ربا؛ مطرود شرع، منفور عقل!

محمد حسین فروزان

ربا و رباخوارى در دین مبین اسلام از جمله امورى است که مسلمین به شدت از آن نهى شده اند و مجازات هاى سنگینى نیز براى این کار در نظر گرفته شده است. شاید یکى از علل این مساله ضربات شدیدى است که ربا بر پیکره اقتصادى هر جامعه اى وارد مى کند و از آنجا که طبق نص صریح قرآن کریم مسلمانان نباید تحت سیطره هیچ قوم و ملتى قرار گیرند، اسلام با نهى عمل زشت ربا، قصد شکوفایى اقتصادى مسلمین را دارد.

اما با این حال به علت مشکلات شدید اقتصادى و معیشتى مردم و سود بالایى که ربا براى رباخواران دارد، نزول خوارى همچنان در سطح اجتماع در ابعاد کوچک وجود دارد.

خداوند در قرآن کریم آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره در تقبیح عمل ربا مى فرماید: «کسانى که ربا خورند (از قبر در قیامت)بر نخیز جز بمانند آن که به وسوسه شیطان دیوانه شده و بدین سبب در این عمل زشت افتند. آشفتگى ایشان بدین سبب است که ربا را همچون تجارت مى دانند، حال آن که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است، پس هر کس ندا از جانب پروردگارش به سوى او آمد و توجه نمود براى آنچه که قبلا انجام داد کار او با خداست و کسى که توجه نکرد از اهل آتش خواهد بود به طورى که در آن جاودان ماند.

خداوند ربا را محو و نابود مى کند ولى صدقات را فزونى ....

مى بخشد و خداوند هیچ ناسپاسى گنهکارى را دوست ندارد. کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و نماز به پاى داشته و زکات پرداخت نموده اند براى آنها نزد پروردگار اجرى خواهد بود نه ترسناک و نه اندوهناک.
اى کسانى که ایمان آوردید از خدا بترسید و آنچه را که از ربا باقى مانده است رها کنید اگر به راستى اهل ایمانید. پس اگر رباخوارى را وامگذارید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان شدید اصل سرمایه متعلق به شماست در این صورت نه شما به کسى ستم کرده اید و نه از کسى ستم کشیده اید.»
بر طبق این آیات ربا و رباخوارى در حقیقت اعلان جنگ با خدا و اسلام است زیرا به عقیده کارشناسان امور مذهبى و اقتصاددانان رباخوارى که سپردن مبلغى پول در ازاى بازپرداخت آن طى زمانى مشخص و با مبلغى اضافه بر آن به عنوان دیرکرد یا... است موجب مى شود تا علاوه بر این که اقتصاد مسلمین دچار فتنه و ضعف گردد، وارد شوندگان به این مقوله نیز آسیب هاى مالى شدید دیده و در واقع رباگیرنده دائما تحت سیطره و نفوذ ربادهنده قرار گیرد که این مساله با اصل آزادى اسلام در ستیز است.
دکتر غنیمى فر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد قبح عمل ربا معتقد است صراحت آیات قرآن این مساله را حل کرده است یعنى اجازه نداده ما براى آن حکم ثانوى صادر کنیم و کلاه شرعى درست بکنیم و ربا را حتى بدتر از زنا دانسته است و تاکید مى کند کسى که رباخوارى مى کند به خدا رسما اعلان جنگ داده است.
وى با اعتقاد به این که کشورهاى متمدن و صنعتى با روش هاى علمى پدیده ربا را ریشه کن کرده اند معتقد است آن ها پس از مدت ها مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیده اند که رمزموفقیت شان در زمینه اقتصادى و در مسیر صنعتى شدن این است که ریشه ربا را از بن بکنند. بانک ها به جاى آن که مردم را تشویق به سپرده گذارى کنند باید مردم را دعوت به سرمایه گذارى نمایند.
غنیمى فر معتقد است یکى از روش هاى درستى که مى تواند در ریشه کنى و حذف ربا در سیستم خارج از ضابطه مفید باشد کاهش بهره بانکى است و یکى دیگر از روش ها سهل الوصول بودن و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر و نظام ادارى حاکم بر بانک ها در قبال ارایه تسهیلات است. وقتى که یک فرد نتواند از طریق سیستم هاى قانونى به خواست خود برسد مجبور به روى آوردن به بازار سیاه مى شود یعنى رجوع به شیطان و یا برادر شیطان! البته منظور از شیطان همان نزول خواران است و برادر شیطان نیز پناه بردن به رشوه و انواع اقسام تشبثات از این قبیل را شامل مى شود.
ربا یا دزدى
استاد شهید مرتضى مطهرى در کتاب «مساله ربا» در تقبیح و تشبیه آن با عمل دزدى در پاسخ به این پرسش که آیا مى توان اثبات کرد که ربا واقعا دزدى است یا اکل مال به باطل است یا نه، مى گوید: «پول نمى تواند پول بزاید زیرا خاصیت واقعى پول جز واسطه مبادله بودن نیست جز این که در گردش باشد پول فى حد ذاته منافعى ندارد، عقیم است و این است که ربا عملا و واقعا دزدى است.»
در حقیقت ربا موجب مى شود که طبقه مولد از بین برود، زیرا از نظرکارشناسان امور اقتصادى اجتماع به دو طبقه مولد و غیرمولد تقسیم مى شود که طبقه مولد ناچار است آنچه را که تولید مى کند به طبقه غیرمولد بدهد و این موجب تضعیف طبقه مولد مى گردد و در نتیجه اجتماع از نظر اقتصادى راکد و ثروت اجتماعى از بین مى رود.اصل ۴۹ قانون اساسى نیز درآمدهاى ناشى از ربا را نامشروع دانسته و ماده ۳ نحوه اجراى اصل ۴۹ قانون، مصوب ۱۷ مرداد سال ۶۳ نیز طرح دعاوى مربوط به آن را در حیطه شعب دادگاه انقلاب اسلامى بیان کرده است.ماده ۵۹۵ قانون مجازات هاى اسلامى مصوب آذرماه ۱۳۷۰ نیز در فصل یازدهم ربا را این گونه تعریف کرده است: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادى از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسى را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختى دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته مى شود و مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزاى نقدى محکوم مى گردند.»یک حقوقدان در توضیح این ماده قانونى مى گوید: «این ماده به طور جامع و با ذکر مصادیقى امتثالى اشکال مختلف ربا چه قرضى (مستقیم) و چه معاملاتى (غیرمستقیم) را بیان کرده و مجازات مباشر را یکسان قید کرده است. به نظر مى رسد این امر با موازین حقوقى سازگارى داشته باشد، البته غیر از مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسى در باقى موارد رسیدگى به جرایم ربا در صلاحیت دادگاه هاى عمومى است.»
وى مى افزاید: «به رغم وجود منابع شرعى و فتاوى فراوان فقها و نهى قانونى هنوز تعدادى هستند که با توسل به حیله هاى شرعى یا قانونى مبادرت به رباخوارى مى کنند. قوانین حقوقى و اساسا قانون در برخورد با پدیده زشت ربا و رباخواران کاستى ندارد و هر چه کاستى و کمبود هست از جانب مجریان قانون است!
متاسفانه هم اکنون در اکثر دادگاه ها شاهد افراد بسیار زیادى هستیم که تمام زندگى و حتى گاه خانواده خود را به خاطر نزول خوارى و ربا از دست داده و حالا به خاکستر نشسته اند و اکثر آنها نیز از آنجا که از غیرقانونى بودن کار خود اطلاع داشته اند و تمام این کارها را در خفا انجام داده اند حالا دستشان به جایى بند نیست و سرمایه خود را از دست داده اند.»
وجود چنین مسایلى سبب شده است تا علاوه بر این که تعدادى از هموطنان از زندگى و خوشبختى خیالى خود به دور مانند، عده زیادى نیز از طریق نامشروع به کسب سرمایه پرداخته و با آن بیع متقابل انجام دهند در حقیقت پولى که رباگیرنده از ربادهنده به قرض نیز مى گیرد هم حرام و مال دزدى محسوب مى شود.
بانک و سپرده ها
در این بین نقش بانک ها نیز به عنوان مطمئن ترین و با ظرفیت ترین منابع پولى که از جمله موسسات خدماتى نیز محسوب مى شود قابل تامل است.
هر چند بانک ها با استناد به مصوبه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه دارند در اجراى عملیات بانکى بدون ربا، مصوب مجلس شوراى اسلامى در سررسید معینه نسبت به وصول تسهیلات مالى وجوه دریافتى را اعم از اصل و سود و سایر متنوعات، خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره از استفاده کننده تسهیلات دریافت نمایند و محاکم دادگسترى، مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت نیز مکلف به صدور حکم و وصول انواع و اقسام جرایم اضافى هستند که چنین امرى از نظر بسیارى از کارشناسان یعنى وصول خسارت تاخیر تادیه که مازاد بر اصل سرمایه و سود آن است، عین ربا محسوب مى شود! تناقضى که موجب ناکارآمدى دستگاه هاى دولتى در راس هرم آن نظام بانکى کشور مى شود.
در حقیقت اگر بپذیریم که بیکارى روزافزون، فقر اقتصادى، اختلاف طبقاتى، بحران اشتغال و رکود تجارت از جمله علل شیوع نزول خوارى است نباید این واقعیت غیرقابل انکار را نادیده بگیریم که نظام بانکى کشور و سیاست ها و رفتارهاى ادارى حاکم بر آن پناهگاه و مامن واقعى افراد سوءاستفاده گر و شیادان رباخوار است.
آنچه مسلم است برخى از کسانى که به سراغ ربا رفته اند به خاطر بسته بودن اکثر دربهایى بوده که آنها بارها کوبیده اند. در حقیقت وظیفه دولتمردان و مجریان قانون است که با پیگیرى دقیق تر و نظارت بیشتر بر روى عملکرد دستگاه هاى مالى کشور محدوده عمل را براى رباخواران بسته کرده و دست آنها را کوتاه کنند تا دیگر در راهرو هیچ دادگاهى فریاد کسى که از ناچارى دست به این عمل زده است را نشنویم.

پایان