X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

م.ق299)اعتبار اسناد عادی نسبت اموال غیرمنقول

سئوال از آقای حسینی

با سلام و تشکر از وب سایت مفیدتان. باستحضار می رساند اینجانب در اجرای رأی قطعیت یافته داوری و از طریق اجرای احکام شهرستان شهریار اقدام به معرفی مال غیر منقول محکوم علیه در شهرستان عباس آباد نمودم. با نیابت صورت گرفته ، سند مال غیر منقول از طریق اجرای احکام محل وقوع مال،به نام اینجانب تنظیم گردید. پس از آن متوجه می شوم که این مال به تصرفات اشخاصی در آمده است که عده ای اقدام به اخذ...

 سند مالکیت از طریق ماده 147 ق.ث کرده و احد از آنها صرفا با یک مبایعنامه عادی ، اقدام به ساخت بنا در قسمتی از پلاک ثبتی  نموده است . با تقدیم دادخواست مبنی بر خلع ید ، شخص متصرف دارای سند عادی ، دعوای متقابل با عنوان ابطال سند رسمی اینجانب مطرح نموده است . در جلسه اول نسبت به اصالت مبایعنامه اظهار تردید نمودم ولی از آنجایی که مالک اولیه در دسترس نیست تا امضاء ذیل سند مورد ارزیابی قرار گیرد ، حدود یکسال است که دادگاه پرونده را معلق نگاه داشته است و صرفا با دعوت از طریق نشر آگهی بیم آن میرود که اقدام به اخذ تصمیم غیر عادلانه ای نماید ، آیا به صرف احضار شهود از جانب ارائه دهنده سند عادی و بدون رسیدگی به اصالت سند عادی ، دادگاه می تواند سند اینجانب را باطل نماید ؟ لطفا دفاعیات لازمه را راهنمایی فرمایید. با سپاس

 

با سلام و خسته نباشید . سابقا نیز پرسش خود را بیان داشته که متأسفانه پاسخی را دریافت نداشته ام. 

اینجانب در اجرای رأی داوری و مطالبه طلب خود اقدام به معرفی یک مال غیرمنقول از بدهکار گردیدم . دادگاه شهرستان شهریار نیز با اعطای نیابت به دادگاه شهرستان عباس آباد اقدام به تنظیم سند رسمی ملک به نام اینجانب نمود. با مراجعه به محل وقوع ملک متوجه شدم که شخصی در ملک تصرفاتی داشته و اقدام به ساخت بنایی نیز نموده است. با طرح دعوی خلع ید ، خوانده با ارائه سند عادی ، که پیرو اسناد عادی سابق بر آن بوده است مدعی می باشد که این ملک را خریداری کرده است . از آنجایی که آدرس مالک اولیه ( بدهکار اینجانب ) را نداشته اقدام به احضار از طریق نشر آکهی نموده است و دادگاه مترصد آن است که سند رسمی اینجانب را بواسطه سند عادی مبایعنامه متصرف ابطال نماید زیرا مدعی است که زمان انتقال به چندین دهه گذشته برمی گردد . آیا با توجه به مواد 22 و 46 و 47 ق.ث و 1305 ق.م دادگاه میتواند چنین تصمیمی را بگیرد ؟ متشکرم

سئوال از آقای حسینی

 

پاسخ از ما:  

با توجه به متن سئوال، از یک طرف ملک معرفی شده دارای سند رسمی بوده که در اجرای حکم از سوی اجرای احکام به نام شده است. اما از طرف دیگر بیان شده که نسبت به همان ملک با اسناد عادی معاملاتی شده و مالکین از طریق ماده 147 مبادرت به اخذ سند نمودند، این دو مغایر هم هستند زیرا مواد 1146 و 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختصاص به اراضی فاقد سند مالکیت است نه واجد آن.

مع الوصف، صرف نظر از اختلاف نظر و حتی رویه قضایی که در خصوص اعتبار اسناد عادی نسبت به اموال غیرمنقول وجود دارد، نظر و رویه غالب پذیرش آن است. اعتقاد ما نیز چنین است. از جمله دلایل این مدعا  می توان به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک و  ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ...اشاره کرد. متأسفاهه بحث تفصیلی آن از حوصله پاسخ حاضر خارج است. ضمناً ارتباطی میان سئوال شما با مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک نیست. این مواد ناظر به اعتبار اسناد نزد مراجع دولتی است ولی در عین حال مانع طرح دعوی نسبت به همان املاک با اسناد عادی نیست. مثلاً دعوی خلع ید نسبت به ملک با سند عادی پذیرفته نیست، ولی اجرای تعهدات نسبت به همان ملک با اسناد عادی قابل پذیرش است.

بنابه مراتب، اگر اصالت سند عادی به هر طریقی از جمله شهادت شهود ثابت شود، حکم به ابطال سند شما صادر می شود. 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)