حجهالاسلام والمسلمین صادق لاریجانی در وضعیتی بر کرسی قاضی القضاتی و ریاست قوهی قضاییهی جمهوری اسلامی ایران تکیه زد که کمتر کسی حاضر بود مسوولیت وضعیت ناگوار جاری در این دستگاه را بر عهده گیرد. البته ایشان بر خلاف سلف خویش آیت الله شاهرودی در بادی امر، از ابراز هرگونه اظهار نظر هیجانی نظیر ویرانه بودن نهاد قضایی کشور و یا لزوم تغییرات و اصلاحات گسترده در این عرصه خودداری کرد، اما مهرهچینیهای سریع ایشان در سطوح مدیریت قضایی و عزل و نصبهای گستردهی بعدی میتوانست به مثابهی نارضایتی رییس جدید از وضعیت جاری در دستگاه قضایی تلقی شود.انگیزهی هر انسانی از پذیرش سمتی تا بدین حد بلندپایه میتواند مبنای جاهطلبی فردی و یا مسوولیتپذیری داشته باشد که در صورت نخست، بحثی باقی نمیماند. اما چنانچه مسوولیتپذیری، مردم دوستی و عمل به تکلیف دینی و ملی، مبنای قبول چنین مسوولیتی بوده باشد، باید توجه داشت و تذکر داد که تنها با شعار و رعایت ظواهر، نمیتوان به حفظ شان و تعالی جایگاه قوهی قضاییه و تامین حقوق همهجانبهی آحاد ملت و ایجاد امنیت قضایی عادلانه در راستای وظایف صریح دولت اسلامی وفق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امیدوار بود.رییس پیشین قوهی قضاییه با اعلام مواضعی مانند حبسزدایی و توسل ...
فصل اول کلیات
ماده 1ـ اصطلاحات و واژههای زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1ـ قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب 1386ـ .
2ـ ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.
3ـ کمیسیون: کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری.
4ـ دستگاههای مؤثر: دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی راهها و سایر دستگاههای مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل شامل نیروی انتظامی، وزارت راه و ترابری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معادن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران)، سازمان صدا و سیما، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران...
میزان و انواع جرائم رایانهای در ایران
دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیکی با بیان اینکه از میان کاربران ۶۷ درصد افراد حقیقی و ۳۳ درصد افراد حقوقی از جرائم رایانه ای دچار خسران شدند، گفت: این آمار نشان می دهد که افرادی که قرار است از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید پاشا ناصرآبادی سه شنبه در همایش امنیت و دولت الکترونیکی با تاکید بر اینکه افزایش امنیت تنها با ارتقای سواد الکترونیکی میسر نمی شود، گفت: طبق آمارهای منتشر شده در زمینه جرائم رایانه ای در سال ۸۵، ۷۹ مورد جرم رایانه ای صورت گرفته در حالی که این رقم در سال ۸۶ به ۹۸ مورد رسیده است.
انواع جرائم رایانه ای در کشور
وی به انواع جرائم رایانه ای در کشور اشاره کرد و افزود: این جرائم شامل ...
دو فهرست آنلاین حاوی ۲۰۰۰۰ نام و کلمه عبور حسابهای کاربری Gmail، Yahoo، AOL و برخی سرویسهای ایمیل دیگر منتشر شده است.
کاربران Hotmail تنها کسانی نیستند که در یک هفته گذشته توسط یک حمله سرقت هویت آسیب دیده اند. گوگل روز سه شنبه به BBC News اعلام کرد که کاربران Gmail نیز توسط هکرهایی که پسوردها را بصورت آنلاین ارسال کرده اند آسیب دیده اند. گوگل این مساله را بعنوان یک فریب سرقت هویت در سطح گسترده ....
کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران
سئوال262:
نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81):
با توجه به ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 5/9/3163 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق کسب یا پیشه یا تجارت، در زمره حقوق مالی محسوب و ناظر به اجاره مکانی است که برای کسب معاش مستأجر ملک تجاری بوده و از عناصر سازنده این حق «شهرت تجاری» می باشد که با توجه به ظاهر کلام مقنن در ماده 20 قانون یاد شده، از مصادیق...
مجتمع قضایی امور اقتصادی با قطعی شدن حکم پرونده شرکت رهگشایان خودرو اسامی و مشخصات کامل ١٣ مجرم اقتصادی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، جهانگیر نخعی و سید قاسم بناء خسروی مستشاران شعبه ٧٠ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی متهمان پرونده شرکت رهگشایان خودرو را پس از اصلاح به شرح ذیل ....
معاون مبارزه با جرائم رایانهای پلیس آگاهی ناجا از شناسایی ۴ هکر ایرانی که ۵ میلیارد تومان از بانکهای کشور سرقت کرده بودند خبر داد.
سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که درستاد اطلاع رسانی ناجا تشکیل شد به خبرنگاران گفت: “این چهار هکر در سه مرحله با نفوذ به شبکههای بانکی کشور موفق به برداشت پنج میلیارد تومان پول شده بودند که توسط پلیس آگاهی ...
ادامه مطلب ...رأی شماره 216 مورخ 10/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت ادای در خصوص قانونی بودن تغییر در آیین نامههای کانون وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 216 مورخ 10 خرداد 1388 بندهای 2،4 و8 آییننامه تعرفه حقالوکاله سفر وکلای دادگستری را که مورد شکایت واقع شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: از جمله بندهایی که در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشت، مربوط به یکی از آییننامههای کانون وکلای دادگستری در مورد حقالوکاله بود که رئیس قوه قضاییه در سال1385 این آییننامه را تصویب کرده بود.
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین رهبرپور در گفت و گو با خبرنگار <مأوی> تصریح کرد: کانون وکلا با طرح شکایتی اعلام کرده بود که تصویب این آییننامه جزو اختیارات وزیر دادگستری بوده و درضمن نباید آییننامه تنظیم شده از سوی کانون وکلا تغییر داده میشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: هیئت عمومی با بررسیهایی که روی این پرونده انجام داد، به این نتیجه رسید که با توجه به قانون اساسی تمام مسئولیتهای قوه قضاییه به رئیس این قوه مربوط است و آنچه پیش از انقلاب در اختیار وزیر دادگستری بوده، پس از تصویب و بازنگری قانون اساسی به عهده رئیس....
ادامه مطلب ...در اجرای قانون مصوب یکم خرداد 1307 (چهارم اکتبر 1928)، دوازدهم مهرماه این سال (روزی چون امروز) نخستین دسته دیپلمه های برگزیده روانه اروپا شدند تا در آنجا به هزینه دولت ایران به تحصیلات خود ادامه دهند. طبق این قانون مقرر شده بود که هرسال یکصد دیپلمه که در امتحان زبان کشور خارجی مربوط پذیرفته شوند به اروپا فرستاده شوند. این افراد مکلف به بازگشت و خدمت به وطن بودند. باوجود ذکر شمار سالانه محصلان اعزامی در قانون، در مهرماه 1307 یکصد و ده دیپلمه (ده تن بیش از مصوبه مجلس) روانه اروپا شده بودند و ...
ادامه مطلب ...