اهمیت قضاوت و ضرورت ارج نهادن به مقام شامخ قاضی

حکمای عجم گویند بقاع و بلاد را چهار خصلت از لوازم است تا جهت سکنی مختار افتد و اگر از این چهار یکی مفقود ماند احوال معاش از اختلال خالی نبود :

اول ملکی قاهر که ارباب جاه از تاب بأس و بؤس او شر خود از ضعفا مکفوف دارند.

دوم بازاری قایم که اهل حرف متنوعه ، از تعیش و کسب عاجز نمانند.

سوم طبیبی حاذق که انواع امراض بشناسد و از سر علم و خبرت، معالجه شروع نماید و احتیاط بلیغ بجای آورد تا خطایی واقع نگردد که در دنیا ملوم و در عقبی معاقب باشد .

چهارم قاضی قادر قوی طبیعت که قبول رشوت ارکان دینداری او را واهی نگرداند.

در نوشته ها وگفتار اهل عرفان دو اصطلاح بکرات یافت می شود یکی کلمه احوال و دیگری مقامات. اندر وصف احوال گفته اند، احوال موهبتی است که از جانب خداوند بر قلب کسی که حقیقت را جستجو می کند فرود می آید و مقامات همان منازلی ....

است که انسان باید برای قرب به باری، طی نماید. خلاصه اینکه فارق میان احوال و مقامات این که احوال موهبتی الهی و مقامات، اکتسابی اند؛«الاحوال مواهب و المقامات مکاسب».

قضاوت جزء مقامات است. برای ارتقاء و رشد جایگاه قضایی باید به مهمترین عنصر تشکیلات یعنی قاضی توجه ویژه نمود. چنانچه سکانداران اصلی عرصه قضاء مقتدر و حکیم باشند، منصب جلیله قضاوت به جایگاه رفیع خود رسیده است. یکی از راههای تثبیت این اقتدار و حکمت توجه به تجربه هاست وصول به این مقامات با نگاه به مکتسبات طی کنندگان این طریق سهل و مطلوب تر خواهد بود ، انتخاب و گزینش اندوخته های صائب که با سرمایه عمر حاصل شده هنر بزرگی است که اهل قضاء خود باید دریابند و از آن بهره ببرند، مسئول عنایت ویژه به کارگزاران قضاء کشور که از آن نام برده شد بخشی مربوط به متولیان بیرون و درون قوه قضاییه و قسمت مهمی هم مربوط به خود افراد جلیل القدری است که بر منصب قضاوت تکیه زده اند یکی از راههای توجه به این مهم مطالعه در احوال صاحبان تجربه و انتخاب و بکاربستن تجربیات موفق آنان است. اجازه دهید بنده به این چند سطر اکتفاء کنم و به این بهانه عنان قلم را به یکی از اندیشمندان عرصه حقوق که خود سالها در کسوت قضاوت هم بوده بسپارم تا ببینیم ایشان حاصل 12سال اشتغال درامر قضاء را چگونه مرور می کند (قاضی دادگستر- مراد استاد ارجمند جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان می باشد).

خاطره قضایی

:1 خاطره ها و یادگارهای دوران جوانی برای همه پربها و به یاد ماندنی است، ولی آنچه از دوران قضاء به یاد دارم شکل و رنگ دیگر دارد . آمیزه ای از تلخی ها و نگرانیها و سرفرازیها و تجربه ها است که در ساختار شخصیت و منش کنونیم اثر بسیار عمیق داشته است : قضاوت هیچ گاه برایم پیشه ای برای تأمین معاش یا حتی مدرسه فنی حقوق نبوده است . عشق به عدالت را در این آزمایشگاه آموختم و تجربه کردم . برای نخستین بار با عدالت زنده روبرو شدم و این دغدغه را احساس کردم که چه باید کرد تا گردی بر چهره حساس آن ننشیند ؟ آیا وفادار ماندن به قانون و رسوم قضایی و آرمانهای قانونگذار کافی است ، یا دادرس هم ، عنوان انسانی عامل و خدمتگزار، باید نقشی بیش از مجری و مقلد و مفسر داشته باشد ؟ آیا فرمان دولت و قانون و نظامهای شغلی والاتر است یا ندای وجدان که به گوش جان شنیده می شود؟ فرمان عدالت کدام است و آیا راهی وجود دارد که بتوان عشق و وظیفه را به هم آمیخت؟ .

این گونه پرسشها را حکیمان و استادان و نظریه پردازان هم مطرح کرده اند، ولی برای کسی که در عمل با مصداقهای عینی این دو راهی ها روبرو است مفهوم دیگری دارد. در آن روزها نه تجربه ای در خود داشتم و نه علمی شایسته که پاسخگویی پرسشهایی چنین دشوار باشد. در مدرسه کتابی چند و قواعدی مجرد آموخته بودم و اکنون می دیدم که آموخته هایم در لباسی تازه جان گرفته است و نمایش اجتماعی عدالت سرگردان را باز می کند . حقگزاری را دستان ناتوانم می دیدم و بار گران امانتی که بر دوش داشتم می ترسیدم و دلم از شوق و احتیاط می لرزید. گاه شبها تا مدتی دراز بیدار می ماندم، اندیشه انتخاب و نگرانی خواب از چشمانم می ربود. داعیه ای بزرگ در سر داشتم و می خواستم ، اکنون که به عدالت مطلق و الهی دسترسی ندارم، چهره نسبی و خاکی آن را داشته باشم  و به قدر تشنگی از آن دریای زلال بچشم.

امروز هم که سالیانی دراز از آن زمان می گذرد ، هنوز هم نگرانم که آیا خدمتی بسزا از دستم بر آمده است؟ آیا توانسته ام به قدر وسع خود زنگار از رخ آینه بشویم و حق را به جای خود نشانم یا همچنان در توهمی راهزن مانده ام .گاه با خود می گویم، شاید آنچه پس از آن سالها بر قلم ناتوانم آمده است، ناخودآگاه برای کفاره کوتاهیهای ناخواسته آن زمان باشد؟ و اگر چنین باشد، زهی سعادت که به«تعهد طبیعی»خود وفا کرده ام.

ممکن است بعضی گمان کنند که تظاهر به تواضع می کنم یا گزافه می بافم ، ولی خود می دانم که چنین  نیست ... 

«کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها»

گفتم که از جوانی داعیه ای بزرگ در سر پرورانده ام و هنوز هم آروز دارم که مریدی در جرگه سالکان طریقت عدل باشم؛ نسلی که فرزندانی بزرگ در دامان خود پرورده است و می کوشد تا در همه تندبادها استوار بماند و پاسدار این آتش جاویدان باشد؛ نسلی که پیوسته نگران بوده است تا جام بلورینی را که در دستان لرزان او نهاده اند به غفلت نشکند. در این گروه ، به ویژه آنان که به جهان معنی و روز واپسین اعتقاد دارند ، نگرانی از تجاوز به عدالت و لزوم رعایت احتیاط در قضاوت و خودداری از تعور ناروا امری طبیعی و عادی است:

روزی به عیادت مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی استاد فقید دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، که مدتها دادستان کل کشور بود و به من نیز مرحمتی پدرانه داشت ، رفته بودم . او در بستر بیماری بود؛ بستری که دیگر از آن برنخاست . با دیدن من و یکی از دوستان به زحمت جای خود نشست و ، با ملاحظه یکی از آخرین نوشته هایم که به همراه داشتم برق شادی را در چشمان بی فروغش خواندم .پیر فرزانه و دانشمند ، درهمان وضع بیماری نیز از این که می دید نسل بعد از او دنباله کار را رها نکرده است و شعله عشق به عدالت هنوز هم جرقه هایی دارد ، خوشحال و راضی بود. از هر دری سخن رفت تا نوبه به لزوم تقوای قاضی و ترس از عدل الهی رسید . ناگهان مردی که به عدالتخواهی و وسعت معلومات شهره بود چهره درهم کرد. ما از حسن شهرت و توفیق ایشان می گفتیم و او می کوشید قطره اشکی را، همچون مروارید غلطان بر گوشه چشمانش می درخشید و حکایت از دلی گرم می کرد، در سایه لبخندی عارفانه پنهان سازد. سرانجام با لحنی آرام و در پناه همان لبخند حزن آلود گفت: «مدتها پیش، در پرونده ای که دادگاه جنایی حکم به اعدام داده بودو برای رسیدگی تمیزی در دیوان عالی مطرح می شد، بر مبنای شواهد ظاهری ، درخواست  ابرام حکم را کرده ام و بیم از آن دارم که تمام حقیقت را ندیده باشم و خطای من به هدر رفتن خون بیگناهی کمک کرده باشد».

او می دانست که در پیشگاه الهی عدل الهی شکستن حرمت خود انسان گناه نابخشودنی است و در اخبار معصومان به تکرار آمده است که در روز واپسین نخستین پرسش درباره خون بیگناه است. در خیل عاشقان عدالت چنین مردانی کم نبوده اند که در طریقت شجاعت را در ترس از خدا می دیدند.

فرهنگ قضایی و آثار آن

کار قضا نیز، مانند هر پیشه دیگر ، فرهنگی ویژه خود دارد که رفته رفته پا گرفته است و با عنوان«اخلاق قضایی»آرمان هر نظام قضایی است. تحلیل همین اخلاق می تواند پایه های«روان شناسی قضایی» قرارگیرد و به صورت رشته جدیدی در دانش حقوق جای گیرد . زیرا ، در این رشته ، سخن از نفوذ نوعی این حرفه در وجدان«قاضی آگاه ومحتاط است» و به اوضاع و احوال ویژه زمان یا شخص معین نظر ندارد . خلاصه کردن این فرهنگ تجربی و تاریخی و دسته بندی آثار روانی و بازتابهای پراکنده آن کار دشواری است ، ولی آنچه درنگاه نخست به نظر می رسد ممکن است درچند اصل ارائه شود:

1- نخستین اثر روانی حرفه قضا ، عادت به استدلال و توجیه و پرهیز از گزافه گویی و سخنهای بی دلیل است : قاضی حکمران مطلق نیست ، سخنگوی عدالت و اخلاق است و تنها به قدرت خویش تکیه نمی کند، ناچار است که در طرف دعوی و دادگاه بالاتر را به درستی تصمیم خود قانع سازد و برای رسیدن به این هدف ناگزیر است که استدلال کند . یکی از دشواریهای کار قضاء این است که دادرس نمی تواند عدالتی را که از جمع گفته ها و دلیلها احساس می کند بی پرده بیان دارد . از نظر شغلی ، او باید بر احساس خود غالب آید و عدالت را در چارچوب قوانین و رسوم قضایی وعرف عرضه کند و به همین دلیل نیز ناچار است استدلال خود را چنان بیاراید که آنچه را او می خواهد در چهره  «نتیجه منطقی قوانین» جلوه گر شود .

وانگهی، الزام اخلاقی و حقوقی دادرس به استدلال ، تضمین بی طرفی و حقگزاری او است . رأی مستدل سفره باز شده ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و تمیز خطاهای فکری او را فراهم سازد . نظریه پردازان و استادان حقوق نیز ازهمین سفره گسترده زمینه های پیوند تصمیمهای پراکنده و دستیابی ب قواعد حاکم بر رویه قضایی را می یابند و به طور خلاصه، مسیر حرکت عدالت و حقوق زنده روشن می شود.فایده های عملی و انکارناپذیر استدلال سبب شده است که این رسم معقول چهره جهانی یابد و در قوانین آیین دادرسی رسوخ کند . قانون اساسی ما نیز به عنوان یکی از پایه های حقگزاری به آن پرداخته است.

2- از آثار دیگر خدمت قضایی عادت به انضباط فکری و التزام به پاسخگویی وشناخت مسؤولیت است . فرهنگ انضباط و شناخت مسؤولیت نیز از عادتهای دیرینه فرهنگ قضایی است که ، به دلیل فواید عملی آشکار ، در شمار تضمین های مسلم اجرای عدالت   در  آمده است . این هدف والا    نیاز به سبک بیان و فنون ویژه ای دارد که مجموعه آن را باید «انشاء قضایی» نامید که ، با عنوانی کسترده تر ، در بسیاری     از دانشکده های حقوق تدریس       می شود . تنظیم مقدمه های رأی از فنی ترین بخش های «حکومت قضایی» است. با وجود این، بسیاری از دادگاهها اجرای این تکلیف رامهمل می گذاراند، یا رأی و مقدمه را مخلوط می کنند؛ شیوه ناپسندی که به فهم رأی و مقدمات آن آسیب می رساند.

شیوه درست و منظم بدین گونه است که 1) مقدمات رأی حاوی گفتگوها و بحثهای دوطرف و قرارهای مقدماتی و قرینه دادگاه باشد . 2) متن رأی به استدلال و فرمان دادگاه اختصاص یابد. در بخش دوم نیز بهتر است که تصمیم های گوناگون دادگاه به صورت قیاس منطقی تحلیل شود و اجزاء این قیاس از یکدیگر ممتاز باشد . در این شیوه نگارش ، مقدمه های منطقی هر تصمیم نیز ( خواه کبری یا صغرای قیاس ) با کلام مشخصی مانند «نظر به اینکه» اعلام می شود تا خواننده رأی با اندک تأمل بتواند مبانی اندیشه دادرس و نقاط ضعف و قوت آن را دریابد . این شیوه ، که از منطق ریاضی اقتباس شده و در آراء قضایی و ( به ویژه در کشورهای گروه حقوق نوشته ، مانند فرانسه ) مرسوم است ، دادرس را به نظم فکری و نظارت بر اجزاء اندیشه خود وا می دارد و نتیجه نهایی را ، همچون لازمه منطقی ترکیب مقدمه ها ، ارائه می کند . به عنوان مثال در دعوای ساده مسؤلیت مدنی و جبران خسارت،دادگاه برای پذیرش دعوا به احراز دو مقدمه اصلی نیاز دارد : 1) ضرر وارد شده 2) خوانده مسؤل جبران است . در مقدمه نخست ، باید احراز شود که ضرر مشروع و مسلم و شخصی و جبران نشده است . هر یک از این شرایط نیز ممکن است مورد اختلاف دو طرف و باعث طرح بسیاری از مسائل حقوقی و ماهوی باشد و پاسخهای جداگانه ای را ایجاب کند. مقدمه دوم نیز نیاز به تحلیل ویژه خود دارد؛ باید فعل زیانبار احراز شود، و خواهان ثابت کند که آن فعل را خوانده مرتکب شده است. همچنین ، خوانده ممکن است دفاع کند که ارتکاب فعل لازمه حقی است که قانون به او داده است ( مانند حق رقابت مشروع در تجارت )...و مانند اینها.

در چنین دعوایی ، دادرس باید به تحلیل ارکان دعوی بپردازد و برای هر کدام قیاس منطقی ویژه ای مرکب ازحکم قانون ( کبرا) و احراز واقعه مادی و خارجی (صغرای قیاس) تشکیل می دهد و نتیجه حاصل از این تألیف و استنتاج رامقدمه استنباط قیاس عام تر بعد سازد، تا به نتیجه نهایی (احراز مسؤولیت در جبران خسارت) برسد . نمونه هایی که از این سبک نگارش را درخلال آراء این مجموعه به تکرار خواهید دید .

3- نتیجه دیگر «فرهنگ قضایی» عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه ها و تحمل نظر مخالف است: دو طرف دعوا برای مشاوره وتبادل نظر به دادگاه نمی آیند؛ هر کدام هدفی برای حفظ منافع خود دارد و برای توجیه آن استدلال می کند . قاضی پیوسته بر سر دور اهی است و باید یکی از دو یا چند نظر متقابل را انتخاب کند . او اندیشه نهایی را از خلال همین گفتگوها و جدلها به دست می آورد و فکرش زاده تضاد و تقابل و تشاجر است. وانگهی، احتمال دارد دادگاه بالاتر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی را که او پرداخته است از اساس بر باد دهد. در این گیر و دارها است که «قاضی آگاه و محتاط»  ناچار است از تعصب و فرماندهی دست بکشد و عادت به تحمل نظر مخالف کند. این قاعده طبیعی را باید همیشه به خاطر داشت که مجردگرایان به تعصب می افتند و واقع بینان به مدارا.

4- نتیجه مهم دیگری که همگان نمی بینند و خاصان از آن غافلند نمی مانند، توجه به بازتاب اجتماعی و اخلاقی راه حلها و سهم این عامل پنهانی در مسیر حرکت فکر و استنباط است . انسان ماشین محاسبه نیست و هدف حقوق محدود به اعمال قواعد منطقی نمی شود. تفاوت انسان با ماشین حساب در این است که کور و بی هدف عمل نمی کند؛ موجود متفکر پیوسته در حال شدن و حرکت و تحول است ؛ برای خود هدف و مقصدی دارد وابزارها و فنون را برای رسیدن به آن انتخاب می کند .دادرس از این گروه زنده و عاقل است ؛ آرمانهای اجتماعی و انگیزه های آگاهانه و ناخودآگاه دارد. با آغاز دوران پختگی و شناخت خویش ، دیگر از بازی کودکانه با الفاظ و اجرای اصول منطقی خوشنود نمی شودو به فکر انسان و نیازهای اجتماعی او می افتد تظاهر به اطاعت و اجرای قواعد منطقی می کند ، ولی در باطن اسیر روح آزاده و سرکش خویش است و ، چون مهارتی در آرایش مقدمه های منطقی پیدا کرده است ،آنها را چنان به نظم می کشد که به نتیجه مطلوب او برسد . قواعد ونظام شغلی عقل فعال ودل حساس او را محدود می کند ،ولی قادر به زندانی کردن آن نیست . اگر چارچوبهای مادی و رسوم جزمی چنین قدرتی داشت ، باید خودکامگان پیروز تاریخ باشند و انسان هنوز هم معتقد به گردش خورشید به دور زمین باشد، در حالی که می بینیم چنین نیست . کافی است گوشه چشمی به تفسیر جدید قواعد حاکم بر روابط خانوادگی و حقوق زنان از متون کهن داشته باشید تا به روشنی دریابید که چگونه منطق در استخدام آرمانها و هدفها است. از روزی که بیمه های خسارت پا به میدان نهاد و خطرها رو به فزونی رفت، نظام مسؤولیت و مفهوم تقصیر و حتی میزان خسارت تحول عمیق یافت . تورم پول ملی و درخواستهای زنان، دولت را واداشت که دین ثابت شوهران درباره مهر را متناسب به قدرت خرید پول کند و اصول حقوقی هم نتوانست جلودار این تصمیم شود. قواعد طلاق رو به تعادل رفت و آزادی بی قید شوهر در نظارت دادگاه قرار گرفت و هنوز هم این سیر طبیعی حرکت ادامه دارد.تفاوت قاضی با مفتی و مؤلف در این است که او اثر تصمیم خود را در زندگی دیگران می بیند و همین واقع بینی او به احتیاط و کنجکاوی وادار می کند؛ در حالی که نظریه پردازان به  آرایش منطقی استدلال منطقی خود بیشتر اهمیت میدهند و گاه از آنچه در جهان واقعیتها رخ می دهد غافلند. ممارست در قضا عنایت به نتیجه عملی رای را عادت می کند.

5- عادت به بی طرفی و پرهیز از شتاب در قضاوت از آثار مهم«فرهنگ قضایی» است. بیگمان ، فشار کار فراوان و دور از طاقت واصرار مسؤولان اداری در بالا بردن آمار پرونده های پایان یافته ، از استقرار عادت به تأمل   می کاهد و شتابزدگی و بی دقتی را تحمیل می کند. با وجود این طبع کار قضایی به سکون و احتیاط تمایل دارد و به آرامی عادت به احتیاط را در خلق و خوی قاضی ایجاد می کند.آرزوی ما این است که فرهنگ قضایی کشور با اوصافی از این گونه آراسته شود و کاروانیان عدالت با چنین توشه ای به سوی هدف رود ؛ آرزویی که چندان هم دور از دسترس نیست.

پی نوشت :

آراء قضایی تألیف آقای دکتر کاتوزیان

منبع: برگرفته از ماهنامه قضاوت