تاریخچه و سابقه تقنینی نظارت انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

نشان عدالت در راه است

چهاردهم جمادی الاخر سال 1324 که فرمان مشروطه صادر شد قانون اساسی در همان سال حاوی 51 اصل، به توشیح مظفرالدین شاه قاجار رسید.

سال 1325 متمم قانون اساسی در 107 اصل تأیید شد، در این مرحله بود که قوای حاکم به تفکیک به مقننه و مجریه و قضائیه شده 14 اصل در این زمان به اقتدار محاکم اختصاص یافت.

در چهار سال بعد قانون اصول تشکیلات عدلیه بتصویب رسید. در این مرحله بود که برای اولین بار مرجع اختصاصی و رسمی برای شکایت از قضات دادگستری همراه با مقررات مشخص پیش بینی شد. شیوه رسیدگی اداری، تحقیقات مقدماتی قبل از محاکمه ...

وجود نداشت.پس از این محکمه انتظامی قضات جایگزین مجلس رسیدگی اداری یا عالی شد و بعد از آن در قانون استخدام قضات محکمه عالی مستقلی بنام محکمه انتظامی مرکب از 5 نفر تشکیل شد. خلاصه اینکه سال 1308 شمسی نظام نامه هیأت نظارت و تفتیش قضائی تهیه شد.

از جمله شرح وظیفه این هیأت این بود که هر یک از اعضاء هیأت نظارت در هر ماه لااقل 5 حکم صادر شده از محاکم را مطالبه می کرد چنانچه حکم صادره دارای مشکل قانونی بود به وزیر دادگستری گزارش و یکی از اعضاء این هیأت نظارت رئیس احصائیه یا آمار بود که وظیفه جالبی برای وی پیش بینی شده بود از جمله اینکه وی موظف بود اطلاعات لازم راجع به طول جریان امور و فواصل بین جلسات محاکمات و اطلاعات دیگری از این قبیل را برای وزیر دادگستری تهیه کند و بدین طریق از جریان اطاله دادرسی و نامنظم بودن اوقات رسیدگی به پرونده ها مطلع می شد.اگر اشتباهی در آراء گزارش می گردید وزیر دادگستری برای اطمینان بیشتر نظر 5 نفر از هیأت نظارت را خواستار می شد پس از آن موارد خبط و اشتباه را کتبا به قاضی یادآوری می کرد این شیوه خود نوعی آموزش عملی بر قضات بود.

ضمانت اجراء این موضوع بدین گونه بود که هر قاضی که ده رأی او در سال موجب تذکر می شد حق ترفیع او 2 سال عقب می افتاد.چنانچه 20 رأی قاضی در سال موجب تذکر میشد از یک تا دو درجه تنزل رتبه پیدا می کرد چنانچه در طی دو سال متوالی 30 حکم او باعث تذکر می گردید، از خدمت منفصل می شد.

 در سال 1310 نظامنامه تفتیش قضائی و اداری قضات و کارمندان دادگستری به تصویب رسید.سال 1315 با تصویب قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات تغییراتی در رسیدگی بر تخلفات قضات داده شد تا اینکه در سال 1331 مهرماه لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات در 15 ماده به تصویب رسید. در مورخ 30/4/1356 ،41 ماده قانونی به تصویب قوه قانونگذاری وقت رسید که عنوان آن قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نام گرفت این قانون دارای ده فصل بود که نوعی تحول در بخش های مختلف نظام قضائی را به دنبال داشت.

فصل اول: وحدت دادگاههای نخستین ، فصل دوم : پژوهش و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی ، فصل سوم: اختیارات فوق العاده دادگاهها ، فصل چهارم: وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل ،فصل پنجم: تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی ،فصل ششم: نظارت انتظامی ،فصل هفتم: رسیدگی به دعاوی بازرگانی ، فصل هشتم:وکالت ، فصل نهم: آموزش ،فصل دهم: امور مالی استخدامی.

از جمله فصول این قانون نظارت انتظامی است که در ماده27 دادسرای انتظامی مکلف شده ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که خدمت با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیرنامه،اعطاء نشان عدالت،پیشنهاد نشان کشوری،کاهش یکسال از مدت توقف در یک رتبه ، یا ترفیع یک رتبه قضائی را تقاضا می نماید.

این اولین بار بود که تشویق در دستورکار دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت هر کس نام دادسرای انتظامی را می شنید فقط عنصر توبیخ و تعلیق و تقاضای مجازات انتظامی را تصور می نمود اما در این قانون به صراحت به تکلیف تشویق تاکید شد اما بعضی از مصادیق اصلا لباس واقعیت به خود نگرفت.

با اینکه اغلب یا همه افراد به لحاظ برخورداری از غریزه حب نفس دوست دارند که مورد عنایت قرار گیرند البته باید اذعان نمود پاسخ به این نیاز در حدی که به افراط کشیده نشود و آثار منفی نداشته باشد می تواند عامل مهمی در جهت تغییر رفتار یا ایجاد انگیزه عمل در انسانها شود.زمانی که کسی را مورد تشویق قرار می دهیم و بلحاظ خصیصه یا انجام کاری او را می ستائیم در واقع در وی هم جاذبه و محبت آفریده می شود هم نیت و انگیزه پدید می آورد چون با تشویق به حس خود دوستی او جواب داده می شود. راغب ساختن و به سر شوق آوردن در ماهیت تشویق نهفته است. بعضی مدیران متأسفانه خصلت تشویق دیگران را ندارند به دلیل خودخواهی، غرور، حسد یا هر عامل دیگر هرگز زبان به ستایش و تمجید از خوبیهای دیگران نمی گشایند و حتی گفتن یک کلمه تشویق آمیز برایشان بسیار سنگین است اگر چه خودشان دوستدار آنند که مورد تشویق قرار گیرند. بعضی از مدیران نیز به گونه ای تربیت شده اند که براحتی زبان به تعریف از خوبیهای دیگران می گشایند نه تنها تشویق نیکان بر ایشان سخت نیست بلکه از این کار هم لذت می برند.

داشتن روحیه تشویق نعمتی الهی است و نشان از همت بلند، کمال روح، علاقه مندی به بالندگی و رشد انسانهاست. بدون تردید تشویق زمینه بیشتر برای عمل صالح را فراهم می کند و قطعا اثر غیرمستقیم بازدارندگی نسبت به بدان خواهد داشت. اگر در جامعه به صالح و غیرصالح یکسان توجه شود و یا خدای نکرده افراد ناشایست در لوای تملق و چاپلوسی سوار بر عریکه مقام و منصب شوند نتیجه این دیدگاه این خواهد شد که صالحان مأیوس و دلسرد ، و فاسدان گستاخ شوند. این مضمون کلام امیرالمؤمنین (ع) در عهدنامه قیم مالک اشتر است که فرمود: «لا یکونن المحسن و المسئی عندک بمنزله سواء، فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان و تدریب لاهل الاسائه» ; ای مالک هرگز نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان و در یک جایگاه نباشند چرا که در این کار، بی رغبتی نیکوکاران در امر نیکوکاری و ورزیدگی و شوق بدکاران برای بدی است.

این در واقع فرمان حکومتی نسبت به ارزشگذاری و بها دادن به نیکان صالح است.

خدا را سپاس که دادستان محترم انتظامی پس از 22 سال از تصویب قانون اشاره شده برای اجرای کامل و مناسب این تکلیف قانونی دادسرا مبادرت به پیشنهاد آئین نامه نموده است.اگر چه در قانون اشاره ای به تنظیم آئین نامه نشده و مقنن در قانون مزبور مواردی که اجرای آن مستلزم تنظیم آئین نامه بوده را یادآور شده اما تنظیم این دستورالعمل در واقع پاسخی است به گله و شکایت بعضی همکاران که مطلع نبودند سبب استفاده کم از اهرم تشویق در دستگاه قضائی تا کنون چه بوده؟ چرا صدور تقدیرنامه، اعطا نشان عدالت، پیشنهاد نشان کشوری، کمتر به چشم می خورد؟ آیا این عدم استفاده از ظرفیت قانون مذکور بلحاظ فقدان مصداق در عرصه قضا بوده؟یعنی فی الواقع در این 27 سال یک قاضی که استحقاق نشان کشوری داشته باشد وجود نداشته که در همایشهای سالانه قوه قضائیه مورد تفقد و عنایت قرار گیرد.قطعا پاسخ اهل نظر مثبت نیست چاره ای نیست که  باید بخود بقبولانیم که علة العلل این ترک فعل همان فقدان دستورالعمل برای اجرای این قانون بوده که آن هم خوشبختانه موجود شد و از راه رسید لذا ملالی نیست و بانگ برآرید که سکانداران عرصه قضا من بعد منتظر دریافت نشان کشوری و عدالت باشند.

آئین نامه مذکور که در 29 ماده تنظیم شده و در تاریخ 8/4/1382 به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است.

آنچه مسلم است، در بحث تشویق باید تناسب میان عمل و میزان تشویق مراعات شود تا اثربخش باشد بنابر فرمایش امر بیان و حکمت علیه السلام، ستایش بیش از حد استحقاق و شایستگی تملق و چاپلوسی است و کم گذاشتن و کوتاهی از حد استحقاق ناتوانی و حسادت است.البته بقول یکی از بزرگان باید در راهکار عملی تشویق و احراز شرایط آن دقت نمود که اثربخشی آن را شاهد باشیم زیرا اگر شرایط آن لحاظ نشود، یا اثر بخش نخواهد بود و یا اثر منفی بدنبال خواهد داشت. در تشویق باید ظرفیت افراد را سنجید.

تشویق نباید رشوه به حساب آید و حق و حساب تلقی شود.تشویق باید بجا و باندازه باشد و از حد معمول و متناسب و متعارف تجاوز نکند و توأم با عمل باشد فاصله زیاد میان تشویق و کار نیک آن را از ارزش و اثر می اندازد باید فرد بداند چرا و بخاطر چه کاری تشویق می شود. و بالاخره اینکه تشویق با عمل خوب متناسب باشد نه مبالغه آمیز باشد نه کمتر از حد مطلوب.

منبع: ماهنامه قضاوت