ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378:
«دادرسان
و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز
می توانند آنان را رد کنند:
الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با
یکی ازطرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
زیرنویس:
• نظریه شماره 562/7 - 27/1/1380 ا.ح.ق:
«منظور مقنن از «...اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند» در قسمت اخیر بند الف
ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگکاههای عمومی و انقلاب در...
علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران
قسمت اول
ابهام در قانون از عمده ترین دلایل برداشت های قضایی متفاوت قضات در مقام رسیدگی به پرونده است. از جمله این موارد، رسیدگی دادگاه به جرایم مندرج در کیفرخواست است.
گاهی دادگاه در انثاء رسیدگی متوجه می شود که جرم مندرج در کیفرخواست با توجه به محتویات پرونده، موارد اعلامی در قرار مجرمیت و کیفرخواست، دفاعیات طرفین پرونده و نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، منطبق با عنصر قانونی معیینه نبوده، بلکه عنوان صحیح عمل ارتکابی متهم هم از جهت عنوان مجرمانه و هم از حیث عنصر قانونی با ...
دکتر علی نجفی توانا*:
حق برخورداری از محاکمه منصفانه و تضمین حداقل حقوق دفاعی متهمان در مراحل مختلف دادرسی، یکی از جلوههای بارز نظامهای دادرسی در سطح حقوق داخلی و بینالمللی بوده که در سالیان اخیر مورد استقبال و توجه جدی حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است.
انعکاس این حق را باید در اصل مترقی و ...
ب-موارد ممنوعیت صدور مجوز سقط جنین قانونی:
1) انقضاء 19 هفته بارداری
2) برای مواردی که مادر دارو مصرف کرده یا اشعه دریافت نموده -جنین مرده- موارد اورژانس پزشکی - جنین سالم حاصل از تجاوز ابتلاء مادر به بیماری های عفونی بدون در گیری قطعی.
منبع: به نقل از بروشور منتشره روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
الف- شرایط اصلی صدور مجوز:
1) سن بارداری کمتر از 4 ماه از زمان لقاح باشد (قبل از 19 هفته از آخرینLMB)
2) وجود ناهنجاری شدید جنین که ثابت شده باشد و موجب حرج مادر یا بیماری همراه با خطر جانی مادر باشد.
تذکر:
اثبات ناهنجاری جنین با سونوگرافی معتبر و با آزمایش ژنیتک و آزمایش متابولیک می باشد. همچنین اثبات بیماری خطرناک مادر با مدارک ..
ادامه مطلب ...در برخی امور قضایی جلب نظر پرشک قانونی به عنوان کارشناسی ضروری است که ناگزیر طرفین یا یکی از آنان نیازمند مراجعه به مراکز پزشکی قانونی هستند. مثلاً در ایراد صدمات بدنی عمدی ناشی از درگیری و یا ایراد صدمات بدنی غیرعمدی در اثر تصادفات، برای تعیین نوع و میزان صدمات و همچنین تعیین ارش آن مصدوم یا مجروح باید به آن مرکز مراجعه نماید که آگاهی از نحوه پذیرش افراد می تواند در کیفیت مراجعه آنان مفید باشد. این موارد با لحاظ بروشورهای منتشره روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهیه گردیده است.
مراحل پذیرش مراجعین به مراکز پزشکی قانونی در مرتبه اول
1) ارائه نامه مرجع قضایی و انتظامی و ..
استفان مورگان و میشل می ریک، دو محقق از دانشگاه کارولینای شمالی واقع در ایالت کلمبیا، بر روی طرح اولیه دوربینی کار می کنند که بتواند لکه های مشکوک خون موجود در صحنه جرم؛ که با چشم غیر مسلح قابل شناسایی نیستند را آشکار سازی کند.
در حال حاضر
برای تعیین لکه های خون از ماده ای به نام «لومینول» استفاده می گردد که به صورت
اسپری در مکان های مشکوک افشانده می شود. از آنجایی که این ماده ...
|
علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهران
در یکی از سایت های حقوقی مطالبی با عنوان «شکایت مجدد به استناد دلیل ارائه نشده»(1) مورد مطالعه قرار گرفت که به جهت نواقص موجود در پاسخهای ارائه شده، بر آن شدم تا در خصوص وضعیت قرار منع تعقیب صادره به جهت عدم ایداع هزینه کارشناسی از سوی شاکی و اثر آن در طرح شکایت مجدد وی و ارتباط آن با اعتبار امر محکومبها، صور متصوره قضیه را بررسی و راهکار های عملی آن با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی بیان شود که ماحصل آن مطالب ذیل است. امید است مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.
طبع و ماهیت دعوی کیفری که معلول حیثت های عمومی و خصوصی جرم میباشد، با دعوی حقوقی متفاوت بوده، که این امر مانع از آن است که بتوان بطور مطلق قواعد آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث ششم- رجوع به کارشناسی، از جمله ماده 259 (2) آن را در امور جزایی اعمال نماییم. لذا ناگزیر باید، در جرائم دارای جنیه عمومی و خصوصی و نیز در صورت عدم بضاعت مالی شاکی، حکم قضیه را متفاوت دانست.
بنابراین، به نظر می رسد که لازمه پاسخ دقیقتر به سئوال، آن است که بین چند مورد به شرح ذیل، قایل به تفکیک شده و حکم هر مورد را جداگانه تعیین نماییم:
الف- جرم دارای دو جنبه جنیه عمومی و خصوصی و ....
ادامه مطلب ...شماره 79526/07/88 مورخ 25/12/1388
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی که به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و طی شماره 100/62374/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است، از ابتدای سال 1389 از 150.000 ریال به 200.000 ریال افزایش مییابد.
مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری
منبع: روزنامه رسمی، شماره 18948 مورخ 27/12/1388