مشاوران حقوقی ماده187 مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقی

رای شماره 529-22- 1386 هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با« مأوی» در این باره اظهار داشت:یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست هیأت عمومی‌دیوان مربوط به شکایتی از بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان در خصوص وکلا‌ی ماده 187 قانون برنامه ....

سوم توسعه بود.

 حجت‌الا‌سلا‌م و المسلمین مقدسی فرد افزود:براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.طبق این قانون و آیین نامه اجرایی آن پذیرفته‌شدگان موظفند که پس از موافقت با تأسیس دفتر وکالت، آن را به عنوان مؤسسه غیر تجاری ثبت کنند.

وی افزود:اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه مورخ 24 آذر 1384 اعلا‌م کرد اشخاص مذکور بر اساس مقررات مالیاتی مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم هستند.از این رو باید طبق بند (الف) ماده 95 قانون مذکور محاسبه کنند و درآمدهایشان را ثبت و مالیات مربوط را پرداخت نمایند.

مقدسی فرد با اشاره به ادعای شاکی در این خصوص گفت:شاکی مدعی است قانونگذار در بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرده صاحبان مشاغل در بند (ب) ماده 95 این قانون در ردیف 5 از وکلا‌، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و...نام برده است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود:وکلا‌ و کارشناسان حقوقی موضوع ماده 187 در دادخواستی اعلا‌م کردند ما نیز وکیل هستیم وکار حقوقی انجام می‌دهیم.بنابراین همان‌طور که قانونگذار به صراحت وکلا‌ را در قانون ذکر کرده، ما نیز مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشیم.

مقدسی فرد در ادامه درباره دلا‌یل هیأت عمومی‌تصریح کرد:هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با توجه به این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی کار وکالتی و حقوقی انجام می‌دهند و مؤسسه غیر تجاری هستند و با عنایت به نص قانون، وکلا‌ و کارشناسان حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را از مصادیق بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم شناخت و بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان را خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

در جریان رسیدگی به این پرونده اعضای هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی پرداختند.

 اشکال شاکی وارد است

آیت‌الله رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری گفت:لوازم یک مصوبه ایجاب می‌کند شرکت لا‌زم‌الثبت باشد.در نتیجه مشمول یکسری از جهات مالیات می‌گردد.درحالی که لا‌زم است برای قرار دادن کارشناسان حقوقی کنار کانون وکلا‌ محکوم به حکم وکلا‌ باشند.ریشه این تفاوت در قانون است.

وی افزود:کسانی که کارشناسان حقوقی را در حکم وکلا‌ دانستند مستند قانونی دارند و کسانی هم که مخالف این موضوع هستند، به قانون استناد نموده‌اند.هر 2 بخش به قانون استناد کردند.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری تصریح کرد:اگر در مقام کمک به قانون و مشاوره برای قانونگذاری بودیم باید کمک می‌کردیم تا این ترافع در قانون بر طرف شود؛ اما به لحاظ آن که در آن مقام قرار نداریم، تا جایی که ممکن باشد باید متن قانونی هردو را عمل کنیم.

وی با بیان این که الزام به ثبت مؤسسات حقوقی آثار و ابزاری دارد، اظهار داشت:یکی از ابزارش مشمول آن بخش در مسائل مالیاتی است که این لا‌زمه را قانونگذار با آوردن نام آنها درکنار وکلا‌ استثنا می‌کند.

رازینی معتقد است که مشاوران نیز محکوم به حکم وکلا‌ هستند و اشکال شاکی وارد است.بنابراین مصوبه‌ای که مغایر با این مسأله باشد باید ابطال شود.

در مورد این موضوع به 2 طریق می‌توا ن اظهارنظر کرد

اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:شاکی مدعی است سازمان امور مالیاتی اصفهان که این بخشنامه را در تاریخ 24 آذر 1384 صادر کرده است، در این بخشنامه مشاوران حقوقی را مشمول بند (الف) ماده 95 و یا ردیف 4 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته که خلا‌ف قانون است.

وی گفت:شاکی در ادامه دادخواست خود آورده است بندی که شامل وکلا‌ست ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.در این ردیف به وکلا‌ و مشاوران حقوقی نیز اشاره شده‌ است.در بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتی مستقیم آمده است صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استاندارهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند.

اشک‌بوس افزود:در بند (الف) این ماده آمده است صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص در آمد مشمول مالیات خود نگه‌داری کنند.

وی یادآور شد:شاکی همچنین مدعی است که ما مشمول بند (ب) این ماده هستیم و به تبع آن باید مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم شویم و در بند (ب) ماده 95 وکلا‌ و کارشناسان حقوقی تصریح شده است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری اظهار داشت:در مورد این موضوع می‌توان اظهارنظر کرد، این‌که بگوییم این بخشنامه خلا‌ف قانون است، به این دلا‌یل ماهیت کار مشاوران حقوقی هیچ تفاوتی با وکلا‌ ندارد.از این رو می‌توان گفت با توجه به این که ردیف 5 بند (ب) ماده 96 این قانون شامل وکلا‌ می‌شود، مشمول مشاوران حقوقی نیز می‌گردد.

وی ادامه داد:در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم از مشاوران حقوقی نام برده است._در نتیجه این بند شامل مشاوران حقوقی می‌شود.

اشک بوس دفاتر مشاوران حقوقی را شامل 3 دفتر ثبت، رسید اسناد و در آمد و هزینه عنوان کرد و گفت:وکلا‌ نیز دارای همین دفاتر هستند.بنابراین کارشناسان حقوقی به لحاظ آن که این دفاتر را دارند شامل مؤسسات دیگر نمی‌شوند.

وی تصریح کرد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از مشاوران حقوقی به عنوان مؤسسه نام برده است.صرف اعطای اسم مؤسسه به این مشاوران حقوقی موجب نمی‌شود از وکالت خارج شوند؛ بلکه این کارشناسان در حکم وکیل هستند.

 بنابراین این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، هر چند فعالیت آنها غیر انتفاعی است؛ اما نمی‌توانیم مقررات قانون تجارت را حاکم بر آنها بدانیم.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری با اشاره به این که قانون تجارت حاکمیتی بر وضعیت مشاوران حقوقی ندارد، گفت:اگر مقررات قانون تجارت بر مشاوران حقوقی حاکم باشد باید به دفاتر آنها سر قفلی تعلق بگیرد، در صورتی که طبق قانون سر قفلی به این دفاتر تعلق نمی‌گیرد.بنابراین از این لحاظ هم در نظر بگیریم، این بخشنامه خلا‌ف قانون است.

وی به دلا‌یلی که می‌توان استدلا‌ل کرد این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، اشاره کرد و یادآور شد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آمده است به منظور اعمال حمایت‌های لا‌زم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کنند.

اشک بوس افزود:قانونگذار در اینجا به آنها عنوان مؤسسه داده است.در بند 18 آیین‌نامه برنامه سوم 6 ماه به آنها که پروانه مشاوره حقوقی دارند، فرصت داده تا مؤسسه را به ثبت برسانند.

سپس در تبصره 3 ماده 18 همین آیین نامه اعلا‌م شده مقرراتی که شامل مؤسسات غیر تجاری است، شامل مؤسسات مشاوره‌ای می‌باشد.

بنابر این دلا‌یل بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان خلا‌ف قانون نیست.

وی گفت:طبق آیین نامه اصلا‌حی ثبت مؤسسات غیر تجاری مصوب 1384 هیأت‌وزیران اعلا‌م کرده مؤسسه مکلف به ثبت است، از این‌رو مقررات مؤسسات شامل آنها می‌شود.با توجه به این که مؤسساتی که در قانون داریم مکلف به ثبت هستندو غیرتجاری می‌باشند، بنابراین تمامی‌مقررات که بر اینها حاکم است بر وضعیت حقوقی این مؤسسات مشاوره‌ای نیز حاکم می‌باشد.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:ردیف 4 بند (الف) ماده 96 با توجه به این که شامل مؤسسات غیر تجاری می‌باشد و این مؤسسه حقوقی در حکم مؤسسه غیر تجاری است، بر اساس قانون می‌توان گفت بخشنامه خلا‌ف قانون و اختیارات نیست.

اگرکارشناس بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود

حسینی، رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری نیز گفت:محور تفاوتی که قانونگذار قائل شده، یکی است .اگر وکیل یا مشاور حقوقی بخواهد مؤسسه تأسیس کند، مشمول بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود؛ چرا که آنجا هم مشاوران و هم اسم مؤسسه عنوان شده است و در صورتی که بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود.

وی گفت:اگر شخص به تنهایی بخواهد فعالیت داشته باشد مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورتی که بخواهد به صورت مؤسسه فعالیت داشته باشد، مشمول بند دیگری خواهد بود.

خلا‌صه جریان پرونده

شاکی در شکایت خود اعلا‌م کرده است:این‌جانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین نامه‌های ذی‌ربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشغول به کار گردیدم.

بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های اجرایی ماده یادشده به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیر تجاری را از اداره ثبت شرکت‌ها نمودم و مؤسسه مذکور در تاریخ 6 اردیبهشت به ثبت رسید.

اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه 24 آذر 1384 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق این بند مؤسسات مذکور در زمره تجار، بنکداران، عمده فروش‌ها و موارد مشابه قرار گرفته است، این در حالی است که وکلا‌ و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند.

با توجه به این که مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر ‌باشد.

طرف شکایت در لا‌یحه دفاعیه بیان نموده است:

با توجه به ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران که مقرر می‌دارد پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند، دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود...

همچنین بر اساس تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می‌دارد:«مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیر تجاری خواهد بود.» مستفاد می‌گردد اعتبار این‌گونه مؤسسات به ثبت آنها می‌باشد، در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.بنابراین حسب مقررات ماده یک و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت می‌باشند و همان‌گونه که بخشنامه مورخ 24 بهمن معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلا‌م نموده، احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود.بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می‌باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی.با توجه به موارد مذکور و این که واحدهای مالیاتی برابر بخشنامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام می‌نمایند که منطبق است با قوانین و مقررات جاری، از این رو تقاضای رد دادخواست خواهان را می‌نمایند.

نشریه داخلی قوه قضائیه - مأوی