افزایش تعرفه خدمات قضایی در سال 1389

هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 با اصلاحات 18 فروردین 1389 روئیس قوه قضاییه

ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

 بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال.

زیرنویس:

متن منسوخ: 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا...

مانور سکه‌های تقلبی در بازار

اگر برای خرید سکه به بازار بروید حتی به سکه‌های وکیوم ‌شده نیز اعتماد نکنید/ سکه‌هایی هستند که اگرچه از طلا ساخته شده‌اند اما وزن آنها در مقایسه با سایر سکه‌ها کمتر است. این نوع سکه‌ها با وزن کردن قابل شناسایی هستند. بازار پر از انواع سکه است که گهگاه سکه‌های تقلبی و یا با وزنی کمتر از سکه‌های مشابه در آن موج می‌زند.
 اگر می‌خواهید برای خرید سکه به بازار بروید حتی به سکه‌های وکیوم ‌شده نیز اعتماد نکنید زیرا ممکن است عده‌ای سودجو از نام سکه‌فروشان معتبر در بازار استفاده کرده و سکه‌های تقلبی یا با وزنی کمتر از سایر سکه‌ها را همراه با وکیوم روانه....

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24 آبان 1371

‌ماده 1 - به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری‌نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 2 - مشمولان این قانون عبارتند از:

1 - زنان بیوه - بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به...

تبلیغات وکلای دادگستری از مشروعیت تا ممنوعیت

علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

اخیرا" مطالبی با عنوان «تبلیغات برای وکلای ایران موکدا ممنوع است» از آقای بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری منتشر شد که مخلص آن چنین است:

«... ممنوعیت تبلغات وکلای دادگستری، این روشی است که در سیستم وکالتی انگلستان و وکالتی فرانسه از گذشته‌ها به طور جدی وجود داشته و پیگیری می‌شده است.

 امروزه ممکن است در فرانسه اندکی وضع تغییر کرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام می‌شود. به طوری که حتی وکلای دادگستری در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومی تلفن کنار خود، عنوان وکیل دادگستری را ذکر کنند و این کار تخلف محسوب می‌شود اما می‌توانند در دفتر ویژه تلفن وکلا عنوان خود را ذکر کنند و آدرس هم بدهند.

 در آمریکا وضع غیر از این است. مساله تبلیغات وکلا همچون تبلیغ اطباء و سایر حرف وضع بسیار ناخوشایندی دارد که حداقل از دیدگاه وکالت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 در ایران به موجب یک مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره قانون وکلا، هر گونه تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع است. علاوه بر این، بند سه ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال مقرر می‌دارد: وکیلی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محکوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است...»

 با توجه به مطالب فوق، آیا به راستی مطلق تبلیغات برای وکلاء ممنوع است؟

به نظر می رسد، در قوانین جزایی ...

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر شبیری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جعفر شبیری درگفتگوی اختصاصی با مأوی تأکید کرد: قضات، مظلوم ترین قشر جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر شبیری از پیشکسوتان عرصه قضاست که وقتی از او درخصوص سابقه کاری‌اش می‌پرسم، به زمان شهید آیت‌الله بهشتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن زمان شهید بهشتی پیشنهاد دادند که قانونی تصویب شود به نام <قانون دادگاه مدنی خاص» تا بتوان از روحانیون در پنج شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر استفاده کرد. سپس عملکرد این شعب ارزیابی شود تا اگر نتیجه مطلوب بود، شعب دیگری نیز اضافه شود و در غیر این صورت از همان ابتدای کار نه تنها کار گسترش نیابد؛ بلکه آن شعب....

واحد مشاوره مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان قم

رئیس مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی دادگستری کل استان قم از آغاز فعالیت واحد مشاوره در این مرکز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قم، محمد موسوی مقدم گفت: در راستای ارتقای سطح روابط اجتماعی و ارائه مشاوره در زمینه‌های گوناگون از جمله مسائل تحصیلی، ازدواج و اشتغال به دانشجویان، این واحد مشاوره در این مرکز راه‌اندازی شده است.وی یکی دیگر از اهداف اصلی راه‌اندازی این مرکز را ارائه مشاوره شغلی به دانشجویان عنوان کرد و افزود: اهمیت مشاوره شغلی قبل از انتخاب حرفه در این است که دانشجو را به سمت آموزش‌های شغلی سوق می‌دهد تا بتواند در آن به موفقیت برسد.موسوی ...

آیین‌نامه اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب 22/9/1388 وزیران مروبط مصوب 3/11/1388 ریاست جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران
وزیـران عـضـو کـمـیـسـیـون امـور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ22 آذر1388 بنا به پیشنهاد شماره 61454/62 مورخ 17 مرداد 1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 13 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1387 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 246990/ت452هـ مورخ 28اسفند1387، آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1387
ب ) صـنـدوق: صـنـدوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 10 قانون
پ) بیمه مرکزی : بیمه مرکزی ایران.
ماده 2 - صندوق دارای شخصیت ‌حقوقی مستقل است و اداره آن در امور مالی، معاملاتی، استخدامی ‌و تشکیلاتی بر اساس مقرراتی خواهد بود که در بیمه مرکزی مجری می‌باشد. بالاترین مقام در اجرای مقررات یادشده مدیر صندوق خواهد بود.
ماده 3- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین 

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 16/12/1388

ماده واحده:

«استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(*) محکوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.»

الزامی نبودن دخالت وکیل در اقامه دعوی حقوقی، شکایت از آراء و...

رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

عدم ضرورت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی‌رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از.....27/12/1388

قیمت سوقیه اعیان سه‌گانه موضوع احکام دیه برای سال 1389

شماره 79532/01/88 مورخ 25/12/1388

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری و اخذ نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط، قیمت سوقیه اعیان 3‌گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده مذکور به شرح زیر برای سال 1389 که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و طی شماره 100/62369/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 مقتضی است کلیه مراجع محترم قضایی در صورت عدم تراضی اصحاب دعوی، ارقام زیر را مبنای محاسبه دیه قرار دهند.

 1ـ ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامی چهارصد و پنجاه میلیون ریال (450.000.000)

 2ـ ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامی پانصد و پنجاه میلیون ریال (550.000.000)

 3ـ ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی نهصد میلیون ریال (900.000.000).

 وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

(روزنامه رسمی، شماره 18948 مورخ 27/12/1388)