قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

م.ق298) )ضمانت اجرای حقوقی و کیفری خرید کالا از طریق اینترنت

سئوال از پگاه البرزکوه

 با سلام، من در هفته گذشته از سایت حیوانات ایرانی طوطی ای خریدم یعنی پول به حسابشان ریختم گفتند چون شرکتی است اول مبلغ ٤٤٠ هزار تومان را بریز بعد سفارش را میفرستیم. موبایل ایرانسل بوده است چگونه میتوانم او را پیدا کنم لطفاً من را راهنمائی کنید.

 پاسخ از ما:

قبل از پاسخ به سئوال مطروحه یادآوری هشداری را لازم و ضروری می دانیم؛ به تبلیغات اینترنتی و تبلیغاتی که گاهاً از طریق ارسال پیامک دریافت می دارید به سادگی اعتماد نکنید چه بسا عده ای سودجو در کمین اموال اشخاص زودباور لحظه می...

 شمارند.

خرید اینترنتی که با عقد از راه دور (Distance Contract) محقّق می شود توأم با ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است. لذا به فرض لحاظ مقرّرات مربوطه از جمله ایجاب و قبول طرفین معامله و ... بیع صحیح شرعی و قانونی منعقد شده است. تأمین کننده یا همان شرکت فروشنده مستند به بند الف از ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مکلّف بوده آدرس محل کاری خود را برای شکایت احتمالی مصرف کنندگان (از جمله شما) اعلام نماید که اگر چنین اقدامی نکرده صریحاً مخالف با قانون مزبور عمل نموده است.

علی ایحال چون تأمین کننده مرتکب جرمی از جرائم احصاء شده در قانون مجازات اسلامی نگردیده (فعلاً و با عنایت به شرح ماوقع در سئوال مطروحه) فقط از تسلیم مورد معامله (طوطی خریداری شده) به شما خودداری کرده است می توانید از طریق شماره حساب شرکت یا اگر شرکت ثبت شده است از طریق اداره ثبت شرکت ها، نشانی شرکت مزبور را که معمولاً نزد بانک یا اداره ثبت شرکت ها محفوظ است به دست آورید سپس مستند به ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی دادخواستی به خواسته الزام به استرداد مبلغ دریافتی به دادگاه عمومی و انقلاب محلی که قرار بوده طوطی در آنجا به شما تحویل شود تسلیم نمائید تا دادگاه فروشنده را به استرداد مبلغ پرداختی ملزم نماید. علاوه اینکه از طریق شماره موبایل ایرانسل دستیابی به هویت و آدرس فرد مورد نظر امکان پذیر است امّا احتمال اینکه مالکیّت خط تلفن مزبور به نام شخص دیگری غیر از فروشنده باشد وجود دارد لذا پیگیری نشانی شرکت فروشنده از طریق شماره حساب اعلامی نزد بانک یا اداره ثبت شرکت ها در صورت ثبت راه حل منطقی و مطمئن تری به نظر می رسد.

لازم به ذکر است اگر شرکت مزبور ثبت نشده باشد نه تنها هر ذینفعی می تواند بطلان عملیات آن را از محکمه تقاضا نماید مستند به ماده 2 قانون ثبت شرکت ها به تقاضای دادستان حکم به جریمه نقدی صادر شده، با تقاضای دادستان حکم انحلال شرکت صادر می گردد.

 احتمال دیگر این خرید اینترنتی به این نحو است که شرکت طرف معامله در راستای فعالیّت فروش طوطی یا اصولاً وجود خارجی نداشته یا اینکه وجود خارجی دارد اصولاً فروشنده طوطی نبوده با تبلیغات واهی در اینترنت شما را فریفته، با این مانور متقلبانه مالی از شما من غیر حق کسب کرده باشد. با تحقّق این احتمال، علاوه بر اینکه عقد منعقده باطل است نمایندگان شرکت مورد نظر به استناد ماده 67 از قانون تجارت الکترونیکی مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری شده که می توانید از طریق مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح دعوی کیفری علیه شخص مورد نظر اعلام جرم نمایید.

ساعی باشید و مانا.

 

پی نوشت:

مواد مورد استناد از قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382:

• ماده 34: تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

• ماده 39: در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

• ماده 67: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد