X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

قاضی دادگستر

م.ق296) ضمانت اجرای عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله

سئوال از آقای رسول احمدی

فسخ معامله

با سلام، من یک واحد اپارتمانی پیش خرید کردم  با سه فقزه چک 50 میلیون تومن را 5 ماه پیش دادم الان یه چک برای اخر خرداد ماه بود از طریق واسطه قانونی یعنی بنگاه از سازنده چند روز مهلت درخواست شده بود او هم نگفته بود که مهلت نمیدم / حال روز موعد چک رفته برگشت زده و ادعای فسخ دارد که در مبایعه نامه نوشتیم در...

 صورت عدم وصول چک فسخه / بلافاصله بعد از مطلع شدن از شیطنت او کسری موجودی چک در کمترین زمان تکمیل و به او ابلاغ شده ولی او از دریافت ان چک امتناع دارد و اظهار نامه فرستاده بود و الان رفته شکایت کرده / در این مورد راهنمائی فرمائید /  البته این کار را به این عل کرده که ملک گرون شده و دو پیشنهاد داده که بیا متری 100 هزار تومن زیاد کن / یا بفروشیم سودش را نصف کنیم / . لطفا جواب را ایمیل فرمائید.

 

پاسخ از ما:  

با توجه به اینکه در مبایعه نامه شرطی معین شده که در صورت عدم تحقّق آن شرط در زمان معیّن، بایع (فروشنده) اختیار فسخ معامله را داشته (خیار تخلّف از شرط) و عدم وصول چک، ظهور در عدم وصول کل مبلغ چک دارد لذا بعد از عدم تحقّق شرط یعنی عدم وصول کل مبلغ چک در زمان معین (آخر خردادماه) بایع اختیار فسخ معامله را پیدا کرده امّا با وضعیّت موجود، این اختیار فسخ به دلیل تکمیل موجودی بلافاصله وجه چک ساقط شده است چون اگرچه انجام شرط در زمان خاصی مدّ نظر بایع بوده امّا تحقّق آن در زمان دیگر باز هم مطلوب و موضوع عقد را تشکیل می دهد منتها فقط مزیّت انجام تعهّد در زمان مقرّر و مورد نظر بایع را از دست داده، مورد شرط ممتنع و محال نشده است. علی ایحال بایع حق فسخ معامله را نداشته لذا اگر در این خصوص خساراتی متوجه او شده باشد می تواند از شما مستند به مواد 228 از قانون مدنی و 515 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جبران خسارات وارده را به دلیل تأخیر در انجام تعهّد مطالبه کند.  

لازم به ذکر است اگر در مبایعه نامه اختیار فسخ معامله برای بایع در صورت عدم تحقّق شرط در زمان معین لحاظ نمی گردید بایع حتی در صورت عدم پرداخت کل ثمن توسط شما اختیار فسخ معامله را نداشت فقط می توانست الزام شما را به پرداخت ثمن معامله (قیمت آپارتمان) از دادگاه بخواهد. (دیوان کشور، ح.ش7 138 - 15/6/16 شعبه 1 )

اما در خصوص مهلتی که از بایع درخواست کرده و ایشان سکوت کرده است عارض می گردد: سکوت به تنهایی حاکی از اراده ی شخص نیست و در موارد استثنایی که سکوت علامت رضاست این سکوت محض نیست که مبیّن اراده است زیرا سکوت مبیّن اراده نیست بلکه قرینه ها و امارات هستند که میتوانند مبیّن اراده ی شخص باشند در این موارد ارزش واقعی به آنها تعلّق دارد نه به نفس سکوت که سکوت اعم از رضاست بدون اماره و قرینه اعتباری ندارد. لذا اگر سکوت فروشنده همراه با قرائن و اماراتی بوده که از اراده فروشنده جهت موافقت با درخواست شما حکایت می کرده، شما تا انقضای مهلت داده شده جهت تکمیل موجودی از فرصت معین و درخواستی برخوردار بوده اید.

در خصوص شکایت راجع به کسری موجودی چک عارض می شود: مستند به بند ه ماده 13 قانون صدور چک، چون چک صادر شده وعده دار بوده قبل از تاریخ 31/3/91 و برای آخر خرداد ماه صادر شده است قابل تعقیب کیفری نیست. بایع (فروشنده) تنها می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام کنند که با توجه به تکمیل کسری موجودی، شما فقط ملزم به جبران خسارت تأخیر تأدیه و تأدیه خسارات وارده (در صورت تحقّق) خواهید بود.

 

پی نوشت:

ماده 228 قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید.

ماده 221 قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 515 ق.آ.د.م: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

بند ه ماده 13 از قانون صدور چک : در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: ...

ه ‌- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ساعی باشید و مانا.

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
باسلام ممنون از زحمات شما استفاده کردیم
چهارشنبه 6 خرداد 1394 ساعت 17:49
امتیاز: 1 0
سلام.
وب خوبی دارین.
به منم سر بزنین.
جمعه 11 اردیبهشت 1394 ساعت 00:58
امتیاز: 1 0