لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی – بخش دوم

مبحث سوم: تعلیق مجازات

ماده 1-153: دادگاه در تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در صورتی که محکوم علیه فاقد پیشینه کیفری مؤثر بوده یا آثار محکومیت‌های سابق وی زایل شده باشد، با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از قطعیت حکم، قبل یا حین اجرای حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمی که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست ....

تعلیق شده، با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می‌گردد.

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجرای حکم تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

ماده 2-153: تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد.

تعلیق ساده آن است که محکوم متعهد می‌گردد که در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشود.

تعلیق مراقبتی آن است که محکوم متعهد می‌گردد از دستورات تعیین شده توسط دادگاه تبعیت نموده، تدابیر نظارتی را رعایت نماید و در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشود.

ماده 3-153: قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حکم محکومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد و کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده، اگر بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. همچنین محکوم می‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 4-153: دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که محکوم علیه باید در مدت تعلیق از آنها تبعیت کند و آثار عدم تبعیت از آنها را در قرار خود تصریح می‌نماید و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم، حالات شخصی، شرایط اجتماعی و سوابق محکوم علیه تعیین می‌کند.

ماده 5-153:  تعلیق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:

1 – حضور به موقع در مواقعی که مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می‌کند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که با توجه به ابزارهای در دسترس،  نظارت و اجرای تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می‌کند.

3 – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامت‌گاهی یا جابه‌جایی در کمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

4 – کسب اجازه از مقام قضایی به منظور هرگونه مسافرت به خارج از کشور، در صورتی که اجرای تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره - تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از جمله معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده 6-153: در تعلیق مراقبتی دادگاه صادر کننده قرارمی‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ویژگی‌های روانی و شخصیت محکوم و به تناسب جرم ارتکابی به نحوی که عرفاً موجب اختلال در اداره زندگی محکوم نگردد، او را به اجرای یک یا چند مورد از موارد زیر در مدت تعلیق ملزم نماید:

1 – الزام به یک فعالیت حرفه‌ای، حرفه‌آموزی یا آموزش شغلی

 2 – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

3 – اقدام به درمان بیماری یا ترک اعتیاد

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن

6- خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه که دادگاه تعیین می‌کند.

7- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی

8- خودداری از ارتکاب محرمات و ترک واجبات

9- ترک معاشرت با شرکا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده

10- الزام به انجام یک دوره آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن

ماده 7-153: اگر محکومی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، به درخواست دادستان یا قاضی  اجرای مجازات‌ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق او افزوده می‌شود و برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 8-153: اجرای حکم مرتکبان جرایم ذیل قابل تعلیق نمی‌باشد:

1-کسانی‌که حرفه وشغل آنها ساختن، واردکردن، توزیع وفروش موادمخدر ویامعاونت درآنهاباشد.

2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت مسلحانه، جرایم باندی وسازمان‌یافته          واداره کردن مراکز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولی ارزی صادراتی یا وارداتی از طریق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربایی، اسیدپاشی و تظاهر به قدرت‌نمایی، تهدید، اخاذی، ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرگونه اسلحه دیگر و ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان و تعرض و توهین به آنها.

3- معاونت در قتل یا محاربه وافساد فی‌الارض با یکی ازجرایم بند (ب)

ماده 9 -153: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت ضرر و زیان و خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.

ماده 10-153: هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدورقرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتکب جرم موجب محکومیت کیفری مؤثر نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می‌شود. در صورتی که قسمتی از مجازات و یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعلیق اجرای مجازات‌از زمان خاتمه محکومیت احتساب خواهد شد.

تبصره- در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیتی موجب انفصال است، در صورت تعلیق اجرای آن، محکومیت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌که در قانون یا حکم دادگاه تصریح و یا قرار تعلیق لغو شده باشد.

ماده 11-153: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا تاریخ انقضای مدت آن مرتکب یکی از جرایم موجب محکومیت کیفری مؤثر شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

ماده 12-153: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه رأساً یا از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری درخواست لغو تعلیق اجرای مجازات رااز دادگاه می‌کند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را لغو خواهد کرد.

ماده 13-153: دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌صراحت به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم موجب محکومیت کیفری مؤثر شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می‌گردد.

ماده 14-153: مقررات مربوط به تعلیق مجازات در مورد بزهکاران حرفه‌ای قابل اعمال نیست و همچنین اگر معلوم گردد که محکوم دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی نیز وجود داشته، دادستان یا قاضی اجرای مجازات‌ها موظف است لغو قرار تعلیق را از دادگاه صادر کننده قرار درخواست نماید دادگاه باید نسبت به لغو قرار اقدام نماید.

مبحث چهارم: نظام  نیمه آزادی و آزادی مشروط

ماده 1-154:  دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، شخصی را که به مجازات حبس کمتر از 15 سال محکوم شده است؛ مشروط به این‌که متعهد به اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان پزشکی شود که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است با رضایت وی تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقاضای صدور حکم نیمه آزادی نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

ماده 2-154:  نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها راخارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده 3-154:  دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 1-154 و با رعایت ماده 4-152 این قانون محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره - دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا الزامات ذکر شده در مواد 4-152 و 5-152 این قانون قرار دهد.

ماده 4-154:دادگاه می‌تواند با توجه به نیاز شدید پزشکی، خانوادگی، شغلی و حرفه‌ای یا اجتماعی محکوم، مقرر نماید که کیفر در طی دوره‌ای که از پنج سال تجاوز ننماید، در چند مرحله اجرا شود.

ماده 5-154: دادگاه صادر کننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند درمورد محکومان به حبس ابد، مشروط به اجرای 15 سال و محکومان به حبس‌های کمتر از آن مشروط به اجرای یک سوم مجازات حبس به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادرکند:

1 – محکوم در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

2 – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.

3 – به تشخیص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن بدهد.

ماده 6-154: چنانچه محکوم به علت بیماری یا کهولت سن پس از کسب نظر پزشکی قانونی به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری حبس وی متعذر باشد، مواعد مذکور در ماده 5-154 در خصوص وی لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده 7-154: مراتب مذکور در بندهای  یک و دو ماده 5-154 باید به تأیید رئیس زندان محل و قاضی اجرای احکام کیفری و انقضای مواعد مذکور در ماده مذکور باید به تأیید قاضی اجرای احکام  کیفری برسد.

ماده 8-154: دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم‌علیه او را به اجرای دستور یا دستورهای مندرج در ماده 5-153  در مدت آزادی مشروط ملزم کند.

ماده 9-154:  هرگاه محکوم علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب جرم عمدی شود، بقیه مدت محکومیت او به اجرا درمی‌آید.

ماده 10-154:  دادگاه مکلف است دستور یا دستورهای خود و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را به‌ صراحت در حکم خود قید و به محکوم تفهیم کند.

ماده 11-154:  هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادی مشروط دستور یا دستورهای دادگاه را اجرا کند و مرتکب جرم دیگری نشود، آزادی او قطعی می‌شود.

ماده 12-154:  دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظفند در مواعد مقرر در ماده              5-154 وضعیت زندانی را در خصوص تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را تسلیم دادگاه نماید. رئیس زندان مربوط هم می‌تواند پیشنهاد خود را به دادستان یا دیگر مقامات قضایی مذکور ارائه کند.

ماده 13-154: مدت آزادی مشروط در حبس‌های تعزیری وبازدارنده که حداکثر آنها پنج سال است، حداکثر تا دوسال ودرحبس‌های تعزیری وبازدارنده که حداکثر آنها بیش از پنج سال است تا پنج سال می‌باشد وحداقل آن نیز کمتر از بقیه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخیر کمتر از سه سال  نخواهد بود.

ماده 14-154:  آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط  توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

مبحث اول: عفو

ماده 1-161:  عفو یا تخفیف مجازات محکومان در غیر از مجازات‌هایی که حق‌الناس است و در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

ماده 2-161:  عفو عمومی که به موجب قانون اعطا می‌شود، تعقیب دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.

ماده 3-161: اعطای عفو تأثیری در جبران خسارت زیان دیده ندارد.

مبحث دوم: نسخ قانون

ماده 1-162: نسخ قانون جرم یا مجازات مانع از تعقیب و اجرای مجازات می‌شود و اگر تعقیب آغاز شده و یا مجازات در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ شود. در این مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نمی‌شود.

ماده 2-162: درمواردی که قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نکرده باشد؛اما آن را تخفیف یا تبدیل به مجازات اخف یا اقدامات تأمینی وتربیتی کرده باشد، مجازات قبلی درصورتی که اجرا نشده باشد ویا درحال اجرا باشد، متوقف می‌شود وطبق مفاد ماده 2-113 این قانون عمل می‌‌گردد.

مبحث سوم:گذشت شاکی

ماده 1-163: گذشت شاکی درجرایمی که مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌های شرعی مانند قصاص دیه، حد قذف وهمچنین حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ویامجازات‌های تعزیری وبازدارنده درمواردی که قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر کرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.

تبصره – درجرایمی که مجازات‌های آنها حق‌الناس است وباگذشت شاکی ساقط می‌شوند، درصورتی که گذشت شاکی موجب جرأت مرتکب یا دیگران برجرم شود و یا ایجاد خوف واحساس ناامنی درجامعه کند، دادگاه صادرکننده حکم موظف است حین بررسی اصل جرم این جهت را نیز بررسی کرده ودرصورت احراز آن ضمن حکم به مجازاتی که حق‌الناس است، مجازات دیگری را نیز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نماید؛اما اجرای آن مجازات درصورت گذشت شاکی اعمال خواهد شد. این مجازات نباید بیش از 74 ضربه شلاق ویا یک سال حبس ویا 50 میلیون ریال جریمه نقدی باشد ومی‌تواند هرسه یا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نباید بیش از یک سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده 2-163: گذشت شاکی خصوصی در جرایمی که مجازات‌‌آنها حق‌الناس نیست، موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛اما درمواردی که در قانون مقرر شده ، ممکن است حسب مورد موجب تخفیف و تبدیل مجازات یا تعویق وتعلیق مجازات و یا آزادی نیمه باز و مشروط گردد.

ماده 3-163: در موارد تعدد مادی یا معنوی جرم چنانچه مجازات یکی از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و دیگری قابل گذشت نباشد، با گذشت شاکی مجازات غیر قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده 4-163:  در جرایمی که با گذشت شاکی خصوصی تعقیب یا رسیدگی یا اجرای احکام موقوف گردد، گذشت باید منجز باشد و در صورتی‌که گذشت مشروط و معلق بر امری باشد، در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط محرز گردد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره یک- حق گذشت به وراث قانونی صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

تبصره دو- تأثیر گذشت در جرایمی که بزه‌دیده صغیر یا مجنون است، درغیر از مجازات‌هایی که حق‌الناس می‌باشد منوط به موافقت دادستان است.

مبحث چهارم: مرور زمان

ماده 1-164: مرور زمان، تعقیب جرایمی را که مجازات قانونی آنها  تعزیری یا بازدارنده و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تقاضای تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌کند:

1- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از 10 سال حبس است با انقضای مدت 10 سال

2- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن از پنج تا 10 سال حبس است با انقضای مدت 7 سال

3- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن 91 روز حبس تا یک سال و یا تا10 میلیون ریال جزای نقدی است با انقضای مدت یک سال

4- در سایر جرایم با انقضای مدت پنج سال.

تبصره- چنانچه مجازات محکوم علیه حبس توأم با مجازات‌های دیگر باشد، برای شمول مرور زمان مجازات حبس ملاک احتساب است.

ماده 2-164: شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم طرح شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط می‌شود؛ مگر این‌که تحت سلطه قانونی متهم بوده یا به علتی که خارج از اختیار او بوده، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند، ورثه وی حق شکایت در مهلت شش ماه از تاریخ وفات را خواهند داشت.

ماده 3-164: در جرایم تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، هرگاه از تاریخ قطعیت حکم در جرایم موضوع  بند (الف) ماده 1-164 بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرایم موضوع بند (ب) بعد از گذشت 10 سال در سایر جرایم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرایم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حکم شروع به اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف می‌شود؛ اما آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است.

تبصره یک- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت و رفع آن مانع محاسبه می‌شود.

تبصره دو- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

ماده 4-164: هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریک از محکومیت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومیت‌هاست.

ماده 5-164: مرور زمان در مدت تعلیق اجرای مجازات جاری نمی‌شود و در مورد آزادی مشروط مرور زمان باقی‌مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم‌علیه به حبس آغاز می‌شود.

ماده 6-164:  هر گاه اجرای مجازات شروع؛ ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ  قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است؛ مگر این‌که اجرای مجازات براثر فعل عمدی محکوم‌علیه رد شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.

ماده 7-164: در هر مورد که قرار اناطه از مراجع کیفری صادر شود، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده 8-164: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامی شرکا و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌گردد؛ هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 9-164: تعلیق مرور زمان تنها نسبت به شخصی که به جهت وضعیت او مرور زمان معلق شده، اعمال می‌شود.

ماده 10-164: مرور زمان، تعقیب در مورد جرم مستمر از تاریخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاریخی احتساب می‌شود که آخرین بار تحقق یافته است.

ماده 11-164: موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و در زمان تعلیق مرور زمان، مرجع طرح دعوای خصوصی دادگاه حقوقی است.

مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگیری

ماده 1-165: درجرایمی که مجازات‌های آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشیمانی او قبل ازدستگیری موجب توقف تعقیب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردی که دراین قانون خلاف آن مقرر می‌شود.

ماده 2-165: احراز توبه وصلاح مرتکب جرم جهت منع تعقیب ورسیدگی لازم است وبه صرف ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود جز در مواردی که دراین قانون خلاف آن مقرر می‌گردد.

ماده 3-165: درصورتی که مقام تعقیب قضایی احراز توبه وصلاح مجرم را کند، با ذکر دلایل قرار منع تعقیب را صادر می‌کند ودرصورت اختلاف میان مقام تحقیق (بازپرس) ومقام تعقیب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده 4-165: متهم با داشتن مدارک و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگیری می‌تواند آنها را دردادگاه نیز مطرح کند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حکم برائت صادر می شود.

مبحث ششم: اعاده حیثیت

ماده 1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد؛ مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل یا تبعی یا تکمیلی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمی‌شوند پس از انقضای‌حداقل یک سوم  مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا شده یا می‌شود،‌حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محکوم برای اعمال مفاد این ماده، سوابق کیفری وی را بررسی و راجع به اخلاق و رفتار وی در طول مدت اجرای حکم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وی را موجه تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به دادگاه اعلام می‌کند ونظر خود را به طور کتبی به متقاضی اعلام می‌نماید. نظر دادستان در این مورد مانند قرارهای نهایی قابل اعتراض می‌باشد.

باب دوم:

حدود

فصل اول:  قواعد عمومی

مبحث اول: تعریف وموارد حد

ماده 1-211:  حد مجازاتی است که در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان وکیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون  است.

ماده 2-211:  تعقیب رسیدگی و صدور حکم در مواردی که حد جنبه حق‌اللهی دارد، متوقف به درخواست کسی نیست.

ماده 3-211: جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است                 عبارتند از:

1 – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )

2- قوادی 

3 –  قذف

4-  سب النبی

5 – ارتداد و بدعت گذاری و سحر

6– خوردن مسکر

7 – سرقت

8 – محاربه و افساد فی‌الارض

مبحث دوم: شرایط عمومی حد

 ماده 1-212:  در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد.

تبصره یک- شرایط خاص دیگری برای برخی ازحدود لازم است که درجای خود ذکر خواهد شد.

ماده 2-212: هر گاه مرتکب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولی نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.

ماده 3-212: هرگاه طفل نابالغ ممیز یا شخص دیوانه‌ای که قابلیت تأدیب دارد، مرتکب یکی از جرایم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرایط ارتکاب و شخصیت مرتکب به نحو متناسب و با توجه به قوانین و مقررات مربوط تأدیب می‌شود.

مبحث سوم: راه‌های اثبات حد

ماده 1-213: راه‌های اثبات جرایم موجب حد بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است که موجب علم بین و حسی برای قاضی باشد.

ماده 2-213:  تعداد شهود در بینه بر زنا، ‌لواط، مساحقه و تفخیذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نیز در این موارد چهار بار لازم است و در سایر حدود دو شاهد مرد عادل یا دوبار اقرار کفایت می‌کند، به‌جز حد محاربه و افسادفی‌الارض که در اثبات آن یک‌بار اقرار کفایت می‌کند. شرایط عمومی شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.

تبصره یک - انکار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست، به‌جز در اقرار به حدی که مجازات آن قتل یا رجم است و چنانچه اقرارکننده در هر مرحله‌ای از اقرار خود برگردد و انکار کند، مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا 74 ضربه شلاق ثابت می‌گردد؛ مگر این‌که قاضی علم بین و حسی به آن داشته باشد.

تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات زنا کافی است و به کمتر از دو مرد اکتفا نمی‌شود ودر مواردی که حد زنا قتل یا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل کافی است ودرصورتی که دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت‌ می‌شود.

تبصره سه- شهادت و اقرار باید صریح باشد و شاهد باید در خصوص شهادت بر زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ آن را مشاهده کرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمی‌شود؛ بلکه در این صورت و همچنین در صورتی که  شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب می شود و موجب حد است.

تبصره  چهار – چنانچه مستند حکم علم حسی قاضی باشد، موظف است در حکم خود قراین و شواهد موجب حصول علم را تصریح نماید.

ماده 3-213: در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای اکراه، اضطرار یا فقدان عقل،  بلوغ یا  آگاهی را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن‌که خلاف ادعای وی به یکی از راه‌های معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است.

تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اکراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

ماده 4-213:  هرگاه به هر جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یکی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.

مبحث چهارم: شرکت، معاونت و  شروع به جرم حدی

ماده 1-214:  شرکت در جرایم حدی در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌شود والا در حکم معاون خواهد بود.

ماده 2-214:  معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یکی از موجبات همان حد یا حد دیگری باشد، مجازات آن حد را دارد و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌‌گردد والا حسب مورد به یکی از مجازات‌‌های مقرر برای معاونت در جرم محکوم می‌شود.

تبصره -  شرایط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان‌گونه است که درمقررات کلی  معاونت در جرم در این قانون آمده است.

ماده 3-214:  شروع به جرم حدی در صورتی که در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغیراین‌صورت به مقررات کلی شروع به جرم در این قانون عمل خواهد شد.

مبحث پنجم: تخفیف، تبدیل و سقوط حد

ماده 1-215:  دادگاه نمی‌تواند در کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.

ماده 2-215:  هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم  دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حکم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه کیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.

ماده 3-215: اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محکوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی که در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امکان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تأخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

تبصره -  در صورتی که امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند که در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یک دسته ترکه یا تازیانه که به تعداد ضربات حد باشد فقط یک بار به او زده می‌شود.

ماده 4-215:  اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده که پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد که بیم خطر برای حیات محکوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود.  در موردی که محکوم علیه در شرایطی باشد که هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر کند.

ماده 5-215: اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:

1- در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.

2-  حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.

3- در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.

4- حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.

5- تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.

ماده 6-215:  در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌‌گردد.

 تبصره - توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.

ماده 7-215:  در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محکوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر کننده حکم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.

ماده 8 -215:  گذشت شاکی در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد می‌باشد.