استفان مورگان و میشل می ریک، دو محقق از دانشگاه کارولینای شمالی واقع در ایالت کلمبیا، بر روی طرح اولیه دوربینی کار می کنند که بتواند لکه های مشکوک خون موجود در صحنه جرم؛ که با چشم غیر مسلح قابل شناسایی نیستند را آشکار سازی کند.
در حال حاضر
برای تعیین لکه های خون از ماده ای به نام «لومینول» استفاده می گردد که به صورت
اسپری در مکان های مشکوک افشانده می شود. از آنجایی که این ماده ...
|
به نام آن که ناجستهاش یابیم و نایده دوستش داریم
با سلام خدمت تمامی بازدیدکنندگانی محترم
امروز مصادف با آغاز هفتمین سال تأسیس وبلاگ حقوقی و قضایی «قاضی دادگستر» است. شش سال پر فراز و نشیب سپری شد. گرچه بعضاً به ویژه در سال جاری به جهت مشغله کاری نتوانستیم مانند سنوات گذشته مؤثر باشیم - که خود معلول عواملی نظیر تغییر مکانی محل اشغال برخی همکاران، مشغله شغلی ناشی از ازدیاد پروندههای ورودی و در نهایت کمبود فرصت زمانی بوده است- اما خوشحالیم که حیات خود را حفظ کردیم. در خلال این مدت ایمیل های متعدد و سئوالت فراوانی رسیده که امید است فرصت مناسب پاسخگویی به آنها در سال آتی میسر شود.
ماده1ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون میباشند.
ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده میشود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر دهسال میتواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و....
عربی نزد قاضی گواهی داد.
مدعیعلیه خواست که گواهی او را جرح کند، گفت: ای قاضی این عرب زر بسیار دارد و هرگز حج نگزارده ، گواهی او می شنوی، با وجود این که تارک فرض است؟
عرب گفت: دروغ می گویی و حال آن که من در فلان تاریخ حج گزاردهام و مناسک بجای آورده.
قاضی ازو پرسید که اگر راست ....
ادامه مطلب ...صلاحیت رسیدگی به سرقت های عادی، باندی و سازمان یافته و ریزش ساختمانها - جدید دادسرای امور جنایی
از یخشنامه شماره 3001/5133/9009 مورخ 25/2/1390 دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به سرپرستان نواحی دادسرای مزبور:
بند 2- به کلیه سرقت های باندی و سازمانیافته در «دادسرای امور جنایی» رسیدگی و نواحی دادسرا ملکفند گزارشهای موضوع سرقتهای عادی اتومبیل یا قفدان این گونه وسایل را در «دادسرای محل سرقت یا مفقودی» رسیدگی نمایند.
بند 6- با توجه به تکرار ریزشهای ساختمان در تهران و کشته شدن تعدادی از هموطنان، مقرر میگردد از این پس به کلیه این پرونده ها در «دادسرای امور جنایی» رسیدگی شود و تأکید میگردد، از ارسال پرونده های قبلی خودداری گردد.
در گفتگو با بازارکار
منابع و زمان برگزاری آزمون سال جاری کانون وکلا اعلام شد
اشاره:
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به همراه سیدمحمد جندقی رئیس کانون وکلای مرکز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار بازار کار، به تشریح آخرین تصمیمات در خصوص برگزاری آزمون سال جاری کانونی وکلا پرداختند.
منابع و زمان برگزاری آزمون سال جاری، تفاوتهای این آزمون با آزمون سال گذشته، نحوه و مبنای تعیین تعداد کارآموز وکالت، استاندارد تعداد وکیل مورد نیاز برای کشور و آخرین تصمیمات در ارتباط با دومرحلهای شدن....
ادامه مطلب ...برنامه زمانی
استانهای با پذیرفتهشدگان بیشتر، داوطلبان بیشتری داشتهاند
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
مراحل مختلف جذب قبول شدگان آزمون کتبی تصدی منصب قضا که در 9 مهرماه 1389 برگزار و نتایج آن 30 مهرماه اعلام شد، ظاهرا هنوز در حال انجام است؛ اگرچه در همان مرحله اول انتشار کارنامه داوطلبان بر سایت معاونت آموزش قوه قضاییه به دلیل درج نشدن «رتبه کل کشوری بدون لحاظ مقطع» شبهاتی ایجاد شد و بعدا با اصلاح کارنامهها نسبت به رفع آن اقدام شد، اما اخیرا و درپی اعلام اسامی قبولشدگان آزمون علمی، برخی داوطلبان در تماس با ایسنا شبهات جدیدی را با ارایه دلایل و مدارک....
علیرضا مرادی-قاضی دادگستری تهران
خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران می باشد و عبارتست از «خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشدهاند، هر یک حق بهم زدن آن را خواهند داشت.این خیار در السنه فقهاء به خیار مجلس تعبیر شدهاست.»(1)
ماده 397 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از متبایعیین بعد از عقد، فی الملجس و مادام که متفرق نشدهاند، اختیار فسح معامله را دارند.»
در تعریف تفریق آمده: «فاصله بین متبایعین زیاده از اندازهای باشد که در حال وقوع عقد با هم داشتهاند و انواع آن را دو نوع بدنی و روحی ذکر کردهاند.»(2)
باتوجه به عبارت « مادام که متفرق نشدهاند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده 456 قانون مدنی که بیان می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» باید گفت که مراد از کلمه «عقد» در ماده 397 قانون مدنی، تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشدهاند، باقی است.
قید مجلس در ماده 397 ق.م. ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد، جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.(3)
با این وصف، نظر خلاف نیز وجود دارد که معتقد است، بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم میشود، زیرا مصلحت کامنه در تمام عقد لازم به کیفیتی نیست که حتی در حال حضور در مجلس عقد هم، عقد لازم گردد. ماده 671 طرح اصلاح قانون مدنی و حدیث: «و اذا افترقا وجب البیع» هم دلالت بر این نطر دارد.(4)
انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده 198 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته میشود، مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد.
در شرح این 198 بیان شد که مفاد این ماده ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می شود.(5)
در هر حال، خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفتهباشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیماندهاند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است.(6)
بنا به شرح رفته، از آنجائی که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر بوده، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در معامله با خود، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟
در پاسخ به پرسشهای فوق، چند نظریه مطرح گردیده است که ...
ادامه مطلب ...