هیچ مردی به دلیل حامله کردن اجباری همسرش مجازات نمی شود

فاطمه بداغی

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: زن مسلمان بر اساس اسلام باید با گرفتن مهریه، نفقه ، ارث، دیه و سایر حقوق خود ثروتمند باشد، نه به این واسطه تحت آزار و خشونتهای مختلف جسمی و جنسی قرار گیرد.
فاطمه بداغی، در گفت‌وگو با خبرنگار «دیدگاه» خبرگزاری دانشجویان ایران، جرایم علیه مصالح خانواده، عفت و اخلاق عمومی و جرائم جنسی را از جمله مفاهیم داخلی نزدیک به خشونت علیه زنان در جامعه خواند و اظهار کرد: متاسفانه خلاءهای قانونی به واسطه نادیده گرفتن بسیاری از مسائل در قانون جامعه وجود دارد؛ به نحوی که در آنها نه تنها به مصادیق بازدارنده خشونت علیه زنان توجه نشده، بلکه تنها به 40 عنوان کلی پرداخته شده است.
وی رابطه نامشروع غیر از زنا، فعل حرام ـ که یکی از مصادیق آن

عدم رعایت حجاب توسط زنان است ـ ، ایجاد مراکز فساد و فحشا و تشویق به آن، توسعه و گسترش تجارت اشیاء منجر شونده به ابتذال اخلاقی جامعه و... را از جمله عناوین جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قانون بیان و تصریح کرد: متاسفانه در عناوین این جرایم، شدت خشونت علیه زنان و قوانینی نظیر حمایت از زنان آسیب‌دیده و قربانی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در نظر گرفته نشده است.
وی در ادامه با اشاره به این که حمایتهای قانونی از زنان و قربانیان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بسیار ناچیز است، تاکید کرد: قانونگذار برای قربانیان جرایمی نظیر جرایم جنسی حمایتهای لازم را در نظر نگرفته است به عنوان مثال علی‌رغم اینکه بازگشت به زندگی سالم و جبران خسارتهای معنوی وارده به زنان در معرض آسیبهای جنسی غیرممکن بوده، اما هیچگونه تدبیر اساسی برای آن در نظر گرفته نشده است.
بداغی افزود: همچنین مهرالمثل یا ارش‌البکاره‌ای که به واسطه ازاله ‌بکارت ولو به عنف، به دختران داده می‌شود، علی‌رغم این که به هیچ وجه مطالبه آن یا ارائه حکم برای درخواست آن از سوی دادگاه رایج نیست، آسیبهای روحی و روانی جبران‌ناپذیر و قوی برای زنان محروم از پشتوانه تامینی و حمایتی قانون، دربردارد.
وی مبلغ ارش‌البکاره تعیین شده از سوی پزشکی قانونی را یک تا یک و نیم میلیون تومان دانست و خاطرنشان کرد: این مبلغ - با توجه به این که عده‌ای ناخواسته و به زور در جریان این حملات قرار می‌گیرند و نیز با نگاهی کلی به فرهنگ و پذیرش عمومی جامعه و همچنین آسیبهای شخصیتی و روانی این تجاوزات - بسیار کم‌ارزش است.
به اعتقاد وی آنچه اکنون باید در قانون به طور جدی و اساسی به آن پرداخته شود و جای آن در قوانین جامعه خالی است، جبران خسارتهای معنوی به زنان در آسیبهای ناشی از جرایم جنسی است.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه بیان کرد: همچنین قانونگذاران‌ باید چاره و فکری اساسی برای مرتکبین جرایم جنسی نظیر روسپیان و دائرکنندگان مراکز فساد بیندیشند؛ اگرچه در این زمینه مجازاتهای بدنی وجود دارد؛ اما این به تنهایی کافی نیست؛ چرا که کاملا سبب جلوگیری از ارتکاب این جرایم نمی‌شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه قانون اقدامات تامینی، امنیتی و تربیتی لازم برای این زنان اجرا نمی‌شود؛ بر این اساس تحت نظر گرفتن این افراد از سوی پلیس انتظامی و مراقبت از فعالیتهای آنها جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم ضروری است.
بداغی ادامه داد: ایده‌هایی نظیر ایجاد کارگاههای کشاورزی و صنعتی برای وادار کردن مجرمان به کارهای اجباری و تامین درآمد و عادت دادن آنها به کار سالم و حرفه‌آموزی در قانونگذاری گذشته وجود داشته که متاسفانه نه تنها اجرا نشده بلکه همواره خلاء قانونی ایجاد مراکز تامینی و تربیتی برای مجرمان جرایم جنسی و خشونت ورزان علیه زنان وجود دارد.
وی همچنین ترک نفقه، ازدواج با زن شوهردار یا ازدواج زن شوهردار با غیر، عدم ثبت نکاح، ازدواج قبل از بلوغ و بدون رعایت مفاد قانون مدنی و تدلیس در نکاح را نیز از جرایم شناخته شده علیه خانواده در قانون خواند 
وی گفت: متاسفانه فصول تعیین شده در قوانین جامعه نظیر قانونهای مربوط به تعزیرات و شبیه آن مربوط به دوره‌ای است که جامعه با خشونتهای سکس علیه زنان نظیر تجارت زنان برای فحشا، دایرکردن مراکز فساد و جادادن دختران کم سن مهاجر در آنها، زورگیری دختران و... روبه‌رو نبوده است ؛ بر این اساس قانون گرفتار نارسایی‌ شده است.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، همچنین حدود مصلحت طفل و ولایت پدر و مادر را مورد ارزیابی قرارد داد و گفت: درعین پذیرش ولایت و مسؤولیت پدر و مادر باید از بچه‌ها در برابر افراد فاقد صلاحیت ولو پدر و مادر اصلی آنها حمایت کرد؛ اما این حمایت باید به نحوی باشد که سبب ترویج رها شدن فرزندان در اجتماع نشود، چرا که این امر تجربه موفقی نبوده است.
وی با تاکید بر این که قانون در بخش حضانت اطفال قابل اصلاح است، تصریح کرد: قانون باید صلاحیتها را در حضانت افراد به نحو شایسته‌تری در نظر بگیرد؛ چرا که هیچ مشکلی در زمینه واگذاری حضانت فرزندان به زنان ازدواج نکرده که امکانات و صلاحیت نگهداری فرزندانشان را دارند وجود نداشته و تعیین شرط سنی چندان منطقی نیست.
بداغی با بیان این که ترک انفاق اقارب و همسر نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است، مجازات در نظر گرفته شده برای این امر را بیهوده و فاقد کارایی دانست و خاطرنشان کرد: مجازات حبس برای مرد خانواده‌ای که بدلیل ترک انفاق در معرض تزلزل است، نه تنها چاره‌ساز نبوده بلکه به واسطه آن، زن و حتی فرزندان خانواده در معرض خشونتی فراتر قرار گرفته به نحوی که خانواده در معرض تزلزل، از هم پاشیده و مرد پس از رهایی از زندان حتی حاضر به نگهداری از زن و فرزند خود نمی‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این که بر این اساس و به واسطه ضعف قانونی، بسیاری از خانواده‌های در معرض تزلزل به کلی از هم پاشیده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از عناوین جرمهایی که به مفهوم خشونت علیه زنان دامن زده‌اند، در مجازاتها دیده نشده‌اند، یعنی در برخی موارد نوع مجازاتها نیز به شکلی بوده که به از هم پاشیدگی خانواده‌ها و تشدید خشونت علیه زنان دامن زده و بر این اساس تلقیح تعاریف قانونی امری ضروری است.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، عدم تامین مالی و فشارهای اقتصادی، روحی و جسمی وارده به زنان را نیز از جمله مصادیق روشن خشونت خانگی علیه زنان و ضعف قانونی در این زمینه خواند و بیان کرد: متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی و تدابیر جبرانی برای فشارهای اقتصادی وارده بر زنان مطلقه یا دختران سرپرست خانواده فاقد پدر و ... نیز در نظر گرفته نشده است. اینها خشونتهایی است که مسؤول آن مرد خانه نبوده و نه تنها قانون مجازاتهای لازم و ضمانت اجرایی کیفری را برای آن در نظر نگرفته، بلکه حمایتهای قانونی و تامینی نیز در این زمینه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تامین آتیه، دغدغه اصلی زنان شاغل، خانه‌دار، شهری و روستایی است. این در حالیست که اسلام هیچگاه نخواسته تا زنان حتی نسبت به آینده خود نگران باشند، اما متاسفانه ما فقط همواره محدودیتهای اسلام را قبول و اجرا کرده و توجهات ویژه دین به زنان را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کرده‌ایم.
بداغی با اشاره به این که هیچ یک از حقوق توصیه شده در اسلام برای زنان نظیر دیه، ارث، نفقه، مهریه و... اکنون به نحو

احسن آنها پرداخت نمی‌شود، ادامه داد: متاسفانه در شرایط ناگوار اقتصادی کنونی نه تنها نفقه نیمه‌تعطیل است بلکه زنان شهری نیز در بیشتر مواقع، خود، خانواده را اداره می‌کنند. پرداخت مهریه نیز بطور کلی ضمانت اجرایی ندارد؛ چرا که نه قبل و نه بعد از ازدواج کسی آن را نمی‌پردازد و این در کل برخلاف نظر اسلام در زمینه تامین آتیه زنان است.
وی با تاکید بر تامین آتیه زنان از طریق اجرای طرحهای کشوری نظیر بیمه ـ نه همانند بیمه زنان خانه‌دار محدود و با مبلغی بسیار ناچیز ـ اظهار کرد: پیگیری طرحهای جدی و قوی نظیر «بیمه مهریه» با مبلغی بسیار کم اما قابل پرداخت، سرمایه‌ای مفید و تامین کننده آتیه زنان خواهد بود.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، نپرداختن حق عائله‌مندی به زنان شاغل به این بهانه که نفقه برعهده آنها نیست را نیز از دیگر مصادیق خشونت علیه زنان برشمرد و افزود: مجرد محسوب کردن زنان شاغل در شرایطی که آنها متاهل بوده و معاش و تامین خانواده را برعهده دارند با این استدلال که تکلیف قانونی مرد پرداخت نفقه است، ظلم مضاعفی به آنها بوده که نیازمند بازنگری اصولی است.
وی با بیان این که در زمینه اشتغال زنان نظیر تسری حقوق زنان شاغل به فرزندان نیز شاهد مصادیق خشونت علیه زنان هستیم، توجه قانون و قانونگذار را به رعایت عدالت در اشتغال زنان ضروری خواند و ادامه داد: مسؤولان جامعه باید اشتغال اسلامی زنان را ترویج کنند وآنجا که نمی‌توانند با صراحت بگویند امکان تامین عدالت در اشتغال زنان را نداشته، مردان کار کنند و زنان نفقه بگیرند. 
بداغی با اشاره به قانونهای حمایتی اصلاح شده در زمینه اشتغال زنان نظیر مرخصی زایمان و فرصتهای شیردهی، بر ضرورت ترسیم الگویی ممتاز در اشتغال زنان تاکید و بیان کرد: به عنوان مثال تعیین مرخصیهای طولانی مدت برای مادر با حفظ شرایط کار آنها و پیاده کردن الگوی اشتغال زن مسلمان از جمله ضرورتهای اصلاح قانون و نیازمند عزم ملی است که متاسفانه ما همواره در اشتغال زنان الگوهایی را از آن سوی مرزها گرفتیم که نه تنها آن را دقیق اجرا نکردیم، بلکه به یک صدم مدینه فاضله‌ای را که اسلام ترسیم کرده، دست نیافتیم.
وی با بیان این که قانون، حمایت از زنان در حاملگی‌های ناخواسته را نادیده گرفته است و به هیچ وجه نمی‌توان در این زمینه نظری داد، بچه‌دار شدن را از حقوق زن خواند و گفت: در اسلام بچه‌دار شدن به عنوان یکی از حقوق زنان مطرح شده، اما متاسفانه در قانون ما این امر به صراحت در نظر گرفته نشده، به عبارتی هیچگاه مردی را به جرم حاملگی اجباری همسر خود محکوم نکرده است. 
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر قانون از زنان در برابر سقط جنینهای اجباری گفت: سلامت جسم زنان در سقط جنین بخصوص سقط‌های اجباری به شدت در معرض خطر و آسیب قرار گرفته، بعلاوه فشار روحی، اضطراب و عذاب وجدان شدید سلب حیات یک انسان نیز سلامت روح آنها را با خلل مواجه می‌کند؛ بر این اساس سقط جنین از استثنائاتی است که حفظ حرمت آن ضروری است.
وی با بیان این که حمایت از زنان در امر طلاق ممکن بوده و بیشتر نیازمند فرهنگسازی است، اظهار کرد: در قوانین جامعه مسائلی در زمینه طلاق وجود دارد که با اسلام منطبق بوده و هیچ مشکلی در اصلاح آنها وجود ندارد، اما باید توجه کرد که حمایت از حقوق زنان در طلاق نباید منجر به افزایش آمار این معضل و کاهش تمایل به تشکیل خانواده شود.
بداغی عدم توجه به فقر بهداشتی و تغذیه‌ای زنان در قانون را نیز از بسترهای قانونی اعمال خشونت علیه زنان خواند و تصریح کرد: عدم توجه به ایجاد بسترهای شادی زنان در جامعه، تامین سلامت روحی و جسمانی، ایجاد شرایط تغذیه و بهداشت مناسب زنان در جامعه و ... ازجمله موارد دیگر خشونت علیه زنان است که جایی در قانون ندارند.
وی با اشاره به این که انجام اقدامات اساسی، نیازمند اصلاح امور زیربنایی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی داوریها در حال حاضر صوری است؛ چرا که قصد و هدف اصلی شارع ـ ایجاد صلح و سازش ـ در آن رعایت نمی‌شود؛ بر این اساس برخی قضات دعاوی خانواده باید از آموزشهای لازم برخوردار شده و با مصالح خانواده، اخلاق و سلیقه آن آشنا شوند و چنین نباشد که قضاتی که توانایی رسیدگی به دعاوی دیگر را ندارند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند.
به گفته عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دسترسی آسان به مشاور حقوقی و وکیل و ارائه آموزشهای حقوقی کافی به زنان بخصوص در شهرها و روستاها از طریق مراکز آموزشی و بهداشتی نیز امری ضروری در آگاه‌سازی زنان به حقوق خویش است.
بداغی در پایان با تاکید بر این که اساس قانون جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازدارندگی خشونت علیه زنان نیازمند بازنگری است، گفت: بر این اساس تعاریف، باید تلقیح و مصادیق آن به درستی مشخص شود، همچنین ضمانت اجرای مدنی و مجازات، متناسب با فعل در نظر گرفته شود؛ به نحوی که پیشگیرانه بوده و منجر به افزایش عامل و متلاشی شدن خانواده‌ها نشود.

منبع:  http://www.womeniniran.org/82/news/05=n82/08-05=82/03-08=05news.htm