قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »قاضی دادگستر
« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »درباره ما
ما تنی چند از قضات دادگستری، که فضای مجازی را محل مناسبی برای طرح دیدگاه های حقوقی و قضایی خود و نیز ارائه خدمات هر چند ناچیز به بازدیدکنندگان برگزیده‌ایم.
لطفا" برای هر گونه اظهارنظر انتقادی یا پیشنهادی، بجای استفاده از «صندوق پستی»، تنها از قسمت «نظر» در ذیل هر موضوع استفاده نمایید.
وظیفه قاضی اجرای صرف قوانین نیست، بلکه هدایت قوانین به سوی عدالت نیز است. «دکتر ناصر کاتوزیان»
ادامه...
آشنایی با قوه قضاییه- قسمت سوم
نظام حکومتی ایران
در کشور ایران نیز، نظام حکومتى، تبلورى از حاکمیت ملت است. انتخاب مردم مسلمان ایران از میان نظامهای مختلف حکومتى "جمهورى اسلامى" بوده است.
بر اساس نخستین اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:
"حکومت ایران جمهورى اسلامى است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن در پى انقلاب اسلامى پیروزمند خود به رهبرى مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمى امام خمینى در همه پرسى دهم و یازدهم ....
فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال یکهزار و سیصد و نود ونه هجرى قمرى با اکثریت2/98 % کلیه کسانى که حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد."
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست
در واقع ملت ایران حق حاکمیتى را که خداوند به انسانها ارزانى داشته است در چهارچوب اصول قانون اساسى به نظام حکومتى کشور تفویض مىنماید. بنا بر اصل پنجاه و ششم قانون اساسى "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مىآید اعمال مىکند."
نظام حکومتى ایران تبلورى از حاکمیت ملت است
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:
"قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوهى مقننه، قوهى قضاییه و قوهى مجریه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند "
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی:
اعمال قوهى مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل مىشود و مصوبات آن پس از طى مراحلى که در اصول بعد مىآید، براى اجرا به قوهى مجریه و قضاییه ابلاغ مىگردد.
اصل شصتم قانون اساسی:
اعمال قوهى مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهدهى رهبرى گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است.
اصل شصت و یکم قانون اساسی:
اعمال قوهى قضاییه به وسیلهى دادگاههاى دادگسترى است که باید طبق موازین اسلامى تشکیل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامهى حدود الهى بپردازد.
لذا مىتوان ملاحظه کرد که قدرت دادگاهها به عنوان بخشى از حکومت، ناشى از قدرت حاکمیتى است که از سوى خود مردم به آنها واگذار شده است.
