سئوال از رضا
با سلام-در سال ۸۷ در ماه بهمن تصادف نموده ام که ماه صفر بوده در حال حاضر نامه دادگاه ۶۸٪ دیه کامل مرد مسلمان ذکره شده و چیزی در رابطه با اینکه در ماه صفر بوده و زیادتر می شود ذکر نشده است ایا این حکم جای اعتراض دارد یا خیر و در ضمن راننده با وثیقه ده میلیونی ازاد شده ولی دیگر پیدا نشده و ضامن هم اظهار بی اطلاعی می کند ایا ضامن ..
فقط موظف به پرداخت مبلغ ضمانت دارد ویا باید دیه را کامل بدهد
پاسخ
با سلام خدمت شما مخاطب ارجمند
ماده 299 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب - ذیعقده - ذیحجه - محرم) و یا در حرم مکه معظمهواقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود وسایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
تبصره - حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمیگردد.»
با توجه به اختصاص حکم تشدید و تغلیظ دیه به مورد قتل (عمد – غیرعمد) و خروج حکمی قضیه مطروحه از شمول امر، شما به عنوان مصدوم حادثه، حق اعتراض به حکم صادره را ندارید.
در پاسخ به سئوال دوم جهت تشحیذ ذهن شما به مواد ذیل اشاره میگردد:
ماده 146 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری- در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجهالکفاله یا وجهالالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گرداندهمیشود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی میشود.
ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث مصوب 1387- محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
به نظر می رسد حادثه تصادف پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث، رخ داده است و وثیقه پرونده مطروحه، وثیقهای غیر از بیمهنامه شخص ثالث است.
در هر حال باید گفت در صورتی که وسیله نقلیه حادثهآفرین واجد بیمهنامه شخص ثالث باشد،حکم صادره از محل بیمهنامه موصوف اجرا و دیه موضوع حکم به شما پرداخت خواهدشد و الا وثیقهگذار در صورت عدم معرفی محکوم علیه، مکلف به اجرای حکم صادره در حدود مبلغ مورد تعهد (مبلغ وثیقه) می باشد و الزام وثیقهگذار به پرداخت مبلغی بیش از مبلغ وثیقه که متجاوز از حدود تعهدات وی در قبال مرجع قضایی است،فاقد مبنای قانونی باشد.
با سلام و تشکر.بهتره در ذیل مطلب مربوط به سوال درباره تغلیظ دیه اشاره میفرمودید که علاوه بر مطالب ذکر شده ، ماه صفر اصلا ماه حرام نیست.( همانگونه که استحضار دارید 4 ماه رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم ماههای حرام هستند)