشان در جلسه‌‌ی رسمی دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی با کدام‌یک از موازین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد؟ و دوم آن که آیا امکان اعتراض و تجدیدنظر نسبت به این قرارها برای متهمان اتجام پذیرفته است؟ اگر چنین است پس چرا خبری دال بر آن منتشر نشده است؟ آیا ممکن است که هیچ یک از متهمان نسبت به قرار بازداشت خود اعتراضی نداشته‌ باشند؟ متاسفانه گواهی عموم افرادی که در سالیان اخیر و به ویژه در دوران دادستانی آقای مرتضوی طعم بازداشت‌های موقت چند ماهه را چشیده‌اند، خلاف این فرضیه را اثبات می‌کند و حکایت از آن دارد که این مقررات یعنی ابلاغ قرار بازداشت و امکان تجدیدنظرخواهی برای متهمان هرگز فراهم نشده است.جناب آقای لاریجانی رییس محترم قوه‌ی قضاییه ایران اگر برای ادعاهای مطرح شده دنبال مستندی هستند، می‌توانند به سهولت با اخذ آمار بازداشت‌گاه‌های موقت کشور و اعزام گروهی بی‌طرف برای بررسی نحوه‌ی برخورد با متهمان به کشف حقیقت نایل شوند. امروزه عدم نظارت بر ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و حضور و دخالت لباس شخصی‌ها به عنوان نیروهای بسیجی در مراجع انتظامی و قضایی به وقوع چنان فجایعی در کشور انجامیده است که یک آزمایش سراسری از وضیت روحی و روانی ماموران نیروهای انتظامی مستقر در بازداشت‌گاه‌های ادارات آگاهی و مقایسه‌ی آن با وضعیت روحی و روانی زندانیان و متهمان همین بازداشت‌گاه‌ها می‌تواند پرده از بسیاری از نابه‌سامانی‌ها بردارد. متاسفانه امروزه در دادسراهای جنایی سراسر کشور، احضار و بازجویی مردم به عنوان مظنون و بیان این عبارت که بی‌گناهی خود را اثبات کن، به پدیده‌ی غیرقانونی و البته رایجی بدل شده است که منجر به فراگیر شدن احساس ناامنی شهروندان ایرانی شده است.نویسنده‌‌ی این سطور ضمن به عهده گرفتن صحت مندرجات این نوشتار در بیان وضعیت غیرقابل قبول بازداشت‌‌گاه‌های موقت و روند دادرسی در دادسراهای جنایی کشور که حاصل مشاهدات عینی وی می‌باشد، اعلام می‌دارد که چنان‌چه رییس محترم قوه‌ی قضاییه نسبت به اصلاح دستگاه قضایی مصمم باشند، راهی به جز استقلال این نهاد و الزام قضات به پاسخ‌گویی مسوولانه و رعایت قوانین کیفری، مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصول حاکم بر قوانین و همچنین عرف رایج کشور نخواهد داشت. زمانی که قانون اساسی تا بدین حد برای قوه‌ی قضاییه شان و جایگاه قایل شده است که می‌تواند حکم به تخلف رییس جمهور داده و ایجاد مقدمات عزل وی را فراهم کند، آقای لاریجانی به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط چه پاسخی در پیشگاه خداوند و به عنوان رییس قوه‌ی قضاییه چه توجیهی در برابر تاریخ و ملت ایران خواهد داشت اگر که نسبت به مظالم رییس دولت و تظلم آحاد ملت سکوت پیشه سازد؟امید است که آقای لاریجانی با توجه به کیاست و هوشمندی فردی و خانوادگی که از آن برخوردار است، زمانی از منصب قاضی القضاتی فراغت یابد که مانند سلف خویش در حفظ ظواهر فرو نمانده و تنها به تزیین مقاماتی مانند سخن‌گویان قوه بسنده نکند و به ویژه در تعیین مقامات دادستانی جدیت و توجه بیشتری نشان دهد و به حاکمیت افراد و تداخل دستگاه‌های امنیتی در قوه‌ی قضاییه پایان بخشد. باشد که بدین شرط، جبرانی بر وداع بی‌شکوه آیت الله شاهرودی از دستگاه قضایی کشور حاصل آید. 

مهدی معتمدی مهر- وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کیفری و جرم‌شناسی

ایمیل نویسنده:  [e-mail]