مروری بر طرح دادگاه الکترونیکی

سعید کریمی

آیا می دانید علت 55 درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعیت پرونده خود است؟ آیا می دانید افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، میلیاردها ریال صرفه جویی در هزینه های قوه قضاییه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آیا می دانید چگونه می توان از صرف وقت برای پیدا کردن اوراق گم شده برخی پرونده های قضایی جلوگیری کرد؟  ‌و آیا می دانید ...

دادگاه الکترونیکی می تواند باعث شود سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی یک و نیم برابر افزایش یابد؟

تابستان سال 1380 رئیس قوه قضاییه مأموریت بررسی مشکلات و مسائل موجود در این قوه را به تیمی 19 نفره متشکل از 6 کارشناس مسائل سیستمی و 13 کارشناس حقوقی سپرد که آنها با حضور در مجتمع <شمیران> به بررسی سیستمی و گردش پرونده در آن محل پرداختند.نتیجه تلاش یک ساله این گروه 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژیک، یک جلد مطالعات تطبیقی از 20 کشور جهان و یک جلد کتاب <تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده> بود.

در این کتاب ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شده بود و 8 استراتژی مهم برای مرتفع شدن آنها پیشنهاد شد، بر همین اساس طرح 10 ساله توسعه قـضایی نیز ارائه گردید.مکانیزه کردن قوه قضاییه یکی از8 استراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد شد و به  منظور محقق شدن این امر، چندین طرح تعریف شد. <دادگاه های الکترونیکی> نیز یکی از طرح  های تعریف شده بود.

مختصات طرح دادگاه الکترونیکی

 ‌شناخت وضعیت موجود جریان پرونده های قضایی، طراحی و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی به  عنوان مراحل کلان طرح دادگاه الکترونیکی تعریف شده است.

طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل، یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سراسر کشور و سلیقه ای عمل کردن آن، گم شدن اوراق برخی پرونده ها و ناتوانی در تهیه گزارش های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضاییه و ضرورت ارائه آمارها و اطلاعات واقعی، از جمله دلایل طراحی  این طرح  بود.

مسئولان طرح یادشده فعالیت خود را از تابستان 1381 با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت در رسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه، جـلــوگـیــری از ورود داده هــای تـکــراری، خودکارسازی عملیات دادگاه ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند.

این تیم با استفاده از آمارها و نتایجی که با بررسی مجتمع شمیران به دست آورده بود، روش های اولیه را طراحی و به کمک چند قاضی مجرب مدنی از شعبه شهیدبهشتی، شـنـاخـت تـکـمـیـلـی در این خصوص آغاز نمودند.

آغاز عملیات پایلوت طرح  ‌

زمستان سال1382، پیش نمایش اولیه  (Demo)‌سیستم نرم افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه اندازی شد. بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف  های سیستم، طراحی مـجـدد آن  شـروع شـد. هـمـچـنین استفاده عملیاتی از این طرح  در اول تیرماه  1383 و پس از استقرار3 شعبه دادگاه مدنی مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آیت  الله  هاشمی شاهرودی آغاز شد.

مـهـرماه 1384 و پس از پایان فعالیت آزمایشی این طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به  عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیت خود را به  صورت کاملاً مکانیزه آغاز کرد.

امــا پـس از راه انـدازی دادگـاه مـدنـی الکترونیکی نوبت دادسراهای کیفری بود تا مکانیزه شوند. دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن ماه1384 برای این منظور انتخاب شد.از همان زمان فعالیت ها برای مکانیزه کردن مرکز موردنظر آغاز شد که الـبـتــه بــا تــوجــه بــه تـجــربـه دادگـاه مـدنـی الکترونیکی، 70 درصد کار انجام شده بود و تنها برخی تغییرات لازم بود تا کار اجرایی این فاز نیز آغاز شود. این امر با همکاری 2 قاضی از دادسرای کیفری و همچنین دادگستری استان تهران پیگیری شد؛ اما تغییرات مورد نظر نزدیک به6 ماه طول کشید و فعالیت اجرایی این طرح به صورت پایلوت از نیمه تیرماه سال گذشته آغاز شد.

توسعه برنامه طرح دادگاه الکترونیکی در کشور ‌

به گفته مسئولان، این طرح همزمان با فعالیت های اجرایی دادگاه الکترونیکی، از چـنـدی قـبـل، کـار تـوسـعـه ایـن سـیـستم در شهرستان ها آغاز شده و در شهرستان های گرگان، زنجان، اردبیل، یزد و شیراز نصب و راه اندازی شده است. بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه بـه سـیـسـتـم دادگـاه هـای عمومی و جزایی شهرستان گرگان ارتباط برقرار نمود و برخی از پرونده های موجود در این شهرستان نیز را بررسی کرد. بنا به اظهارات مسئولان امر، این سیستم به طور تقریبی در تمام شهرهای بزرگ کـشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نیاز برای فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز 10 شهر نیز تأمین شده است.

دادگاه الکترونیکی و بهره وری  ‌

بــه ادعــای مــدیــر طــرح دادگـاه هـای الـکـتـرونـیـکـی، طـرح  هـای مـشـابـه که در کشورهای آمریکا و آلمان اجرا شده است، به عظمت این طرح نیست و حتی کشور مالزی از قـوه قـضـایـیه خواسته تا سیستم دادگاه الکترونیکی این کشور را راه اندازی کند.

به اعتقاد وی، اجرای این  طرح با صرفه جـویـی در تـعـداد پـرونده های برگشتی و تجدیدنظر موجب افزایش 50 درصدی بهره وری و کارآیی قوه قضاییه خواهد شد.

بنابر گفته مسئولان دیگر قوه قضاییه حدود 50 درصد پرونده های بررسی شده در دادگاه های عادی در تجدیدنظر برگشت می خورند؛ اما به  رغم رسیدگی روزانه به6پرونده در دادگاه های الکترونیکی، عدم برگشت این پـرونـده ها از دادگاه تجدیدنظر از عوامل تسریع جریان کار قضایی محسوب می شود.

در آینده گزارش کاملی از این موضوع منتشر خواهیم کرد.

منبع: نشریه مأوی