با صدور بخشنامه بانک مرکزی، برای جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان
بانک مرکزی اعلام کرد: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.
به گزارش همشهری، این دستور دیرهنگام در حالی ابلاغ می‌شود که شبکه بانکی سال‌هاست برای اطمینان از وصول مطالبات خود و فشار به مشتریان، برای تمکین دربرابر سود تسهیلات اعطایی و جرایم احتمالی، اقدام به ترهین ...
وثیقه‌های ملکی مردم می‌کند و به‌واسطه داشتن وکالت بلاعزل، حقوق بسیاری از مشتریان در نتیجه اختلاف‌نظر با بانک نادیده گرفته می‌شود. براساس اعلام بانک مرکزی، وثیقه‌گیرندگان (بانکها) موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت‌به، به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند. این دستور جدید عالی‌ترین نهاد بانکی کشور تأکید دارد:
ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک و مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات‌گیرندگان اقدام کنند. به گزارش خبرنگار ما هنوز مشخص نیست که این دستور از چه زمان اجرا خواهد شد و درصورت عدم‌تمکین به موقع بانکها، بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی‌ای درنظر گرفته است که بتواند با مدیران متخلف بانکها برخورد کند. افزون بر این مشخص نیست که آیا دستور بانک مرکزی باعث لغو وکالت‌های اخذ شده پیش از این هم خواهد شد یا نه؟
اصلن چرا از اول به بانکها این اجازه داده شده !! من چند سال پیش از موسسه قوامین 70 میلیون وام گرفتم و یکبار هم 18 میلیون سود پرداخت کردم ولی بعد به دلیل ناتوانی از بازپرداخت ان عاجز شدم و الان بانک خونه من رو که 600 میلیون کف قیمتش هست به مبلغ 200 تومن به مزایده گذاشته و برداشته البته اینا برای خودشون کارشناس د دارن که فقط به نفع بانک کار میکنه حالا من ماندم و کلی حسرت و کل زندگی ام که پرپر شده و نمی تونم چگونه به حقم برسم خونه ایی که 1000 متر زمیم داره و برای ساختمانش هم دوسال پیش 250 میلیون هزینه کرده بودم الام هم که شکایت کردن مبنب بر انتقال سند