آموزش حقوق جزای اختصاصی-سرقت

مرکز آموزش اداره کل دادگستری استان تهران

آموزش ضمن خدمت قضات

حقوق جزای اختصاصی

جرم سرقت

جلسه دوم

سه شنبه مورخ 21/08/1386

اقای میر سعیدی – استاد دانشکده علوم قضایی

گردآوری: علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

درادامه تحلیل جرم سرقت، پیرامون دو محور بحث خواهیم داشت.

1-درتعریف سرقت موضوع ماده 198 قانون مجازات اسلامی[1] ربایش به چه معناست و عناصر متشکله آن چیست؟.

2- باتوجه به مواد مختلف قانونی، بحث پنهانی درتعریف سرقت چه جایگاهی دارد؟. آیا مربوط به اصل سرقت اعم از تعزیری یا حدی است یا نوع خاصی از آن؟. مواد قانونی مادر این زمینه مضطرب است.

مبحث اول: ربایش و عناصر متشکله آن

مقدمه: تقسیم بندی قابل توجه ای در جرایم علیه اموال است که با آشنایی آن بهتر می توان به درک عناصر متشکله ربایش پی برد،

 1- جرائم استیلائی یا استیلاء.

  2- جرائم اضرار.

الف- جرائم استیلائی: ارتکاب جرم مستلزم ...

ازبین رفتن ارزش و مالیت  شییء نیست.مثلا" درکلاهبرداری، با تحصیل مال توسط مرتکب، صرفا" حیطه واستیلاء مالک تغییر می یابد، بدون این که مال از ارزش ساقط شود. صرفا" نوعی استیلاء نامشروع در پی استیلاء مشروع ایجاد می شود، بدون که مال از ارزش بیفتد.

برخی از مصادیق خیاننت درامانت که مستلزم تلف واز بین رفتن مالیت مال نیست جزء این مواردند.در رأس همه جرائم، جرم سرقت قرار دارد.

ب- جرائم اضرار: ارتکاب جرم و تحقق آن مستلزم  آن است که مال از مالیت خود فرو افتد.در رأس این جرائم جرم تخریب و حریق عمدی قرار دارد. استفاده از مال مستلزم این که مال از حیّز انتفاع خارج شود.

درهردوشکل فوق، واقعا" مال ار حیطه تصرف و استیلائ مالک خارج می شود.

دربحث ربایش ، ما سرقت رادر جرائم استیلائی داریم.

ربایش در نظر مشهور حقوقدانان از سه عنصر تشکیل شده است.

الف- خارج کردن مال از حیطه تصرف واستیلاء  شخص دیگر.

ب- وارد ساختن همان مال به حیطه تصرف و استیلاء خود

ج- عدم رضایت مالک نسبت به دو رفتار فوق.

اجتماع سه عنصر مزبور موجب تشکیل ربایش است، که به شرح هریک می پردازیم.

شرح جزء اول: خارج کردن مال از حیطه تصرف واستیلاء  شخص دیگر.

1- خارج کردن مال از حیطه تصرف. سوال این است که حیطه تصرف چه کسی؟.مالک، مالک به معنای حقوقی کلمه باشد.

2-مأذون ازتصرف مالک باشد(تصرف مشروع)

3-غاصب (استیلاء نامشروع)

حالت اول: قدرمتیقن جرم سرقت است.هم مالک است و هم تصرف و  استیلاء دارد، پس حد اعلای سرقت است.

حالت دوم: متصرف مأذون است.مانند وکیل، مستعیر، امین و...دراین موارد اخراج مال صورت می گیرد.اما تصرف چون مشروع ومأذون از مالک است به منزله این است که مال از حیطه تصرف مالک خارج شده باشد. زیرا مالک گاهی خود ملک را در تصرف دارد و گاهی اجازاه تصرف به دیگری می دهد. این هم مصداق سرقت است.  مثلا" مالک اتومبیل خودروی خود را جهت فروش به بنگاه اتومبیل می برد ولی شبانه سرقت می شود، شاکی کیست؟.

از نظر مقررات آیین دادرسی کیفری باید بحث شود وظاهرا" شاکی خصوصی بایدمالک مال باشد و اوست که بایدشکایت کند و نه امین.زیرا مالک  گوید که مال درتصرف مأذون از ناحیه من بود که بسرقت رفت و نه درنزد من.

البته امین میی تواند اعلام کننده جرم سرقت باشد. به هر حال، سرقت شکل می گیرد و عنصر ربایش مصداق می یابد.

حالت سوم: متصرف مال، غاصب است. فردی کلاهبرداری یا خیانت درامانت کرده،مال رادر تصرف دارد. حال شخص دیگری بیاید و مال را از حیطه تصرف غاصب خارج کند، آیا ربایش به مفهوم عنصر جرم سرقت واقع شده و جرم سرقت است؟، محل بحث است.

درتحلیل حقوقی می گویندکه جرم شناختن سرقت، بعنی جرم شناختن تعرض به مالکیت و تصرف مشروع دیگری.درواقع برای حمایت از تصرف واستیلاء مشروع است.

توضیح مطلب: کسی که مالکیت حقوقی دارد، یا خود متصرف است یا دیگری مأذون از ناحیه او.حال تصرف مالک یا امین مشروع است وقتی گفته می شود سرقت جزء جرائم بر علیه مالکیت است صرفا" مالکیت به مفهوم اعتباری و حقوقی نیست.مالکیت از طریق ایقاع، عقد، ارث و هر سبب تملک تحصیل شده باشد، مراد مالکیت حقوقی کلمه نیست بلکه به این معنی است که من هم مالک حقوقی داشته باشد هم تصرف واستیلاء به مال.  یعنی این کتاب هم مال من است و هم دراستیلاء من ولی وقتی آنرا عاریه می دهم، مال من است ولی در استیلاء دیگری.اصولا" سرقت و جرائم علیه مالکیت را برای این جرم شناختن که استیلاء و ید مشروع مورد تعرض قرار می گیرد. حال این استیلاء مالک باشد یا مأذون از ناحیه مالک.اما اگر این استیلاء نامشروع باشد، موردحمایت قانون گزار نیست. اگر سارق اول شکایت کند که مال او را دیگری برده است، پرونده تشکیل نمی شود.کلاهبردار مورد حمایت قانون نیست.زیرا استیلاء او اعتبار ندارد، اما تحت عنوان دیگری می تواند جرم باشد، مثل تحصیل مال ناشروع. لذا مالک می تواند علیه سارق اول تحت عنوان سرقت و علیه فرد دوم تحت عنان تحصیل مال ناشروع شکاست کند.البت از نظر مدنی نیر، تعافب ایادی غاصبان مطرح می شود.

نکته - تحصیل مال ناشروع موضوع ماده 2 قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری[2] خودبحث مفصلی دارد که  درفرصت دیگر بیان خوادهدشد. اما عجالتا" بیان شودکه یک وقت تحصیل مال نا مشروع است و یک زمان دیگر، مال از طریق ناشروع تحصیل می شود که  فرق است و اگر ماده 2 تفسیر موسع شود شامل هردو مورد فوق است والا مال مسروقه باشد، مشمول ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعزیرات[3] است.یعنی سرقت از سرقت مشمول ماده اخیراست.

جزء دوم: وارد ساختن همان مال ازحیطه تصرف و استیلاء خود

جرائم استیلائی اینجا مصداق می یابد.مال باید مالیت عرفی راحفظ کند واز حیطه تصرف مالک خارج و به تصرف سارق درآید در حالی که مالکیت محفوظ است. اگر فردی وارد منزل دیگری  شود و کریستال گرانبهای او را عمدا" تخریب کند یا طعامی است و آنجا مصرف کند.حال آیا نسبت آنها مصداق سرقت است؟. درموردتخریب چون واردساختن درتصرف دیگری،مصداق ندارد؛گرچه خارج ساختن است.

فقهاء گویند، مالیت غیر از مالکیت است.خرده شیشه های کریستال مالک دارد ولی مالیت ندارد، اما از نظر عرفی مال نیست چون عرف آن ها را خرده شیشه می داند. جایی که مالک دارد، ولی مالیت نداردسرقت نیست.

درسرقت مالیت در لایه زیرین عرفی است وعرف اعم از عرف عام وخاص. فرقی ندارد.  اگر شیئی درحین تصرف از مالیت خارج شود، سرقت نیست. مثلا" پرنده ای درقفس درتصرف مالک است و شخصی درقفس را بار می کند و پرنده درمی رود.اتلاف حکمی است و نه حقیقی.امادرنظر عرف فرقی نیست که مال از حیطه تصرف مالک خارج شد،ولی درحیطه تصرف دیگری وارد نشد، سرقت نیست.دراین مثال، فراری دهنده پرنده ضامن است.درتخریب کریستال، مرتکب هم ضامن است و هم متهم به تخریب.

سوال: اگر وارد ساختن درتصرف باشد، ولی مسبوق به اخراج نباشد، به عبارت دیگر، یک مال به جهت  کوتاهی مالک گم می شود یا درماشین جامی ماند.مال از حیطه تصرف مالک خارج می شود ولی کسی آن را از حیطه مالک خارج نمی کند.مالک اعراض نیز نکرد.اما شخصی آن را برمی دارد.درتصرف خودمی گرد. دوعنصر اول و دوم است،اما عنصر سوم نیست.وارد تصرف من شد ولی مالک راضی نیست. مانند تصرف مال لقطه،آیا مصداق سرقت است؟.

پاسخ: مشهور حقوقدانان اخراج را لازمه سرقت می دانند ولی عده ی قلیلی ازآنان با جمع دوعنصر فوق، آن را سرقت می دانند.ولی واقعا" سرقت نیست.خیانت درامانت نیز نیست زیرا، از عناصر تحقق این جرم، سپردن فیزیکی و سپرده شدن است که وجودندارد. زیر چتر ماده 2 قانون تشدید... نمی توان برد زیرا، تفسیر منطقی مانع از آن است.

جزء سوم: عدم رضایت مالک نسبت به  خارج کردن مال از حیطه تصرف واستیلاء او و وارد ساختن همان مال به حیطه تصرف و استیلاء خود

رضایت بزه دیده گاهی در زمان ارتکاب عمل مجرمانه است وگاهی بعداز وقوع عمل مجرمانه. اگر رضایت در حین ارتکاب عمل مجرمانه باشد، دربعضی از جرائم رضایت مقارن با عمل مجرمانه، جرم بودن عمل را از بین می برود ولی دربرخی دیگر خیر.

مبنای فقهی: لایحل به ان الا به طیب نفسا" ، مال انسان حلال نیست مگر با رضایت صاحب آن.رضایت باید در زمان تصرف باشد.

اگرمقارن با ارتکاب جرم باشد، این تصرف حلال و جایز است.اصل ممنوعیت برداشته  می شود.درمورد سرقت، کتاب درحیطه تصرف من است.قانون سلطنت گوید: الناس مسلّطون عل یاموالهم هرگونه تصرف مادی مانند خواندن ومعنوی وحقوقی مانند بخشیدن انجام دهد.گاهی اجازه استفاده از مال داده می شود،از نظر مادی اخراج از حیطه خود که توأم با رضایت است.

چرا مقرون شدن به رضایت، عنوان مجرمانه را برمی دارد. زیرا از شئونات قاعده سلطنت است .همانطوری که خود حق جابجایی مال را دارد به شما اجازه آن رامی دهد و نیز چنین است درتخریب.  دربرخی جرائم رضایت اثری ندارد مثل قتل خود که ممنوعیت جرم بودن را از بین نمی برد.

درماده 268 قانون مجازات اسلامی[4] سبب مقتضی حق قصاص وجود دارد که رضایت این حقی که سبب آن ایجاد شد و حق قصاص در حال ایجاد را از بین می برد.

ثمره عنصر سوم: بند 2 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری[5] است.قدرمتیقن آن جرائم علیه اموال و مالکیت است.

شکایت مدعی سرقت، یعنی عدم رضایت او که جزء عناصر متشکله جرم سرقت است.

---

[1] - ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیرباشد :

۱ - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .

۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد .

۳ - سارق با تهدید واجبار وادار به سرقت نشده باشد .

۴ - سارق قاصد باشد .

۵ - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیراست .

۶ - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .

۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .

۸ - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .

۹ - به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .

۱۰ - سارق مضطر نباشد .

۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد .

۱۲ - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .

۱۳ - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .

۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .

۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .

۱۶ - مال مسروق ازاموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .

تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد .

تبصره ۲ ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن درحکم مباشرت است .

 
تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد براو جاری نمی شود .

تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حدنمی شود .

[2] - ماده 2- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جوتز صادرات و واردات و انچه موافقت اصولی گفتهمی شود،د رمعرض خرید وفروش قرار دهدو یا ز آن سوءاستفاده نماید ویادرتوزیع کالاهائی که مقرر یبودهطبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شو ویا بطور کلیمالی یا وجهی تحصیل کند کهطریق تحصیل آن فاقد مشورعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال له مجازات به سه ماه تا دوسال حبیس ویا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال بدست آمده محکوم خواهدشد.

[3] - ماده ۶۶۲ - هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات دراین ماده محکوم می گردد

[4] - ماده ۲۶۸ ـ چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند

[5] - ماده ۴ - جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :

۱ - جرایمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد . رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند .

۲ - جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد .

۳ - جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد .

تبصره - تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد .