آموزش حقوق جزای اختصاصی- سرقت

مرکز آموزش اداره کل دادگستری استان تهران

آموزش ضمن خدمت قضات

حقوق جزای اختصاصی

جرائم سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی و منافی عفت

جلسه سوم و پایانی

سه شنبه مورخ 29/8/1386

مدرس: آقای منصور میر سعیدی – استاد دانشکده علاّمه طباطبایی

گردآوری: علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

مباحث این جلسه: تعریف سرقت، مقایسه مواد 197 و 203 قانون مجارات اسلامی با مواد 661 تا 667 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

مقدمه- بحث فقهی

السرقت الموجب الحد، عبارت الخذ المال ...، سرقتی که موجب حد است، عبارتست از...

در سرقت موجب حد، یکی از عناوینی که مورد توجه قانون گزار قرارگرفته است، قید پنهانی است.اگریکی از شرائط سرقت حدی نباشد،سرقت تعزیری است.

چنداصطلاح فقهی

اختلاس

یعنی اخذ المال جهرا" من غیر الحرز، که آشکارا ...

مال را ببرد، در حالی که این مال در حرز نیست. دراختلاس مفهومی از غفلت نهفته است.سارق ازیک لحظه غفلت شخص مالک استفاده می کند و مال را سرقت می نماید.مثل کیفی زنی.

استلاب

اخذ المال خفیتا" من الغیر الحرز. مال درحرز نیست،ولی از دیده ی مالک پنهان است ومالک وقتی متوجه نبود آن می شود که سرقت شد.مثل سرقت یک بسته از سوپرمارکت.

احتیال: که معادل کلاهبرداری امروز ی ماست.

بحث قانونی

ماده 197 قانون مجازات اسلامی درتعریف سرقت مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی»

نظریات ابراز شده در خصوص مفهوم قید پنهانی:

نظریه اول: قانونگزار در این ماده اصل سرقت را تعریف کرد.به عبارت دیگر، تنها ربایش های پنهایی سرقت است والا خیر و بابد یک عنوان جزایی دیگر برای آن پیداکرد.لذا اگر سرقت جامع شرائط حد باشد، سرقت مشمول حد است و الا سرقت مشمول تعزیری.

نقد نظریه: این نظریه تاقبل از تصویب مقررات سرقت  درقانون تعزیرات ومجازات های بازدارنده سال 1375 مورد قبول بود،اما باتوجه به مواد561، 652، 653، 654 و... قانون تعزیرات که قانونگزار آمده نسبت به برخی ربایش های علنی، عنوان سرقت اطلاق نمود و مراد از اطلاق نیز اطلاق حقیقی است و نه مجازی و کنایه. قانون گزار گفته سرقت مسلحانه، سارق مسلح، سرقت توأم با آزار و تهدید، سرقت در حالی که سلاح ظاهر یا مخفی داشته باشد. پس باپذیرش این نظریه یک اشکال ایجادمی شود.

اشکال: بین این مسئله یعنی اطلاق عنوان سرقت به ربایش های علنی از یک طرف و آن تعریف ماده 197 از سوی دیگر تعارض است. زیرا درماده 197 سرقت علی الاصول یعنی ربایش پنهانی اما درقانون تعزیرات ربایش علنی نیز سرقت است.به این جهت نظریه دوم شکل گرفت.

نظریه دوم: قانونگزار با تعریف ماده 197 و قید پنهانی به جایگاه تعریف سرقت در بالای ماده  197 و حد سرقت در پایین تعریف و شرائط سرقت،گفته سرقت یعنی به صورت پنهانی باشد.به اعتقاد طرفداران این نظریه،قانونگزار به تبع فقه، آن قیود را ذکر کرده است که این تعریف سرقت حدی است.

النهایه یک مسامحه ای درقانون نویسی صورت گرفته است و قانونگزار یکی از شرائط حد را که پنهانی بوده است رادر تعریف آن ذکر کرده است ومابقی شرائط را درماده 198 قانون مجازات اسلامی. امااز نظر اصولی و منطقی شرائط ارزش واحد دارند.اگر قرار است یک  شرط را در تعریف بیاوریم، بایدتمام شرائط رادرتعریف آوریم؛کما این که درفقه چنین است.السرقت: الخذ المال به قدر...

پس برای رفع تعارض بین مواد 197 و 561 قانون و ایجاد  هماهنگی و سازگاری بین آنها، باید گفت که قانون گزار قید پنهانی را ازقیود حد سرقت می داند و نه از قیود اصل سرقت، چون خودش ربایش های علنی را سرقت می داند  و اطلاق وی نیز حقیقی است.

پس ازنظر قانونگزار سرقت یعنی ربودن مال دیگری، حال اگر پنهانی باشد و شرائط ماده 198 راداشته باشد، مشمول سرقت حدی است وگرنه مشمول سرقت تعزیری.به عبارت دیگر، در یک صورت سرقت حدی و در دو صورت سرقت تعزیری است، به این شرح که :

اگر ربایش مال پنهانی با همه شرائط ماده 198 باشد، سرقت حدی است. اما اگر ربایش پنهانی نباشد، جهرا" و آشکارا باشد و یا اگر خفیتا" و پنهانی باشد، اما شرائط دیگر سرقت حدی را نداشته باشد، مشمول سرقت تعزیری است. بااین توجیه، تعارض پیش گفته حل می شود.

نکته: عناوین بکاربرده شده درقانون را گاهی قانون گزار تعریف نمی کند که رجوع به عرف می شود،امایک وقت تعریف می کند مثل بیع.لذا هرجا با آن کلمه مواجهه شدیم، باید با تعریف فوق بسنجیم. اما درمصادیق آن می توانیم به عرف مراجعه کنیم و نه دراصل تعریف.مثل تعریف مالیت، ملکیت، و پنهانی بودن در سرقت.

تحلیل ماده 203 قانون مجازات اسلامی

مقدمه

 درمبانی فقهی،سرقت حدی دارای دو جور شرائط است.

شرائط ثبوت حد: چیزی شبیه عناصر اختصاصی جرم است.این عناصر باید مقارن جرم باشد مثل پنهانی، مال به حدنصاب و...درماده 197 قید پنهانی داریم و در ماده 198 سایر شرائط سرقت حدی را.

شرائط اجرای حد: بعداز وجود شرائط ثبوت حد مطرح می شود.اگر شرائط اجرای حد نباشد، حدجاری نمی شود. مانند این که سارق مال مسروقه را بعد از سرقت از مالک خریداری نماید، یا رضایت وی راجلب کند.

نکته: از میان شش حد مذکور در قانون مجازات اسلامی دو حدسرقت و قذف نیاز به  تقاضای ذینفع دارد. ماده 105 قانون مجازات اسلامی یک ماده کلیدی درتفکیک حدسرقت و حد قذف از حدود شش گانه مذکور در قانون مجازات اسلامی است.

سوال: اگر سرقتی یکی از شرائط ثبوت سرقت حدی را نداشته باشد، به استناد چه ماده ای بایدمجازات شود، ماده 203 یا 651 به بعد قانون؟.

پاسخ: باید سراغ مواد651 به بعد قانون رفت.قانون تصریح دارد که سرقتی که جامع شرائط حدنباشد...مشمول یکی از مواد 651 به بعد قانون است.

اشکال: درقانون مجازات اسلامی سال 1361 مضون ماده 203 نبود.در این موارد به ماده 108 قانون تعزیرات سال 1362 نمی توانستیم مراجعه کنیم، زیرا سرقت حدی بود، ولی شرائط اجرای حد را نداشت. در فاصله زمانی سال های 1361 تا 1370 این دسته از سارقان قابل مجازات نبودند.در سال 1370 ماده 203 وضع شد و مشکل حل شد. درماده 203 مراد از سرقتی یعنی سرقتی که فاقد شرائط اجرای حدباشد، است.

نتیجه: برخلاف نظر برخی ازحقوقدانان، ماده 203 قانون مجازات اسلامی 1370 منسوخ مواد 651 به بعد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیست، زیرا مورد ماده 203 با مورد مواد 651 به بعد قانون تعزیرات متفاوت است.ماده 203 ناظر به سرقت حدی فاقد شرائط اجرای حد است، اما مواد651 به بعد قانون تعزیرات ناظر به سرقتی که فاقد شرائط ثبوت حد باشد.

درواقع منسوخ این مواد ماده 108 قانون تعزیرات سال 1362 است و نه ماده 203 قانون مجازات اسلامی.

پایان

زیرنویس ها:

ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی .

ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیرباشد:

۱ - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .

۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد .

۳ - سارق با تهدید واجبار وادار به سرقت نشده باشد .

۴ - سارق قاصد باشد .

۵ - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیراست .

۶ - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .

۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .

۸ - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .

۹ - به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .

۱۰ - سارق مضطر نباشد .

۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد .

۱۲ - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .

۱۳ - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .

۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .

۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .

۱۶ - مال مسروق ازاموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .

تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد .

تبصره ۲ ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن درحکم مباشرت است .

تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد براو جاری نمی شود .

تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حدنمی شود .

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشدمرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می گردد :

ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد .

ماده ۶۵۳ - هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براوصادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا  ضربه محکوم می شود .

ماده ۶۵۴ - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه می باشد .

ماده ۶۵۵ - مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه می باشد .

ماده ۶۵۶ - درصورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشدمرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود :

۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محلهای عمومی ازقبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .

۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده وسارق حرز را شکسته باشد . ۳ - درصورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .

۴ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

 ۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یامنزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده ویا در محلی که معمولا محل کاروی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد .

۶ - هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

ماده ۶۵۷ - هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شودبه حبس از یک تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

ماده ۶۵۸ - هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

ماده ۶۵۹ - هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق وگاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد .

ماده ۶۶۰ - هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهدشد.

ماده ۶۶۱ - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ضربه شلاق خواهدبود .

ماده ۶۶۲ - هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد . در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات دراین ماده محکوم می گردد .

ماده ۶۶۳ - هرکس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و  بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد .

ماده ۶۶۴ - هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد ، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

ماده ۶۶۵ - هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس ازشش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهدشد .

ماده ۶۶۶ - در صورت تکرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهدبود .

ماده ۶۶۷ - در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل ، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهدنمود .