صدور رای غیابی درقصاص

نشست قضایی دادگستری سنقز

پرسش:

با توجه به جنبه خصوصی قصاص و با عنایت به الزام قانونگذار به تعیین وکیل تسخیری، آیا صدور رأی غیابی جایز است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

دیدگاه نخست: از آنجا که قصاص از حقوق‌الناس است، می‌توان به صورت غیابی به پرونده رسیدگی کرد و با توجه به الزام قانونگذار به تعیین وکیل تسخیری، درحقیقت تکلیفی برای قاضی در این باره به وجود آمده و به دلیل آن که موضوع از امور مهم است، رأی غیابی خواهد بود.

براساس تبصره 2 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمامی‌امور جزایی به استثنای جرایم مذکور در تبصره یک ماده یاد شده (قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد) حتی اگر متهم وکیل داشته باشد، ابلا‌غ وقت دادرسی به وکیل کافی نخواهد بود.بنابراین با ...

سرقت در نظام حقوقی ایران وانگلیس

بخش نخست

دکتر حسین میر محمدصادقی

از میان جرایم مختلفی که در حقوق جزا مورد بحث قرار می‌گیرند، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است و هم به دلیل کثرت وقوع آن در جوامع مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد.

در فقه اسلا‌می‌نیز این جرم با توجه به این‌که تنها جرم مالی مستوجب حد است، بحث‌های زیادی را در میان فقها برانگیخته و تنوع بحث‌های فقهی و نیز حقوقی، این جرم را به یکی از بحث‌برانگیز‌ترین جرایم در نظام کیفری ایران تبدیل کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار اشاره‌ای مختصر به برخی خصیصه‌های اصلی جرم سرقت در 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌باشد.

پیش از آغاز بحث اصلی باید اشاره‌ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مانند مطالعات تطبیقی دریچه ...

رسیدگی بعداز قرار ترک تعقیب،ادامه شکایت قبلی یا شکایت جدید؟

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال ۲۰۹- در صورتی که شاکی در بزه صدور چک بلا محل وفق تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تقاضای ترک محاکمه نماید تعقیب مجدد موضوع منوط به عدم انقضای مهلت شش ماهه مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک می باشد یا نه؟

نظریه اکثریت: با توجه به تبصره 1 ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی که مدعی درخواست ترک محاکمه ...

علل و نکات نقض احکام و آراء دادگاههای بدوی در محاکم تجدیدنظر

قسمت اول

بنا داریم به مناسبت، به ذکر نکاتی بپردازیم که دادگاه های تجدیدنظر در مقام نقض آرای بدوی به آن می رسند. بی شک مرعی قراردادن آنها، موقع صدور حکم بدوی، استحکام آرای صادره را باعث خواهد شد.

1- علی الاصول رسیدگی به واخواهی (درامور حقوقی )مستلزم تسلیم دادخواست است.

2- چنانچه طرفین توافق کرده اند در مقابل استرداد چک های تضمین قرارداد، مبلغ مورد تفاضاپرداخت شود. مبلغ قرارداد باید همزمان با استرداد چک ها پرداخت شود، چون ترجیحی بین این دو وجود ندارد، لذا حکم به پرداخت بدون استرداد چک های تضمینی ترجیح بلادلیل است. نظر به این که تعهد طرفین توأمان بوده، لذا ترجیح یکی بر دیگری فاقد دلیل است.

3- در خصوص تقاضای فسخ مبایعه نامه به دلیل تحویل ندادن ...

نقد و نظر در مورد قانون کار اصلاحی

تنها قانون نوشتن و آن هم یک طرفه مطلوب نیست

 غلام‌نبی فیضی‌چکاب ـ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اصلاح قانون کار شعاری است که همیشه کارگران و کارفرمایان داده‌اند و در مقابل نیز دولت همیشه کار خودش را انجام داده و کاری به کارگر و کارفرما نداشته است، این قاعده و خصیصه تمام کشورهای دولت محور است.

به گزارش خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلام‌نبی فیضی‌چکاب ـ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ در میزگرد اصلاح قانون کار در ایسنا اظهار کرد: وقتی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اقتصاد ما دولتی است و در قسمت اعظم امور، دولت دخالت دارد و قانون اساسی نیز به این موضوع تصریح می‌کند که در این امور دولت خودش دخالت کند بنابراین دولت همه چیز می‌شود و در این شرایط اگر این ...

مشاوران حقوقی ماده187 مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقی

رای شماره 529-22- 1386 هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با« مأوی» در این باره اظهار داشت:یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست هیأت عمومی‌دیوان مربوط به شکایتی از بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان در خصوص وکلا‌ی ماده 187 قانون برنامه ....

ورثه وثیقه گذار برخلاف ورثه کفیل، قائم مقام وثیقه گذارمتوفی است

سئوال - شخصی به منظور آزادی متهم در قبال صدور قرار وثیقه، معادل وجه مورد نظر دادگاه وثیقه ملکی معرفی کرده است. درجریان رسیدگی به اتهام متهم ، وثیقه گذار فوت می نماید0

در چنین حالتی تکلیف دادگاه چگونه است ؟ آیا باید به ورثه برای معرفی متهم و حضور وی در دادگاه اخطار صادر نماید یاخیر؟ و چنانچه ورثه با وجود اخطار حاضر به معرفی متهم نباشد دادگاه چه اقدامی باید بکند؟.

 شماره و تاریخ نظریه 801/7-26/2/1381 - نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

درصورت فوت وثیقه گذار پس از اعمال ...

بازسازی حرمت دستگاه قضایی

                                           

هر ساله همزمان با ایام بزرگداشت قوه قضائیه، درجهت رفع مشکلات این قوه، سخنها و مکتوبات بسیار ارائه می شود. در طول تاریخ عدلیه نیز در جهت رفع مشکلات قوه قضائیه در مقام گفتگو، سخنها بسیار گفته اند، و کوششها هم نموده اند. لکن ثمره محسوس تری مورد توقع مردم بوده، اما چرا این مهم حاصل نشده!؟

1ـ به نظر می رسد، قسمتی از تلاشهای انجام گرفته در دادگستری، معلول نظرهای خاص دسته های مختلفی بوده اما چون در جهت اصلاح واقعی و تحول عدلیه و برتری قضات مستقل و آزاده و با فضیلت نبوده، به عنوان یک تلاش ثمربخش، نتیجه خود را نشان نداده است.

2ـ نوع دیگر مساعی انجام شده، با هدف مانورهای تبلیغاتی...

دادگاه صالح به دعوی مطالبه مهریه–محل اقامت خوانده،وقوع ‏عقد یا..

رای وحدت رویه شماره۷۰۵-1-8-1386 هیات عمومی دیوانعالی کشور

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/4 وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۵ـ 1/8/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور ....

شروع مهلت سه ماهه ماده 28 قانون روابط موجر ومستاجر 56

معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات اداره کل دادگستری تهران

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات

سوال 207- با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که مقرر داشته موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آنرا به مستأجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود، هرگاه حکم بدوی به طرفین ابلاغ گردد و در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود،شروع مهلت سه ماه از چه تاریخی است؟

نظریه اکثریت - (4/10/80): موجر طبق ماده 28 قانون ....