نشست قضایی دادگستری ایلام، خرداد 87
سئوال:
قطعه زمینی مسکونی به مساحت دویست و بیست متر مربع (در شهرکی از توابع شهر ایلام) در سال 1375 از طرف بنیاد امور مهاجرین و جنگزدگان به متصرف قانونی به فروش میرسد و مبایعهنامه بین طرفین تنظیم میگردد. سپس به میزان صد و هشتاد متر مربع سند ثبت صادر میشود، مالک نسبت به موضوع شکایت میکند و دادخواستی مبنی بر اصلاح سند ثبتی به طرفیت بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک ایلام تنظیم...
ادامه مطلب ...در موقوفات خاص سازمان اوقاف نظارتی بر اعمال متولی ندارد مگر این که متولی غبطه و مصلحت موقوفه را رعایت ننماید
نشست قضایی دادگستری مشهد، خرداد 88
پرسش:
وفق ماده 10 قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها بهطور دایم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است؛ یعنی در واقع سازمان اوقاف نوعی نظارت استصوابی دارد. حال، آیا متولی اوقاف خاص میتواند...
ادامه مطلب ...سئوال 28: مطالبه پرونده توسط کانون وکلای دادگستری و یا مشاورین قوه قضاییه از طریق معرفی نماینده (وکیل) جهت بررسی تخلف وکیل یا مشاورین عضو کانون به چه صورت می باشد؟
نظر اکثریت
کانون وکلا یا مشاورین مکلفند در صورت نیاز به پرونده، صرفاً از طریق...
ادامه مطلب ...سئوال 27: وکیل محکوم له که وکالت در اجرا دارد، آیا می تواند به وکالت از ایشان در مزایده شرکت نماید یا این که برای شرکت در مزایده نیاز به وکالت جداگانه می باشد؟
نظر اکثریت
با توجه به این که وکیل محکوم له در اجرا وکالت دارد و شرکت ...
ادامه مطلب ...نشست قضایی قضات دادگستری گلوگاه
پرسش:
در
مقام اعمال تخفیف در مجازات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و
کلاهبرداری، آیا حذف جزای نقدی به عنوان تخفیف ممکن است؟.
الف- نظریه اکثریت:
تخفیف به معنای تقلیل یا تبدیل هریک از مجازات هاست و قانونگدار چند مجازات را
مجموعا" در نظر گرفته که هریک از آنها را می توان تخفیف داد و حذف یک مجازات
از چند مجازات مصداق تخفیف نیست.
ب- نظر اقلیت:
جمع چند مجازات، خود یک مجازات برای یک جرم است و قانونگذار صرفا" به
ممنوعیت جبس کمتر از یک سال نظر داشته است.
نظریه گروه:
حذف یکی از مجازات های مقرر برای جرم به معنای تخفیف نیست و مغایر نظر
قانونگذار می باشد و دیدگاه اکثریت در این باره تأیید می شود.
منبع: نشریه مأوی، شماره 797، مورخ 15/11/1387، ص 5
نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
سؤال:چنانچه چک صادره از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک (1) باشد و ذینفع طبق ماده 14 همانقانون (2) دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد مجازات کسى که دستور عدم پرداخت داده همان مجازات مقرر در ماده 13 قانون صدور چک است یا مجازات....
کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران
سئوال397:با توجه به اینکه ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دریافت مال یا سند پرداخت هر نوع وجه را توسط هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی در حکم مرتشی تلقی کرده است و از سوی دیگر ماده 592 قانون ...
نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
سؤال:
شخصى چکى را که در وجه حامل صادره شده پیدا مىکند و با مراجعه به بانک وجه آنرا وصول مىنماید، آیا عمل وى جنبه کیفرى دارد؟.
نظریه اکثریت - (7/7/1378):
چون پیدا کننده چک صاحب آن ...
کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران
سئوال397:
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (11/11/86):
«... شخص پرداختکننده وجه یا مال یا سند..
نظریه قضایی قضات دادگاههاى کیفرى 1 و 2 تهران:
مسئله 19:
در مواردیکه مصدوم بیش از دیه مقرره متحمل خسارت مىشود آیا مىتواند با تقدیم دادخواست ضرروزیان هزینههاى درمانى زائد بر دیه را مطالبه نماید یا خیر؟ ضمناً در صورت استحقاق مدعى خصوصى آیا دادگاه مىتواند با تعیین دیه حکم خسارات و ضرروزیان زائد بر دیه را نیز صادر نماید یا خیر؟.
نظریه اکثریت :
«با توجه به آیه شریفه « واذا حکمتم بین الناس ان تحکمو ابالعدل» و نیز با التفات به قاعده لاضررو لاضرار و بناى عقلاء مبنى بر قبح ظلم، و ....