قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

تاریخچه قانون مطبوعات ایران و نخستین ضابطه مطبوعاتی در ایران

ضابطه مطبوعاتی زمان دکتر مصدق که تنها ۹ ماه عمر کرد

نوشیروان کیهانی زاده

۱۱ آذر ۱۳۳۱ آیین نامه مطبوعات که به امضای دکتر مصدق نخست وزیر وقت رسیده بود برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. این نخستین ضابطه مطبوعاتی ایران نبود. در این آیین نامه، موارد قانون قبلی و قانون بعدی که مغایر با حقوق بشر و اصول قانون اساسی بود، دیده نمی شد. طبق ضابطه آذر ماه ۱۳۳۱، جامعه مطبوعات ایران (نه دولت و هیات ویژه) موظف شده بود که با تشکیل کمیسیونی از میان خود، راساً بر کار نشریات از نظر خروج از دایره حرفه، نزاکت، اخلاقیات و عفت قلم نظارت کند، اخطار دهد و در صورت
بی اعتنایی به اخطار، طرد کند و برای تعقیب قضایی

به دادگاه دادخواست بدهد.

این آیین نامه ۴۷ ماده یی که آخرین ایرادهای وارده به آن در جلسه سه ساعته دهم آذر ۱۳۳۱ در خانه دکتر مصدق و با حضور او برطرف شده بود بر پایه اصول آزادی فکر و بیان تنظیم شده بود. در این ضابطه برای نخستین بار رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه، منع و خصوصیات یک «نشریه عمومی» تعریف شده بود.

 از همان زمان، رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در قوانین بعدی مطبوعات هم باقی مانده است. مورخان شکوفایی ژورنالیسم ایران از آذرماه ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به حساب این آیین نامه گذاشته اند. ضابطه مصوب آذر ماه ۱۳۳۱ نشریاتی را که نمی خواستند منظماً انتشار یابند، مانند کتاب و هرگونه مطلب چاپی دیگر، از دریافت پروانه معاف کرده بود.

 پس از براندازی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت کودتا نخست اجرای این قانون مترقی را معلق کرد و سپس قانون سال ۱۳۳۴ را جانشین آن ساخت که متقاضی باید دارای صلاحیت هایی بود که احراز آنها مستلزم عبور از هفت خوان و دوندگی بسیار و در موارد متعدد تعلیق به محال بود. همین قرار دادن صلاحیت ها، دستاویزی برای دولت های وقت شده بود که جز به عده یی مشخص پروانه ندهند و در نتیجه رسانه های چاپی ما در انحصار چند نفر (چند خانواده) قرار گرفته بود. لغو این قانون خلاف منطق و ناقض حقوق انسان، از شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ بود.

در کشورهایی که دارای قانون یا آیین نامه مطبوعات هستند، این قوانین نشریات را از لحاظ حرفه یی، تخصصی و حزبی بودن تعریف جامع کرده و شرایط حرفه یی سردبیر، دبیران و خبرنگاران (فقط خبرنگاران موظف حوزه های خبری، نه نویسندگان مقاله و تفسیر) و حداقل تیراژ (نسخه های فروخته شده) را مشخص ساخته اند. بنیه مالی ناشر هم قبلاً باید مورد تایید قرار گرفته باشد. هرگونه کمک مالی دولت و موسسات به نشریه حرفه یی (عمومی) ممنوع است. تک فروشی (نه عمده فروشی) نشریات نمی تواند از میزان تعیین شده (هزینه تولید « دستمزد فروشنده) کمتر باشد (رقابت نشریات عمومی با هم با هدف جلب مخاطب باید معقول و منطقی باشد.) هر نشریه حرفه یی با تیراژ کمتر از «حداقل مقرر» از کسوت عمومی بودن خارج می شود (و به آن به چشم وبلاگ نگریسته می شود).


روزنامه اعتماد
11/9/1386

 

نظرات 1 + ارسال نظر
علی جعفری پنج‌شنبه 22 آذر 1386 ساعت 07:17

مرادی جون سلام برا وبلاگت کم نذاشتی آدرس مراجع و واحدهای تابعه قوه قضاییه در تهران رو هم تو لینکات بذارhttp://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/MARAKEZ/INDEX1.HTM

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد