قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

‌مردی که با کلاهبرداری قصد پرداخت دیه را داشت، دستگیر شد

مردی که به اتهام قتل غیرعمد محکوم به پرداخت دیه شده بود و قصد داشت تا این پول را با کلاهبرداری به دست آورده و به اولیای دم پرداخت کند، دستگیر شد.

به گزارش فارس، عصر 14 تیر امسال شخصی به نام عباس با حضور در شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 7 تهران با طرح شکایتی در خصوص یکی از دوستانش گفت: مدتی پیش از طریق اینترنت با فردی به نام عبدالله آشنا شدم.  ‌وی ادامه داد: پس از مدتی ارتباط ما از طریق اینترنتی به ارتباط تلفنی و در ادامه آن ایجاد دوستی میان هر 2 نفرمان ...

ادامه مطلب ...

دادستان کشور مسئول فیلتریگ محتوای اینترنت شد

معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پس از هشت سال قانون جرائم رایانه ای تصویب شد، گفت: طبق قانون دادستان کل کشور موظف شده است لیستهایی را تهیه و از کانالهایی که لازم است ابلاغ کند تا این محتوا فیلتر یا مسدود شوند.

 

سرهنگ مهرداد امیدی سه شنبه شب در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده ها با بیان اینکه تدوین قانون جرائم رایانه ای از سال 80 آغاز شد، گفت: این قانون پس از هشت سال در مرداد ماه سال جاری تصویب شد. این قانون بایدها و نبایدهایی را اعمال کرده است که شامل افراد ..

ادامه مطلب ...

بخشنامه سامان‌دهی کشیک نواحی دادسرا و شعب مرکر

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره سامان‌دهی کشیک نواحی دادسرا و کشیک شعب مرکز خطاب به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بخشنامه‌ای صادر کرد. 

در این بخشنامه آمده است: به منظور سامان‌دهی کشیک نواحی دادسرا و کشیک شعب مرکز و جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و ازدحام و مراجعه غیر ضروری مردم از نقاط مختلف تهران به مرکز و طولانی شدن روند رسیدگی و تضییع حقوق مردم مقرر می‌دارد:

1- ساعت کشیک ایام هفته در تمامی نواحی دادسرا از ...

ادامه مطلب ...

صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 689 مورخ 20/4/1385 هیات عمومی دیوانعالی کشور:

طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانیکه رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد

نأثیر حذف ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای رسیدگی

حذف ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی تأثیری در صلاجیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام «ره» درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ندارد

بخشنامه شماره 100/25081/9000 مورخ 14/5/1388 رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی کشور

«با اصلاح اخیر آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن، برای برخی سازمان‌ها و ادارات این تصور پدید آمده است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دیگر مسؤولیتی درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده(2) این آیین‌نامه.

ب ـ استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران، دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن می‌باشند.

پ ـ تأمین‌کنندگان: مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های...

ادامه مطلب ...

صلاحیت شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 10قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب تشکیل شعب تشخیص به‌منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان و سیاق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخیص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه دیوان و وحدت ملاک ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخیص به نقض رای شعبه دیوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رای مقتضی، مفهم مسئولیت و صلاحیت شعب تشخیص در نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رای مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت است. بنابراین دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخیص که با نقض قرار شعبه بدوی در اساس شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی و رای مقتضی صادر نموده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای شماره 352 مورخ 28/4/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب تشخیص دیوان عدالت اداری 

قضاوت ما

زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا‌ب‌کشی کردند. 

روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد که همسایه‌اش درحال  آویزان کردن رخت‌های  شسته است و گفت: لباس‌ها چندان تمیز نیست. انگار نمی‌داند چطور لباس بشوید. احتمالا باید پودر لباس‌شویی بهتری بخرد. 

همسرش نگاهی کرد، اما چیزی نگفت. 

هربار که زن همسایه لباس‌های شسته‌اش را برای خشک  شدن آویزان می‌کرد، زن جوان همان حرف را تکرار می‌کرد.  

حدود یک ماه بعد، روزی زن از دیدن لباس‌های تمیز روی بندرخت تعجب کرد و به همسرش گفت: 

"یاد گرفته چطور لباس بشوید. مانده‌ام که چه کسی درست لباس شستن را یادش داده.." 

مرد پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره‌هایمان را تمیز کردم. 

دکتر محمد آشوری

چهره تأثیرگذار عرصه‌های حقوقی کشورمان در سال ١٣٢١ در قزوین پا به عرصه حیات نهاد و پس از طی دوره‌های مقدماتی وارد دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران شد.

او در سالهای تحصیل در دانشکده توانست رتبه اول علمی را به خود اختصاص دهد و در سال ١٣٤٣ دوره کارشناسی حقوق را به پایان رسانید. سپس برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، در فروردین ١٣٤٤ به فرانسه اعزام شد و رشته تحصیلی علوم جنایی را برگزید. این مقطع را با رساله‌ای با موضوع «بازداشت موقت، مطالعه‌ای تطبیقی» به راهنمایی پروفسور لواسور ...

ادامه مطلب ...

صدور پروانه احداث اضافه اشکوب(1) و تعیین شرایط خاص

رای شماره 414 مورخ 18/5/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران:

«حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن تبیین و احصاء شده است. نظر به اینکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنین تعیین شرایط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان با رعایت ...

ادامه مطلب ...