مهمترین نقص قانونگذارى در کشور

ایسنا: عضو هیأت علمى دانشگاه تهران گفت: مهم ترین علت نقص قانون گذارى در کشور، عدم استفاده از متخصصان و افراد با تجربه مرتبط با موضوعى است که قانون براى آن تصویب مى شود.

علیرضا آذربایجانى اظهار داشت: در طول دوران گذشته قانون گذارى کشور، به کرات دیده شده که قانونى به تصویب رسیده، بدون این که نظرات تخصصى کسانى را که واقعاً در آن رشته کار کرده و به هیچ وجه نفع شخصى در آن حوزه ندارند را جویا شوند.

وى افزود: عامل دیگرى نیز باید در تنقیح قوانین درنظر گرفته شود و آن، توجه به مصالح روز و شرایط اجتماعى کشور است یعنى اگر قانون گذاران در هر موضوع، مصالح و عرف حاکم بر کشور را در نظر گیرند، مى توانند ضعف قانونگذارى را رفع کنند...

این حقوقدان با تأکید بر این که نقش اصلى را در ایراد قوانین، قوه مقننه برعهده دارد، اظهار داشت: اشکالات قوانین هم به قوه مجریه و هم به قوه مقننه باز مى گردد. قوه مجریه در ارتباط با لوایحى که تنظیم و به مجلس ارایه مى دهد و مجلس نیز در برابر طرح هایى که نمایندگان تهیه مى کنند، مسوول هستند، اما از آن جا که لوایح دولت نیز سرانجام در مجلس به تصویب مى رسد، نقش اصلى را در این زمینه مجلس ایفا مى کند.

وى در ادامه تأکید کرد: این توقع که همه نمایندگان ما در تمام زمینه ها صاحب نظر باشند، توقع درستى نیست، اما این که کمیسیون هاى تخصصى مجلس مکلف باشند، از نظرات متخصصان استفاده کنند؛ حداقل توقعى است که حقوقدانان و مجریان قانون همیشه از مجلس دارند.

آذربایجانى، درباره نقص قوانین و وجوه انبوه قوانین ناکارآمد و نظام قانون گذارى خاطر نشان کرد: یکى از مشکلات و نظام قانون گذارى در کشور این است که درباره موضوعات مختلف کسانى که به صورت واقعى آشنا با سابقه تاریخى آن قوانین نیستند، به امر قانون گذارى مبادرت مى ورزند، لذا معمولاً قوانین جدید، قوانین قبلى را نقض مى کند یا با آن ها تطابق ندارد و این به معضل دیگرى در نظام قضایى ما تبدیل مى شود.

وى ادامه داد: همیشه در بحث قوانین با این معضل برخورد مى کنیم که قانون جدید هم جاى ابهام و تفاسیر متعدد در ارتباط با مسایل دیگر را باز مى کند و این هم به علت همان موارد ذکر شده یعنى عدم استفاده از متخصصان قوانین و عدم مطابقت این تخصص با شرایط موجود است.

حسنعلى مؤذن زادگان، عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى درباره علت نقص چرخه قانونگذارى در کشور اظهار داشت: عدم کارشناسى لازم در زمان تدوین قوانین و عدم توجه به شرایط سیاسى، اجتماعى و فرهنگى حاکم بر کشور سبب نقص در قانونگذارى کشور و متروکه شدن برخى قوانین به تصویب رسیده شده لذا اگر در تدوین به این موارد توجه شود، قوانین پایدارى بیشترى خواهند داشت.

به امید آن روز- پایان

این حقوقدان در پایان گفت: قانون گذاران باید به سابقه تاریخى در هنگام قانون گذارى توجه کنند، این که اساساً در رابطه با موضوع خاص چه قوانینى وجود دارد، این قوانین در گذشته چگونه اجرا شده اند و چه نقایصى در اجراى آن ها وجود داشته است. دقت به این نکات باعث مى شود از تصویب قوانین کلى که ناقض قوانین قبلى باشند جلوگیرى به عمل آید.