*جایی که قانون ختم می شود، ظلم و ستم آغاز می شود( ویلیام پیت). *این هم بدبختی بزرگی است که دربعضی از کشورها، به قوانین بیش از انسان اهمیت می دهند(دیسرائیلی). *قوانین، فقرا را آسیاب می کند و واضعین،قوانین اغنیاءاند(اولیور گولداسمیت). *عدالت حقیقی درعمل است (ضرب المثل فرانسوی). *فرشته عدالت زورش به شیطان نمی رسد، اما شاگردهای او را خوب بدام می اندازد(ضرب المثل هلندی). *شمشیر عدالت خیلی تیز است، ولی هیچگاه سر بی گناه را نیم برد(ضرب المثل چینی). *قوانین غیر عملی محکوم به عدم اجرا هستند(پاسکال). *قانونی که با گذشت ایام تغییر کند، بدرد نخواهدخورد،ضرب المثل یونانی *

سریال قهرمانان سریال قهرمانان
مهیج ‌ترین سریال حال حاضر دنیا داستان زندگی انسانهایی با نیروهای خاص
کسب درآمد اینترنتی
با کمتر از ۲ ساعت کار در روز درآمدی معادل ۹۰۰.۰۰۰ تومان داشته باشید
X
تبلیغات در بلاگ اسکای

با پایان یافتن دوره ده ساله ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ، اکثر نظرها حکایت از قطعیت انتخاب حجت الاسلام صادق لاریجانی بر مسند ریاست دستگاه قضا و استقبال نخبگان از این تصمیم دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز به کار حجت الاسلام والمسلمین صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه که از فقهای دانشمند شورای نگهبان است، به طور طبیعی تغییراتی در بدنه دستگاه قضایی کشور صورت خواهد پذیرفت که از احیاء معاونت اجرایی قوه قضائیه به عنوان یکی از اصلی ترین کارهایی که در زمان لاریجانی در این قوه صورت خواهد پذیرفت، یاد می شود.

از هم اکنون گمانه زنی های بسیاری در خصوص احیاء معاونت اجرایی قوه قضائیه همزمان با روی کار آمدن صادق لاریجانی صورت می گیرد که بر اساس شنیده ها از .....

ادامه مطلب...

کلاهبرداران متقلب با شیوه‌ای کاملا حرفه‌ای می‌توانند اطلاعات لازم برای جعل کارت‌های مشتریان بانک‌ها را از دستگاه‌های خودپرداز استخراج و حساب آن‌‌ها را خالی کنند. به اعتقاد متخصصان نرم‌افزار، واژه‌ی "تقلب" برازنده‌ترین توصیفی است که می‌توان برای این بدافزار بی‌نهایت هوشمند و پیشرفته به‌کار برد. کلاهبرداری از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به شیوه‌ای کاملا هوشمندانه و حساب‌شده همان تقلبی است که این بدافزار بر عهده دارد. متخصصان نرم‌افزار اظهار کرده‌اند که تا به‌حال مشابه چنین چیزی را ندیده بودند. اندرو هن‌وود و همکارانش در آزمایشگاه‌های اسپایدر اولین کسانی هستند که این برنامه‌ی مخرب را کشف کردند. کلاهبرداران روسی و اوکراینی با استفاده از این بدافزار با خیال راحت به یک دستگاه خودپرداز مراجعه می‌کنند، کارت مخصوص خود را در آن قرار می‌دهند و تمام اطلاعات حساب‌های کارت‌های قبل از خود را از دستگاه استخراج می‌کنند و به راحتی آب خوردن حساب بانکی بخت‌برگشته‌ها را خالی می‌کنند. آن‌ها با استخراج اطلاعاتی مثل تاریخ شروع و انقضا و PIN کارت‌‌ها می‌توانند تمامی آن چیزی که برای شبیه‌سازی یک کارت نیاز است در دست داشته باشند. این افراد با استفاده از این اطلاعات کارت مشتریان را جعل کرده و تمام حساب بانکی آن‌ها را برداشت می‌کردند. وقتی مشتریان بانک‌ها و متصدیان پی بردند که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن است نیروهای امنیتی کامپیوتر وارد عمل شدند. آن‌ها دریافتند که کلاهبردار متقلب با استفاده از یک دوربین قادر به برداشت PINهایی است که مشتری وارد صفحه کلید می‌کند و علاوه‌بر این از یک کارت‌خوان برای گرفتن اطلاعات از نوار مغناطیسی کارت‌ها استفاده می‌کند. این‌ اتفاقات باعث شد که بانک‌‌ها .....

ادامه مطلب...

قسمت دوم 

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران  

سؤال 3 - اسباب عینی عدم مسؤولیت را توضیح دهید؟.

پاسخ- در خصوص اسباب عینی عدم مسؤولیت یا علل موجهه یا تبرئه کننده جرم به طور کلی می توان گفت: « عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند، به نحوی که با وجود آن اوضاع و احوال، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف تلقی و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می گردد».

بدین ترتیب در مورد عوامل موجهه جرم  قانونگذار اعمالی را که در شرایط عادی جرم می شناسد خود با تصویب متن قانونی دیگر، تحت شرایط و اوضاع و احوال قانونی دیگر جرم ندانسته و مجازات ننموده ، در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی اعمال مجرمانه را موجه دانسته ، برای مرتکب مسؤولیت کیفری یا ضمان مدنی قائل نمی گردد. عوامل موجهه جرم از حیث ماهیت بر دو نوع هستند: خصوصی و عمومی.

الف- از مصادیق عوامل موجهه اختصاصی جرم که نیاز به تصویب قانون خاص دارد، قوانینی را می توان نام برد که وصف مجرمانه را از جرائم ارتکابی در زمان گذشته، بکلی زائل و در نتیجه تمام آثار و ...

ادامه مطلب...

استعلام:

محضر مبارک جناب آقای آوایی ریاست محترم کل دادگستری استان تهران
احتراما با اهدای سلام و تحیات در رابطه با بخش‌نامه [شماره] 321/16 – 22/1/88 معاونت محترم اداری و مالی قوه قضائیه و بخش‌نامه 67803/88/50 – 26/1/88 دادگستری کل استان در خصوص الصاق تمبر، با توجه به برداشت‌های مختلف، رویه‌های متعدد ایجاد شده خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید پاسخ سوال‌های ذیل ابلاغ شود:

1- با توجه به کلمه (علاوه بر) آیا باید در مورد شکایت‌های معمولی کیفری 51000 ریال تمبر الصاق شود؟.

2- آیا در خصوص چک، علاوه بر مبلغ مثلا 14000 ریال تمبر، اکنون باید 50000 ریال اضافه و مثلا 64000 ریال تمبر الصاق شود؟.

3- آیا در پرونده‌هایی که از تاریخ 1/1/88 تشکیل و اکنون در جریان رسیدگی می‌باشد، باقی‌مانده کسر تمبر دریافت شود؟.

4- آیا اعتراض به قرار دادسرا تجدیدنظرخواهی محسوب و نیاز به الصاق تمبر 100000 ریالی دارد؟.

5- در صورتی که متقاضی اعلام اعسار از الصاق تمبر کیفری داشته باشد تکلیف چیست؟.
علیرضا رحمانی- معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران ......

ادامه مطلب...

آن دسته از تصمیماتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهدبود. 

ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی

شماره: 7474/دش
تاریخ:
۱۳۸۷/۱۱/۲۱ 


(مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 


شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 12/5/1387 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده « خروج تصمیمات صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی .....

ادامه مطلب...

رأی شماره 841 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص ابطال موادی از آیین
نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری


الف ـ به شرح دادنامه شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای 5 و 6 و تبصره ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد.

ب ـ به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین نامه های مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات .....

ادامه مطلب...

ناهید خوشیده

محاکم و مجتمع های قضایی به عنوان یکی از مهمترین و پایه ای ترین نهادهای سیستم قضایی، وظایف مهم و قابل توجهی در راستای ایجاد عدالت و پیگیری حقوق مردم دارند. درجهت معرفی این مراجع حقوقی و اقدامات انجام شده در این واحدها، نشریه "مأوی" درصدد  انجام مصاحبه با  مسئولان مجتمه های قضایی است.

 در این راستا با  حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق  رضوانی، سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر به گفت‌وگو نشسته‌ایم که ماحصل آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

مجتمع قضایی شهید صدر کدام محدوده شهرداری را دربرمی‌گیرد و چند شعبه در این مجتمع وجود دارد؟ 

ادامه مطلب...

بنام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده دوستش داریم

در راستای آموزش ضمن خدمت قضات، در اسفند ماه سال گذشته «سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات - ویژه کلیه مناصب دادسراهای عمومی و انقلاب سال 1387- سطح یک» که شامل نوزده پرسش بود، میان همکاران قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران توزیع گردید که مهلت پاسخگویی آن تا پایان فروردین سال جاری بود. به جهت زمان توزیع و مهلت پاسخگویی و تقارن آن با سال نو، ما از این پرسش ها  به عنوان «تکلیف نوروزی قضات» یاد نمودیم.

سرکار خانم زهرا عبادی- دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه تهران که مدتی است به جمع ما پیوستند، پاسخ جامعی با ذکر منابع تحقیق تهیه نمودند که جهت نشر در وب و اطلاع علاقمندان حقوق برایمان ارسال داشتند.

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات این همکار و توفیق موفقیت ایشان، طی چند نوبت این مطالب به اشتراک گذاشته می شود. امید است مورد توجه قرار گیرد.   

به نام حضرت دوست

پاسخ نامه

سؤالات آموزش غیرحضوری ضمن خدمت قضات

ویژه کلیه مناصب دادسراهای عمومی و انقلاب

سال 1387

سطح یک 

عنوان درس: حقوق جزای عمومی

ارزش تحصیلی: 15 ساعت 

تهیه و تنظیم:  زهرا عبادی

دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران 

سؤال اول-  دو نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها (1) چیست؟.

از آثار و نتایج اصل مذکور این است که:  

یک-  قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم به رعایت متن قانون می باشد و نمی تواند عملی را که به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است، جرم بداند. بنابراین بر عهده قاضی است که با تتبع در قوانین جزایی وصف مجرمانه برای عمل ...

ادامه مطلب...

زهرا عبادی-دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران  

  

«به نام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده اش دوست داریم»     

پرسیدم از او، علت این هجران را     گفتا: سببی هست، بگویم آن را؛

من، چشم توأم، گرم نبینی چه عجب ؟     من، جان توأم، کسی نبیند جان را   

سخنی با مخاطبین ارجمند 

«پرونده زندانی دار، بالشت بد قلق، زیر سر قاضی است» 

عبارت فوق بیانی است طنزگونه از یک واقعیت انکار ناپذیر ؛ واقعیتی بدیهی که شرح آن را به جمع واژگانش محول می نماییم. در یک بیان مختصر می توان گفت زندان و زندانی در دهه های اخیر یکی از مهمترین دغدغه های ذهنی نهادهای ملی و بین المللی بوده است. بزرگان در باب این دو مقوله و نکوهش و ستایش آن بسیار قلم فرسایی کرده ، سخن بر زبان رانده اند.  

یکی از اقشاری که مشفقانه در طریق طرح  و حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به زندان و زندانی می کوشند، قضات خدوم می باشند. پرونده زندانی دار از جمله پرونده های مخاطره آمیز برای مقام قضایی است. 

به خاطر داشته باشیم وضعیت زندانی و قرار گرفتن او در حصار دیوارهای سنگین زندان، پیش از آنکه حاصل یک تصمیم قضایی باشد، محصول لحظه هایی از زندگی است که از روی اختیار و آگاهی، به ارتکاب یک رفتار مجرمانه اختصاص یافته است، اما با این وجود قاضی به عنوان طبیبی شفیق بر خود فرض می شمرد که بر بالین بیمار خود حضور یافته و از او دلجویی نموده، در صدد درمان او برآید....

ادامه مطلب...

درحالی که هم اکنون دستگاه‌هایی برای مسدود کردن آنتن‌دهی تلفن همراه و یا ارسال و دریافت فایل توسط فناوری بلوتوث در اماکنی خاص همچون سالن‌های همایش ساخته و به کار گرفته شده است، شنیده می‌شود به سفارش یک نهاد دولتی، محققان ایرانی در این بخش پا را فراتر گذاشته و به دنبال به کارگیری دستگاهی برای مشخص کردن هویت ارسال‌کننده فایل‌های بولوتوثی هستند.


به گزارش خبرنگار «آینده» شنیده می‌شود از چندی پیش پروژه‌ای با بودجه‌ای بالغ بر چند میلیارد ریال در بخش تحقیقات و توسعه بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور آغاز شده است که هدف از آن ساخت و بکارگیری فناوری‌ای به منظور شناسایی ...ادامه مطلب...

علیرضا سلطانی، دادرس دادگستری شهرستان اسکو، کارشناس ارشد حقوق خصوصی  

بخش نخست

سرآغاز:

امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بانک‌ها به مثابه شاهرگ‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند و کمتر کسی را می‌توان یافت که در کار‌های روزمره خود به نحوی با بانک و عملیات بانکی سر و کار نداشته باشد. مؤسسات بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و...‌ برای ادامه فعالیت خویش ناگزیر از ورود در این عملیات هستند.بانک به مفهوم امروزی پس از انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت و کار آن نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگهداری سرمایه اشخاص و به کار انداختن آن در راه رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از اقداماتی که بانک‌ها انجام می‌دهند و می‌توان آن را یکی از منابع اصلی مالی آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادی هر کشوری نیز سهم بسزایی دارد، پذیرش سرمایه‌‌های اشخاص به صورت سپرده‌‌های پس‌انداز، جاری و مدت‌دار است.  ‌عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی ایجاد شده میان بانک و مشتری شکل می‌گیرد. این روابط ممکن است در شکل مکتوب نظیر عمل قبول سپرده و یا غیر مکتوب همچون عملیات حواله وجه و وصول چک باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد، برقرار شود. ‌از زمان آغاز اجرای‌طرح بانکداری بدون ربا در کشور بیش از 2 دهه ...

ادامه مطلب...