X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

عواقب اشتباهات نگارشی یا استعمالی الفاظ و لزوم مداقّه مؤلفان

کیوان داودیان -  دانشجوی رشته حقوق

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار                       چکنم حرف دگر یاد نداد استادم

از حافظ بزرگ، خواجه شیراز (رحمه الله علیه) این بیت را بارها شنیده و خوانده ایم. در برخی نسخ از دیوان خواجه به جای واژه «یار»، لفظ «دوست» استعمال شده است. به راستی اگر امروزه حافظ در قید حیات بود، بیت مزبور را چگونه می خواند؟ و «قامت» را در بیت مزبور از آنِ چه کسی می دانست؟ «دوست» یا «یار»؟ امروزه در فراغ خواجه اگر «قامت دوست» خوانده شود جامعه اعتراضی نمی کند و اگر کسی «قامت یار» بخواند، ستایش نمی شود. آیا اساساً فرقی متصوّر نیست یا اینکه یکی از آن دو...

 اشتباه بوده امّا قرارداد ادبی_اجتماعی فیمابین اشخاص جامعه آن اشتباه را پذیرفته است؟ قرارداد ادبی_اجتماعی، قرارداد نانوشته ایی است بین اعضاء اجتماع، همین که بواسطه خطا و اشتباهی در الفاظ یا عبارات، شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، صدمه ای اعم از مادی یا معنوی نبیند، اشخاص اطراف موضوع قرارداد که در اینجا الفاظ و عبارات موضوع قرارداد مزبور را تشکیل می دهند دو برخورد متفاوت از خود بروز می دهند؛ یا آن اشتباهات را نمی پذیرند و شخصاً یا متفق القول مطابق با داشته های علمی شان تصحیح می کنند خواه دیگر افراد جامعه آنی از آن تصحیح اعمال شده تبعیت کنند یا به مرور زمان، که این دسته از اشخاص جامعه را معمولاً ادبا و بطور اعم اهالی ادبیات تشکیل می دهند یا اینکه از آن اشتباهات در الفاظ و عبارات، غلطی مصطلح می سازند پس از آن همه بکار می گیرند بی آنکه کسی دیگری را نکوهش کند که این دسته از اشخاص را بی آنکه غرضی دنبال کنند عموم افراد جامعه تشکیل می دهند و این همان قرارداد ادبی_اجتماعی جامعه در خصوص غلطهای مصطلح است. نهایتاً اینکه در خصوص تفاوت دو لفظ «دوست» و «یار» در بیت حافظ، برخی ادبا سفارش کرده اند «قامت یار» بخوانید که «الف» در لفظ «یار» حکایت از قامت دوست دارد و تصوّر حافظ از قامت راست و استوار «یار» را عینیّت می بخشد. فارغ از اینکه اگر «قامت دوست» بخوانیم اجحافی نابخشودنی در حق پاسداری از ادبیات این مرز و بوم بالاخص طبع شیرین و والا مقام خواجه شیراز (رحمه الله علیه) مرتکب شده، احوال ادبا و اهل قلم را می آشوبیم امّا از این اشتباه نه از جانِ اشخاص، سلبِ حیات می شود، نه حقی ناحق، نه از کسی آبرویی ریخته می شود و نه حاکمی محکوم. امّا اگر همین بیت با تصوّراتی علیحده از مفهوم الفاظِ «دوست» و «یار» مستند حکم محکمه ای در جهت سلب حیات یا آزادی از شهروندی باشد چه؟ آیا باز قرارداد ادبی_اجتماعی جامعه آن را نادیده می انگارد؟ بلاشک پاسخ آنان که در سیطره این قراردادهای نانوشته در حال حیات اند و جان، مال، آزادی، حیثیت و حقوق خود را عزیز می شمارند منفی بوده، این همان وجه تمییز درجه اهمیّت تدقیق در انتخاب و انتصاب صحیح واژگان در معادلات واژگانی متونی است که به نحوی از انحاء مستقیماً یا بواسطه، حافظ حقوق انسان ها و ضامن جان، مال، آزادی و حیثیت آنان از جمیع تعرضات گوناگون اند.

 

        حقوق از آن دسته علومی به شمار می رود که منطوق و مفهوم الفاظ و عبارات در آن از اهمیّت بسزایی برخوردار بوده، جان، مال، آزادی، حیثیت و حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در سیطره تأثیرات خود دارد. ممکن است در حکمی صادره از سوی دادگاهی صالح، دانسته یا نادانسته، ناشی از قصور مقام قضایی یا ماشین نویس، لفظی در پس و پیشِ عبارتی استعمال شود که موجبات تمسّک طرف دعوی را فراهم نموده با توجه خاصّه به منطوق لفظ موصوف و مباینت مفهوم عبارتِ مرقوم با قوانین موضوعه، نظر دادگاه تجدیدنظر را جلب نموده نهایتاً نقض حکم بدوی اصداری را منجر شده، حاکمی در حکم بدوی محکوم و متقابلاً محکومی حاکم می شود. آنچه در پیش است نه فرض است و نه گمان که عیناً اگرچه به ندرت امّا مشاهده شده است، امر معنونه چیزی از درایت قضات دستگاه محترم قضایی نمی کاهد. اگر قاضی معصوم نیست که چنین است پس جایز الخطاست و اگر چنین نمی بود مقنّن در ماده 309 ق.آ.د.م و تبصره های ذیل آن یا بند 6 از ماده 272 ق.آ.د.ک و سایر موارد در قوانین موضوعه آن را مورد مداقّه قرار نداده، فرصت تصحیح حکم اصداری را نادیده می انگاشت. از سوی دیگر یکی از فلسفه های تشکیل دادگاه عالی در رأس دادگاههای تالی اولاً توجه به تعدّد قضات یعنی پرهیز از وحدت قاضی در راستای اتخاذ تصمیم عادلانه تر است. امر معنونه مبیّن آن است که کارایی چند فکر بهتر از یک فکر ارزیابی می شود. ثانیاً پرهیز از یک درجه ای بودن رسیدگی و ایجاد فرصتی جهت تصحیح اشتباهات قضات بوده که در راستای احقاق حق صاحبان واقعی حق قابل تحسین است. آنچه محرز است اهمیّت انتخاب و انتصاب واژگان در معادلات واژگانی است که تشکیل عبارات مختلف با مفاهیم متفاوت را رقم خواهد زد. لذا لفظ در حقوق جایگاهی دارد رفیع تر از برخی رشته های دیگر که اگر اشتباهی رخ دهد نه جانی به مخاطره می افتد نه مالی، نه حقی ناحق می شود نه محکومی حاکم. در به غیر از حقوق، برخی از نگارندگان خاطی اگر تعذّری نداشته، عذری هم نخواهند کسی بر ایشان خرده نگرفته، مزمت نمی شوند و به نوعی از تبرئه ای از پیش امضاء شده برخوردارند و این همان قراردادی نانوشته ی ادبی_اجتماعی جامعه است.

 

      اصولاً هر دانشجوی رشته حقوقی می داند دستیابی به قضاوتی کم خطا در دستگاه قضایی و وکالتی کم نقص در آینده با عنایت به تصورّات متفاوت افراد به چند عامل بستگی دارد: 1- اصولاً بر اساس چه اهدافی وارد دانشگاه شده؟ 2- در محضر چه اساتیدی تلمّذ کرده، به چه تجاربی دست یافته است؟ 3- چه کتبی و چگونه خوانده است؟. مورد نخست براساس خواسته ها و نیازهای هر شخص متفاوت بوده بسته به هدف، توانمندی ها و تلاشهای هر شخصی کم و بیش دستیابی به آمال را منجر خواهد شد. مورد دوّم مربوط به اساتید دانشگاه بوده، عموماً بجز موارد نادری که برای هر درس محدوداً دو یا چند استاد معرفی می شود دانشجو در انتخاب استاد مورد نظر دخالتی نداشته لاجرم در مقابل تلمّذ در محضر استاد مورد نظر دانشگاه همواره تسلیم است که این مبحث و تجارب دست یافته او از بحث ما خارج است. امّا آنچه مورد بحث ما و قابل تأمل و بررسی است کُتبی است که اگرچه عموماً نام آنها در ترم های مختلف کم و بیش مشابه است امّا مؤلفین آنها مدام در حال تغییرند بی آنکه دانشجویانِ همیشه تسلیم از فلسفه این همه تغییر سر درآورده یا پاسخی قانع کننده دریافت کرده باشند. مثلاً اگر دانشجویان ترم های پیشین، درس حقوق مدنی 3 (قراردادها و تعهّدات) را از محضر کتاب استاد دکتر ناصر کاتوزیان فرا گرفته باشند سایر دانشجویان چرا باید کتاب مؤلف دیگری را که انصافاً عموم صاحبنظران اذعان دارند از منظر علمی در سطح پایین تری از کتاب استاد است بگذرانند؟ مضافاً آنکه سیاست دانشگاهها مبنی بر اینکه دیگر مؤلفین نیز باید به نوعی با معرفی کتب تألیف شده ایشان به دانشجویان به تألیف ترغیب شوند قابل تحسین و مبحثی علیحده از موضوع بوده، تأکید ما نیز بر همین است. امّا دانشجو مشتاق و خواهان آن است اگر کتابی بجز کتب استاد معرفی می شود حداقل از منظر علمی در سطحی کم و بیش برابر یا در سطحی پایین تر ولی قابل اغماض واقع شده باشد نه برخورداری از سطحی غیر قابل مقایسه.

      در خصوص کتب دانشگاهی مشکل به همین جا ختم نمی شود. متأسفانه گاهاً کتابی به دانشجویان معرفی می شود که قوانین مورد بحث در آن مطابق با قوانین روز نبوده، دانشجو را راجع به موضوعات روز مورد بحث به اشتباه می اندازد، بالاخص دانشجویانی که وقت مطالعه کتبی به جز کتب درسی را ندارند. مثلاً کتاب آیین دادرسی کیفری که در یکی از ترم های اخیر معرفی شده کتابی است که زمان پیش از احیاء دادسراها (قبل از 28/7/81) تألیف شده، مطابق با قوانین اخیرالتصویب ویرایش نشده است، مسلماً در چنین کتابی بحثی از اختیارات حالِ حاضر دادستان به میان نیامده، کماکان دانشجوی فارغ التحصیل که با عنایت به تعدّد و حجم کتب دانشگاهی فرصت مطالعه غیر درسی نداشته با حیطه وظائف مدعی العموم ناآشنا خواهد بود. انصافاً چنین مواردی غیر قابل اغماض و عدم توجه به نادانسته های دانشجویان رشته حقوق ناعادلانه متصوّر است. با کمال تأسف دانشجوی رشته حقوق با مشکل جدّی تری نیز مواجه است، گاهاً کتابی به دانشجویان در دانشگاهها معرفی می شود که متأسفانه نه تنها مؤلف محترم بلکه محقّق کتاب مزبور نیز در راستای بازنگری آنچه مرقوم داشته اند یکبار کتاب حاضر را تورّق ننموده، اگر هم تورقّی لحاظ فرموده اند با کمال تعجب اشتباهات عدیده ای در الفاظ و عبارات مشاهده می شود که جای بسی تأمل دارد.

      یکی از کتب مورد بحث کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی استاد دانشگاه تهران، با تحقیق و تعلیق دکتر سید علی سید احمدی سجادی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (نشر دادگستر) است که متأسفانه دانشجویان فراگیر رشته حقوق دانشگاه پیام نور به دلیل خودخوان بودن درس حقوق تجارت و عدم تصحیح اشتباهات مرقوم در کتاب مزبور توسط اساتید مربوطه تا زمانی که خود کاشف اشتباهات نباشند با آن اشتباهات بزرگ و بزرگتر می شوند. اجمالاً اگرچه اشتباهاتی که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرند شاید از منظر برخی از دوستان ناچیز ارزیابی شوند امّا عقیده عموم بر این است کتابی که به عنوان کتاب دانشگاهی رشته حقوق معرفی می شود با عنایت به اهمیّت الفاظ در این رشته که تفصیلاً مورد بررسی قرار گرفت الزاماً باید مبری از اشتباه بوده، اعم از آنکه به عقیده برخی دوستان اشتباهات ناچیز باشند یا فاحش.

 

1- در بند 5 از ص 40 کتاب مذکور، آمده است: [در اعلامیه پذیره نویسی محل پذیره نویسی و تسلیم تعهد صاحبان سهام تعیین می گردد که معمولاً یک بانک معتبر خواهد بود ...]. همانگونه که مشاهده می شود در خصوص اعلامیه پذیره نویسی به «صاحبان سهام» اشاره شده و این در صورتی است که هنوز سهمی برای شخص یا اشخاصی منظور نگردیده تا صاحب سهمی وجود داشته باشد. ماده 12 و 14 از قانون تجارت مصوّب 24/12/1347 مقرّر می دارند:

ماده 12 ق.ت: «ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.»

ماده 14 ق.ت:: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود».

       در این دو ماده و بسیاری مواد دیگر از قانون تجارت به درستی در مرحله پذیره نویسیعلاقمندان و پذیره نویسان را «صاحبان سهم» خطاب ننموده است. لذا در بند 5 از ص 40 کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی استفاده از عبارت «صاحبان سهام» در مرحله پذیره نویسی که هنوز صاحب سهمی وجود ندارد صحیح به نظر نمی رسد.

 

2- مواد 210 و 211 از قانون مدنی در خصوص اهلیّت طرفین، جهت صحت معامله مقرّر می دارند:  

ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

دکتر محمّد معین، مصدر جعلی «اهمیّت [ع.اهمیة]» را مهم بودن و بایسته بودن معنی کرده است.

       سطر سوّم از ص 41 کتاب مذکور بیان می دارد: [گرچه پذیره نویس باید دارای اهمیّتقانونی باشد، ولی محجوران نیز می توانند به وسیله نماینده قانونی خود در پذیره نویسی شرکت کنند...]. در عبارت مزبور به اشتباه به جای لفظ «اهلیّت» از مهمترین مباحث حقوقی در خصوص معاملات، واژه «اهمیّت» مرقوم شده است. لذا با عنایت به تفاوت در منطوق و مفهوم دو لفظ «اهلیّت» و «اهمیّت» و اینکه در حقوق موضوعه عبارت «اهمیّت قانونی» راجع به اوصاف شخص جهت تمتع از حقوق فاقد مفهوم حقوقی است بجای آنکه دانشجو بیاموزد اهلیّت برای شرکت در پذیره نویسی شرط نیست عبارت ناصحیح «اهمیّت قانونی» را می آموزد.

 

3- در خطوط پایانی ص 64 از کتاب مورد بحث آمده است [...حداقل قیمت سهام برای شرکتهایی که سرمایه آنها از 29 هزار ریال تجاوز نکند، 50 ریال و ...] . ماده 28 از قانون تجارت مقرّر می دارد: «در صورتی که سرمایه شرکت سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد...» لذا سرمایه شرکت در خصوص موضوع معنونه مستند به ماده مرقوم از قانون تجارت دویست هزار ریال عنوان گردیده که در کتاب مورد بحث رقم29 هزار ریال مرقوم گردیده است.

 

4- در قوانین موضوعه انتخاب و انتصاب حرف ربط «یا» و حرف «و» از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. حرف ربط «یا» در قوانین معمولاً به عنوان بدلیّت استعمال می شود و حرف «و» مثلاً اگر مابین دو مجازات مقرّر در قانون واقع گردد اعمال هر دو مجازات مزبور، منظور مقنّن است، در صورتی که اگر مابین همان دو مجازات مقرّر حرف ربط «یا» واقع گردد تحمّل یکی از آن دو مجازات در خصوص مجرم مدّ نظر قانونگذار بوده است. بر همین اساس است که انتخاب و انتصاب الفاظ در حقوق در برگیرنده تأثیر آنها بر جان، مال، آزادی و حیثیت انسان ها بوده مداقّه در استعمال آنها توسط مقنّن، قضات، مؤلفان، حقوقدانان و ... ضروری و حیاتی به نظر می رسد. در سه خطّ پایانی از سطر آخر ص 118 کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی آمده است: [ شرکتنامه .... بعداً در روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود...] در عبارت مرقوم هم از حرف «و»، هم از حرف «یا» استفاده شده است. لذا مفهوم آن انتخاب یکی از دو روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی شرکتنامه بوده، این در حالی است که بر اساس قوانین موضوعه و سطر چهارم از ص 123 کتاب مورد بحث در خصوص شرکت های سهامی هم آگهی در روزنامه رسمی هم آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانشار مقرّر شده است. لذا در عبارت موصوف حرف «یا» اضافه بوده حذف آن ضروری به نظر می رسد.

 

5- ص 218 از کتاب مذکور به ماده 38 از قانون تجارت اشاره نموده، عیناً عنوان نموده است: [ماده 38- تشکیل شرکت های سهامی محقق نمی شود مگر بعد از این که تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد. به علاوه هرگاه سهام یا قطعات آن بر پنجاه ریال نباشد تعهدکنندگان باید تمام وجه آن را تأدیه نمایند و الا باید ...]. مداقّه در ماده مرقوم و تدقیق در عبارت «سهام یا قطعات آن بر پنجاه ریال باشد» حاکی از آن است که عبارت مزبور فاقد هرگونه مفهوم قابل درکی اعم از حقوقی یا غیر آن است. با مقایسه این عبارت با اصل ماده ی مورد نظر مقنّن در می یابیم لفظ «زائد» از قلم افتاده، عبارت مزبور را غیر قابل فهم کرده است، عبارت صحیح از این قرار است: «هرگاه سهام یا قطعات آن زائد بر پنجاه ریال نباشد تعهدکنندگان باید تمام وجه آن را تأدیه نمایند.»

 

6- ص 219 از کتاب مزبور جرائم مدیران شرکت های سهامی در قانون جدید فرانسه را احصاء نموده در بند آخر از شماره 2 واژه «عدم» را از قلم انداخته است. عبارات مزبور عیناً از این قرار است: [عدم رعایت مقرّرات مربوط به ثبت و آگهی اموری که احتیاج به ثبت دارد و درج نوع و سرمایه شرکت در روی کلیه اسناد و مدارک]. عبارت پایانی «درج نوع و سرمایه شرکت در روی کلیه اسناد و مدارک» فعل مثبتی را به ذهن متبادر کرده این در حالی است که «درج نکردن نوع و سرمایه شرکت در روی کلیه اسناد و مدارک» و ترک فعلی مد نظر مقنّن بوده است. اگر چه بین دو عبارت نخست «و» عطف استعمال شده امّا از آنجا که عبارت « عدم رعایت مقرّرات مربوط به » در ابتدای جمله ی «آگهی اموری که احتیاج به ثبت دارد» به قرینه لفظی حذف شده است حذف مجدّد لفظ «عدم» در ابتدای جمله پایانی «درج نوع و سرمایه شرکت در روی کلیه اسناد و مدارک» شایسته نبوده تغییر در مفهوم آن را در پی داشته است. لذا عبارت صحیح از این قرار است: « عدم رعایت مقرّرات مربوط به ثبت و آگهی اموری که احتیاج به ثبت دارد و عدمدرج نوع و سرمایه شرکت در روی کلیه اسناد و مدارک».

 

7- در سطور پایانی ص 226 و ابتدایی ص 227 کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی عبارت نامفهومی مرقوم گردیده که تصدّع دانشجو در راستای درک مبحث «دعاوی راجع به مسئولیت مدیران» را سبب شده است. عبارت مرقومه از این قرار است: [...خسارت دیده ممکن است یک یا بعضی از صاحبان سهام باشند یا خود شرکت و ممکن استدعاوی مزبور را مربوط به صاحبان سهام خسارت دیده، ولی تشخیص اینکه کدام دعوی شخصی است و کدام دعوی مربوط به شرکت دانست یا مربوط به شرکت است خیلی مشکل است ...].

 

8- بسیاری از عبارات مختلف در جای جای کتاب مورد بحث از نگارش مطلوبی برخوردار نبوده که از ذکر آنها چشم می پوشیم. مانند استفاده از چهار بار فعل «می شود» در دو سطر متوالی آنهم در جملات کوتاهی که قرابت افعالِ تکراری هر خواننده ای را می آزارد از آن جمله است که انصافاً و حقیقتاً چنین کتابی با اشتباهات عدیده و عدم برخورداری از ادبیات مطلوب نه در شأن جایگاه رفیع نگارندگان محترم و نه درشأن دانشجویانی است که لاجرم باید در محضر چنین کتبی تلمّذ نموده، نادانسته ها را بیاموزند. از ذکر برخی اشتباهات موجود در جلد اوّل همین کتاب نیز چشم پوشی کرده، یقیناً آنچه را که امروزه از آن به عنوان «تایپ متون» یاد می شود به دلیل تعدّد الفاظ و عبارات، مصون از اشتباه نبوده، از بدیهیات امر تایپ و نشر در هر وسعتی است. حتی اوّلین نسخه تایپ شده همین نوشته حاضر در خصوص بررسی کتاب حقوق تجارت(جلد دوّم) تألیف دکتر حسن ستوده تهرانی سرشار از اشتباهات عدیده بوده که با ویرایش مجدّد اصلاح شده، آنچه مسلّم است توجه خاصّه و مداقّه مطلوب در نسخه نهایی هر متن تایپ شده است که پس از انتشار هیچ تعذّری از صاحب آن حتی مبنی بر «اشتباهات تایپی» پذیرفته نیست، بالاخص اگر آنچه منتشر شده از کتب دانشگاهی باشد.

      نهایتاً اینکه اگرچه شاید از منظر عدّه ای از دوستان چنین اشاراتی غیر ضروری به نظر برسد امّا اشتباهات مذکور در کتاب مورد اشاره نه تنها بعضاً به گستره ی پاسداشت ادبیات فارسی مربوط است بلکه عدم مداقّه مؤلف و محقّق محترم در نگارش، دانشجویان را با مطالبی مواجه نموده که گاهاً منطوق الفاظ و عبارات و گاهی مفهوم آنان در مخالفت صریح با قوانین موضوعه واقع گردیده که  جای تأمل داشته، برای دانشجویان ترم های آتی مستلزم ویرایش مجدّد است.

                                                                                                                     والسّلام

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام.همیشه تاقبل دیدن شما مقامات قضایی دعاگو بودم چون میگم حق مظلوم الظالم میگیرند شبی توسط شما دریک محل تفریحی ورزشی حرکتی ازشما دیدم بااینکه چندسال میگذره لحظه ای فراموشنکردم کاش میشدظریفتر ماجرافیصله پیدامیکند باگذشت چندسال اینقدرآذارم نمیداد
شنبه 23 آبان 1394 ساعت 21:31
امتیاز: 0 0
با سلام
موضوع نگاشته شده بسیار عالی و قابل تأمل است
اما واژه های فراغ و مزمت در متن این نوشته صحیح نیستند وچون موضوع این نوشته اشتباهات نگارشی یا به کارگیری نادرست واژه ها بود دقت بیشتر نگارنده را می طلبید!
فراق صحیح است نه فراغ
مذمت صحیح است نه مزمت
موفق باشید
جمعه 1 آذر 1392 ساعت 19:05
امتیاز: 0 0