X
تبلیغات
رایتل

قاضی دادگستر

م.ق26۲) ضمانت اجرای نکاح دختره باکره بدون اذن ولی و عدم ثبت نکاح

سئوال از خانم تنها 

سلام 

  دختری هستم 23 ساله دارای مدرک تحصیلی، قصد ازدواج با آقایی را دارم که تمامی شرایط ایده ال مرا داراست (متدین،مذهبی و اهل نماز و عبادات ، قرن پژوه ، تحصیلکرده  و دارای خانواده ای سالم  مذهبی و مورد تایید همه..) 

خانواده ام چون عقلشان به چشمشان است (خیر سرشان تحصیلکرده هم هستند) می گویند چون پولدار نیست اجازه نمی دهیم.(حتی اجازه نمی دهند به خواستگاری بیاید) 

مرا در خانه حبس کرده و مورد شدیدترین شکنجه ها قرار می دهند.مادرم ، برادرم را تحریک می کند که مرا کتک بزند و شکنجه کند که از ازدواج با او مرا منصرف شوم.کتک هم خوراک هر روزم شده است.حتی اجازه رفتن به دانشگاه را نیز به من نمی دهند.با وجود اینکه عقد کرده ایم واین را می دانند برای ...

...من خواستگار می آورند.با توجه به اینکه هم اکنون در خانه ی پدری ساکن هستم ، اگر هم به دادگاه مراجعه کنم ، قبل از اینکه روند طولانی دادگاه طی شود انها مرا زیر شکنجه هایشان خواهند کشت. اگر هم از خانه فرار کنم سرپناهی ندارم ومیترسم برای همسرم مشکلی ایجاد کنند.فشارهایشان به حدی رسید که ما مجبور شدیم به یک روحانی مراجعه کنیم و ایشان با حضور دو شاهد و تعیین مهریه، ما را به عقد دائم یکدیگر در آوردند(بدون اذن ولی) و به ما نوشته ای هم دادند.(نمی دانم این نوشته اعتبار قانونی دارد یاخیر؟.)

موضوع این عقد و نوشته را هنوز به خانواده ام نگفته ام و اگر بفهمند قطعا مرا خواهند کشت.آزار و اذیتشان به حدی رسیده که دیگر نمی توانم تحمل کنم.حال که ما شرعا زن و شوهر هستیم
1-  آیا اگر ما زندگی مشترکمان رادر شهر آنها شروع کنیم خانواده ام می توانند مشکلی برای ما ایجاد کنند؟.
2-  آیا شکایت آنها می تواند برای شوهرم سوء پیشینه درست کند؟.
میترسم بعد از این اتفاق به حکم قانون ما را از هم جدا کنند.آیا می توانند؟.
در ضمن بعد از عقد دائم نزدیکی بین ما صورت گرفته و من دیگر باکره نیستم.ازتون التماس می کنم راه حل را به من نشان دهید.تا عمر داریم دعاتون می کنیم.بخاطر خدا به داد من برسید و از دست این خانواده ظالم مرا نجات دهید

 

پاسخ:

ضمن انتقاد شدید از عملکرد روحانی عاقد که بدون اذن پدرتان، شمار را به عقد هم درآورد،چه آن که وی باید می دانست که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی، باطل است و نیز تعجب از شتاب بی مورد شما در اعمال انجام شده که حسب ظاهر حکایت از درستی مخالفت خانواده شما با ازدواج تان دارد، زیرا چنانچه شما اطمینان داشتید که مخالفت خانواده شما بی مورد و همسر مورد نظر شما شایسته زندگی با شما را دارد، می توانستید به دادگه مراجعه و با معرفی وی از دادگاه اجازه ازدواج بگیرید. اعتذار این که نمی دانستم ، در عصر انفجار اطلاعات پذیرفته نیست. تا دلتان بخواهد در هر کوی و ... مشاوره خانوادگی راه اندازی شده است. راه حلی که همان عاقد باید به شما ارائه می داد، اما افسوس که به بیراهه رفتید و...

 

اما برای پاسخ به سئوالات شما، بدوا" توجه شما را به ماده  1043 ( اصلاحی 14/8/1370 ) قانون و مطالبی مرتبط با  آن که به صورت زیرنویس تهیه نمودبم، جلب می کنم که به نظر پاسخ را خودتان حدس بزنید.

ماده 1043: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است (1) و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص(2) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»

زیرنویس :
1) نظریه مشورتی شماره 2261/7 - 23/12/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه
«ازدواج دوشیزه باکره بدون رضایت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاداز ماده 1043 اصلاحی ق . م . صحیح نیست و چنانچه این امر در دادگاه ذی صلاح احراز شود، حکم بر بطلان آن صادرخواهد شد و رای وحدت رویهشماره 1 مورخ 29/1/1363هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر می باشد.»

2) به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1357 و اصلاحات بعدی ، این دادگاه با یک مجتهدجامع الشرایط و دو مشاور حقوقی تشکیل می شد لکن به موجب قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب ( ( مصوب 12/12/1371اعضای دادگاه مزبور به رئیس یا عضو علی البدل تغییر یافت که در صورت نیاز یک مشاور نیزمی توانست تعیین گردد . پس از آن با انحلال دادگاههای مدنی خاص به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/1373 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/4/1374 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق به دادگاههای عمومی واگذار شد و قضاتی مجاز به رسیدگی به این گونه دعاوی بودند که اجازه و ابلاغ مخصوص از سوی رئیس قوه قضاییه داشته باشند . بالاخره به موجب قانون ) ) اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ( 21) قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 رئیس قوه قضاییه مکلف گردید در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده تحت عنوان» (دادگاه خانواده) اختصاص دهد.

بنا به مراتب،
در مورد سئوال اول شما، پاسخ مثبت است. یعنی اگر خانواده شما علیرغم وضعیت حادث شده، بازهم راضی به ادامه ازدواج شما نباشند، پدرتان می تواند از دادگاه ابطال عقد نکاح منعقده را شما را بخواهد و شما را به خانه پدری بازگرداند، اما با این تفاوت که دیگر شما دختر باکرده خانواده نیستید. مضافا" می تواند علیه  همسرتان به علت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طرح شکایت کیفری نماید که مجازات آن به شرح ماده 645 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 می باشد که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ،  طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد. »

 

 در مورد سئوال دوم  با توجه به  ماده 62 مکرر ( الحاقی 27/2/1377 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 که مقرر می دارد:

«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده واجرای حکم رفع اثر می گردد:

1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم.

2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم.

3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دوسال پس از اجرای حکم.

 

تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یاحکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری .

ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .

ج - عضویت در هیات های منصفه و امناء .

د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .

ه - استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی.

شرکتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .

و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری .

ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .

ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .

 

تبصره 2- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثارتبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .

 

تبصره 3- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

 

تبصره 4- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .

 

تبصره 5- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .

 

 

 

پاسخ منفی است.

اما راه حل برون رفت از وضع فعلی:

اولا": شما باید مراتب وقوع ازدواج و نزدیکی را به طریق مقتضی مثلا" از طریق کسی که نسبت به پدر شما ذی نفوذ است، به پدر و خانواد در میان بگذارید، حال اگر چنانچه پدر شما جهت ابطال ازدواج شما اقدامی ننماید، که به نظر می رسد به مصلحت است چنین کند، شما مشکلی ندارید. اما اگر نسبت به آن اقدام و حکم به ابطال آن صادر شد، با توجه به ماده 1043 که تنها دختر باکره برای ازدواج اول نیاز به اذن پدر دارد و چون شما به جهت ازدواج اول و وقوع نزدیکی دیگر باکره نیستید، برای ازدواج دوم ، اعم از این که با همان همسر اول باشد یا دیگری، نیازی به اذن پدر ندارید و می توانید راسا" ازدواج نمایید، اما مرافب باشد تا ثبت شود.

جهت مزید اطلاع شما، رأی  رای وحدت رویه شماره 1- 29/1/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در نوع خود جالب توجه است، درج می شود.

 

رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/1/1363 هیأت عمومی دیوان اعالی کشور

مبنی بر سقوط ولایت پدر نسبت به عقد ازدواج دوم دختر غیرباکره

‌شماره 126- هـ 31/2/1363
‌ردیف 62/62 هیأت عمومی

‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره 21591- 15/9/1362در دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم‌قاضی کلهرودی اشعار داشته: آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر 17 ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدواج خود ‌درآورده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آنها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در‌تاریخ 22/2/1359 به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 3/6/1359 حکم بدوی را شکسته و عقد ازدواج را ‌باطل اعلام می‌کند و سپس آنان مجدداً ازدواج می‌کنند و آقای کلهرودی به موجب دادخواست دیگر تقاضای ابطال ازدواج دوم را از دادگاه مدنی خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در تاریخ 28/11/1359 به موضوع رسیدگی و به اعتبار بیوه بودن دختر مدعی در ازدواج دوم حکم بر صحت عقد‌ازدواج دوم حکم بر صحت عقد ازدواج می‌دهد و شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص در تاریخ 1/2/1360رأی مذکور را مورد تأیید قرار داده است و با‌انضمام فتوکپی احکام مربوط به پرونده آقای جاوید صادق عابدین و خانم مریم مسگرزاده موضوع شکایت آقای محمد علی مسگرزاده پدر مریم‌مسگرزاده ادعا نموده که در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده و تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت وحدت رویه قضایی کرده‌است که خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده معروض می‌گردد:

1 - آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده 58/20 شعبه اول دادگاه مدنی خاص بطرفیت آقای عباس حبیبی به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستی‌تقدیم داشته است و توضیح داده که خوانده دخترش مهناز قاضی کلهرودی 17 ساله را اغفال و بدون کسب اجازه از پدر با او ازدواج نموده و دلائل نیز ‌به شرح محتویات پرونده ارائه نموده و دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی به اظهارات طرفین و تجدید جلسه چنین رأی داده است:

‌رأی - بالاخره از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت اولاً- که‌موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نمی‌باشد و این که مراجع عالی‌قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر‌دوشیزه شرط دانسته‌اند اولاً شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام دختر به پدر محفوظ بماند. ثانیاً -‌هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدواج مجدد دختری را که بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقد شده، ‌رشیده هم باشد پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی‌دانند یعنی ازدواج اول را باطل شده اعلام نمی‌کنند، لذا قضیه‌بی‌سوادی و یا فقر و یا امراضی که علاج آنها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی‌باشد و مسأله کفو بودن از نظر شخصیت مالی و سواد مطرح‌ نیست بلکه جنبه معنوی دارد زیرا همین بودن داماد برای مدتی چند در منزل و آشنایی دختر با پسر روی عواطف و احساس عشق و علاقه‌ای که در این‌مدت طرفین با هم علاقمند می‌گردند و مرتب یکدیگر را در منزل می‌دیدند ناخودآگاه و آنی پیدا نشده بلکه به مرور این علاقه و محبت در طرفین پیدا‌شده به نحوی که وقتی زیاد می‌شود دیگر مخالفت پدر را نمی‌توانند تحمل کنند و از خانه و یا از راه مدرسه طبق قرار قبلی فرار می‌کنند اگر این علاقه و‌ عشق در آنان به تدریج به وجود نیامده بود به این سادگی محبت و علاقه پدری را دست کم نمی‌گرفتند و اگر ادعای خواهان که پس از اغفال و آمیزش با‌دختر در مدت 23 روز سپس اقدام به ثبت ازدواج و صیغه عقد کرده باشند دیگر بطور کلی این ازدواج رضای پدر را لازم ندارد چرا که با تجاوز به دختر‌قبل از ازدواج، دیگر دوشیزه بودن معنی ندارد و چون هنگام ازدواج دوشیزه نمی‌باشد لذا اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بیشتر به جنبه‌های عاطفی و‌ رسومات غیر منطقی متوسل شده که هیچ یک از آنان از قبیل موقعیت‌های اجتماعی و غیره موجب ابطال عقد نمی‌باشد بخصوص در این برهه از زمان‌که جوانان بطور کلی از زیر بار قیودات دست و پاگیر و رسومات دوران گذشته می‌خواهند شانه خالی کنند و در زمان انقلاب به این گونه تمایلات بی‌معنا‌که فقط جنبه‌های قومی و قبیلگی دارد توجه نمی‌کنند و در واقع به حقیقت زندگی توجه دارند بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید که مدتها ‌یکدیگر را درک کرده‌اند و اخلاق و رفتار یکدیگر را مدتها در یک خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پیدا کرده‌اند به نحوی که این علاقه را در خودشان‌چنان اشباع می‌بینند که از مخالفت پدر هم چشم می‌پوشند نمی‌توان گفت باطل باشد بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت سردفتر را‌متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است به عنوان این که بخشنامه‌ها توجه نشده است لذا ثبت ازدواج را نیز‌باطل اعلام نمی‌تواند بنماید و فقط تخلف اداری دانسته است و این که دختر را متهم به عدم عقل سلیم دانسته به دلیلی که ذکر شده با توجه به مطالب‌یاد شده فقط صرف ادعاست بنابراین صحت اجرای صیغه ازدواج و صحت ثبت آن مورد تأیید دادگاه می‌باشد و چون این رأی بدون حضور طرفین‌صادر شده است ظرف ده روز از تاریخ رؤیت قابل تجدید نظر است و ضمناً استناد قضات به مواد 1042 و 1041 و غیره دلائلی شرعی ندارد و از نظر‌شرع مطرود است.

2 - سپس آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ت/34- 59 بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی دادخواست تجدید نظر از حکم شماره432-12/3/1359شعبه مذکور را نموده و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص به شرح دادنامه 22-3/6/1359 چنین رأی داده است:

‌رأی - چون ازدواج دختر باکره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فقهای عظام شرط می‌باشد و بعضی از آنها هم عقد را بدون اجازه باطل می‌دانند و صحیح‌ نمی‌دانند همانطور که فتوای صریح حضرت آیت‌الله‌العظمی نایب‌الامام خمینی نیز چنین است چنانچه در نامه استفتائیه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در‌پرونده هم موجود است که آثار صحت عقد بدون اجازه پدر مرتبط نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر‌بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدواج ننماید بنابراین حکم صادره از شعبه اول دادگاه مدنی‌خاص مردود و عقد ازدواج باطل اعلام شده لیکن بر پدر زوجه و همچنین شخص زوجه رعایت احتیاط ‌های فوق لازم است. ‌پس از ابطال عقد نکاح به شرح مذکور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقدیم دادخواست دیگر از ناحیه دختر به دادگاه در خصوص استرداد طفل‌شیرخوارش، مجدداً دختر و پسر می‌روند و ازدواجشان را به ثبت می‌رسانند و در اصفهان به زندگی خود ادامه می‌دهند و پدر دختر مجدداً و دوباره به‌شرح ذیل دادخواست می‌دهد.

3 - آقای مسلم قاضی کلهرودی بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی به شرح پرونده 59/9/624 دادخواستی به خواسته ابطال سند ازدواج دوم ‌دخترش با خوانده تقدیم دادگاه مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات‌طرفین و دختر خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:
(‌دادنامه 9/279 - 28/11/1359)

‌رأی دادگاه - نظر به این که دعاوی آقای مسلم قاضی کلهرودی در این پرونده و لایحه‌های تقدیمی از سوی ایشان عاری از دلیل است و ازدواج آقای‌عباس حبیبی کلهرودی با خانم مهناز قاضی کلهرودی که پس از ابطال عقد مجدداً صورت گرفته از نظر این دادگاه بلااشکال است اگر چه شرط بوده ولی ‌در مورد عقد دختر باکره است و مورد پرونده در این ازدواج بیوه بوده و بلااشکال است اگر چه پدر ناراضی است.

4 - به شرح پرونده کلاسه ت/254- 59 شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران آقای مسلم قاضی کلهرودی از رأی شعبه نهم مدنی خاص‌درخواست تجدید نظر نموده و به موجب رأی شماره 33 مورخ 2/2/1360به شرح ذیل اظهار نظر شده است:

‌رأی دادگاه - با توجه به مندرجات محتویات پرونده و لوایح تقدیمی به وسیله خواهان اکثر مطالب ادعایی و دلایل خواهان مربوط به پرونده ازدواج‌قبلی است که ابطال گردیده و ارتباط چندانی با پرونده مطروحه ندارد و نمی‌توان ازدواج دوم را باطل دانست زیرا به نظر اکثر فقها اجازه ولی دختر در‌ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است و اگر ازاله بکارت به زنا یا شبهه شود چنانکه مورد از مصادیق شبهه است زیرا هر دو زوجین مقر و معترف‌می‌باشند که احتمال بطلان ازدواج خود را نمی‌دادیم که در این مورد بحثی است بین فقها که آیا این مورد هم ملحق به باکره است یا خیر که اکثر فقها آن‌را ملحق به باکره نمی‌دانند و امام خمینی فرموده‌اند بعید نیست که ملحق به باکره نبوده و اجازه ولی شرط نباشد و بعضی دیگر فرموده‌اند وجهی برای‌الحاق با باکره نیست و تبادر ادعا شده وجهی ندارد (‌کتاب عروهْْ ‌الوثقی فصل اولیاء عقد - مسأله شماره 2) بنابراین وجهی وجیه برای ابطال ازدواج‌ثانوی نبوده و حکم صادره مورد تأیید است. ‌و اما در دعوی دیگر که خواهان آن آقای محمدعلی مسگرزاده و خواندگان آن آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده می‌باشد دادگاهها به شرح‌ذیل اقدام به صدار حکم نموده‌اند.

5 - آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و دخترش خانم مریم مسگرزاده به خواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم‌دادخواست نموده که به شعبه اول دادگاه مدنی خاص ارجاع و چنین توضیح داده است که دختر صغیر او مریم توسط آقای جاوید صادق و پدرش ربوده‌می‌شود و به کرج برده شده و در دفترخانه رسمی 55 گوهردشت خلاف شرع و قانون و عرف و بدون اجازه او دخترش را به عقد جاوید درآورده‌اند و‌تقاضای ابطال عقد مزبور را دارد که دادگاه پس از رسیدگی به شرح آتی رأی داده است.

‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین دائر به ابطال عقد فیمابین دختر او مریم و جاوید‌صادق عابدین و این که مدعی است دخترش متولد 25/4/1343 و کمتر از 18 سال در زمان وقوع عقد و حال بوده و آقای جاوید با کمک پدرش دختر وی‌را اغفال و به کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاً حضرت امام خمینی و صراحت ماده 1042 قانون مدنی که عقد دختر کمتر از 18 سال‌فقط بستگی به اذن پدر و حتی احتیاجی به اخطار نیز در این مورد ندارد و بدون اطلاع دادن به عقد خود درآورده است و با توجه به دلائل اقامه شده از‌طرف خواهان و ملاحظه شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرونده است و متولد 25/4/1343 می‌باشد و در زمان وقوع عقد کمتر از 18 سال‌تمام داشته و قانوناً عقد دختر کمتر از 18 سال با عنایت به ماده 1042 قانون مدنی که مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگی داشته و حتی‌نیازی به اخطار به پدر دختر در این مورد نبوده و به فرض لزوم اخطار اصولاً همانطور که مریم و جاوید صادق عابدین معترفند روز 22/12/1360دختر از‌تهران از خانه پدر و مدرسه رفته و روز 4/12/1360عقد آنان آن هم در کرج وقوع یافته یعنی در ظرف کمتر از دو روز و بنابراین امکان اخطار به پدر‌نمی‌رود و قانوناً و شرعاً بایستی فاصله 15 روز باشد و به همین جهت در بازرسی که توسط اداره ثبت کرج از دفتر 55 راجع به موضوع مانحن فیه به‌عمل آمده صریحاً اداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر 55 در مورد وقوع عقد بین مریم و جاوید صادق عابدین مرتکب تخلف شده و خلاف قانون رفتار‌کرده است و استدلال و عذر صاحب دفتر 55 و استناد وی به فتوای حضرت امام در مسأله 2377 توضیح‌المسائل صحیح نبوده زیرا نظر امام غیر از آن‌است که صاحب دفتر اظهار می‌دارد و حضرت امام خمینی می‌فرماید که اگر پدر و یا جد پدری غائب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و لذا در‌فاصله کمتر از 2 روز از کجا غیبت پدر برای صاحب دفتر احراز شده است و این که آقای جاوید صادق عابدین اظهار می‌دارد خود را هم کفو دختر‌می‌داند اولاً - تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌ دختر که می‌خواهند ازدواج کنند ثانیاً - به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل از‌اخذ نظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی و قانونی در صحت ازدواج به عمل نیامده است و فتوای حضرت امام خمینی و مسأله 2377 حضرت امام ‌در توضیح‌المسائل و ماده 1042 و حتی ماده 1043 قانون مدنی (‌که مربوط به دختری است که از 18 سال تمام بیشتر دارد) مؤید این امر می‌باشد و‌بالاخره نظر به این که قوام و دوام یک ازدواج بر اساس صمیمیت و دوستی طرفین و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفین بوده و ادامه زندگی زناشویی‌جاوید و مریم که پدرانشان همانطور که شخص خواهان و خواندگان اظهار می‌دارند و فتوکپی پرونده ارسالی بازپرسی حکایت دارد سالهاست که‌اختلاف داشته و این ازدواج با وضعی که مذکور افتاد اختلاف را بیشتر دامن خواهد زد و از طرفی پدری که با هزار خون دل دختری را بزرگ کرده مسلماً‌بایستی این حق را داشته باشد که در انتخاب داماد و سرنوشت دخترش دخالت نماید. و بهتر از هر کس در صلاح‌اندیشی صاحب نظر است مخصوصاً‌ که پسر بیکار و بدون اذن پدر با وضعی نامعقول و خلاف شرع دختر را از مدرسه و خانه از تهران به کرج برده و به عقد خود در می‌آورد و به همین علت‌است که آیات عظام و حقوق‌دانان اذن پدر را لازم دانسته علیهذا نظر به مراتب یاد شده و این که پسر و دختر مزبور دفاعی که محکمه را قانع نماید و‌قناعت وجدانی ایجاد نماید نکرده و این که پسر (‌آقای جاوید صادق) می‌گوید من که نمی‌دانستم، بایستی صاحب محضر به من می‌گفت، صحیح نبوده‌ زیرا جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و ادعای دختر مبنی بر این که صبح 22/12/1360 مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاوید زده و سپس نزد خانواده‌جاوید رفته و با توجه به گواهی شماره 2081 مورخ 5/4/1361دبیرستان که ادعای مریم را تأیید نکرده است به نظر می‌رسد همانطور که پدر دختر مدعی‌است مشارالیها را اغفال نموده باشند بنابراین جاوید و مریم به یکدیگر محرم نبوده و زن و شوهر نمی‌باشند و عقدشان خلاف موازین شرع و عرف‌ وقوع یافته و بنابراین حکم بطلان آن صادر می‌گردد و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

6 - سپس آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده به خواسته فسخ و ابطال عقد دوم به شماره 4303 مورخه 11/5/1361دادخواستی به دادگاه مدنی خاص تقدیم و به شعبه اول ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً به موجب پرونده کلاسه 1/60/165‌بطرفیت خواندگان به ابطال سند ازدواج عرضحال تقدیم که منتهی به صدور حکم بر ابطال عقد گردیده ولی مع‌الوصف آقای جاوید به دفترخانه اطراف‌ ورامین مراجعه و بدون اذن او دخترش را عقد و به زندگی ادامه می‌دهند که دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است (‌دادنامه 946-27/6/1361).

‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده دائر به فسخ و ابطال عقد دوم به‌شماره 4303 مورخ 11/5/1361 و این که مدعی است قبلاً به شرح پرونده کلاسه 1/61/165بطرفیت خواندگان و پدر جاوید تظلم شده و به عرض‌رسانده بوده که دخترش مریم را فریب داده و به ازدواج جاوید درآورده‌اند که به موجب دادنامه شماره 665 - مورخ 24/4/1364 عقد آنان باطل و دادنامه‌قطعی و اجراء گردیده ولی متأسفانه آقای جاوید صادق با کمک پدرش و با گرفتن وکیل دادگاه و قوانین شرع و عرف را ملعبه و بازیچه امیال خود قرار‌داده و به طور صوری طلاق جاری و سپس مریم و جاوید به عقد یکدیگر بدون اجازه درآمده‌اند که با توجه به گواهی قاطع و صریح آقای محمدولی‌تقوایی صاحب دفتر ازدواج 9 ورامین در مورخه 25/5/1361 دایر بر این که مریم و جاوید به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هیچ اشاره به این که‌عقد قبلی آنها به وسیله دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از هم جدا شده‌اند و می‌خواهند رجوع کنند و حال که از وضع پرونده مطلع‌شده می‌بیند حق با پدر دختر است و این که در شرح طلاق مریم و جاوید در مورخه 6/5/1361 قید شده به واسطه کراهت شدید زوجه ازدواج و با وجود‌نصایح فراوان که مؤثر واقع نشده طلاق با بذل مهر واقع و به فاصله کمی رجوع واقع و این خود نیز نشانه صوری بودن طلاق می‌باشد و از طرفی طلاق‌واقعه از نظر شرعی صحیح نیست زیرا طلاق فقط به شرحی که گذشت صوری داده شده است یعنی در واقع ثبت طلاق بوده و چون مریم و جاوید قصد‌طلاق و اجرای صیغه مسلماً نداشتند بنابراین شرعاً طلاقی واقع نشده است تا ازدواج بعدی جاوید و مریم مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت ازدواج‌ دومی وجود نداشته بلکه در معنا همان ازدواج اولیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است و از طرفی نظر حضرت آیت‌الله منتظری در قضیه مانحن فیه‌همین است چون همانطور که اشاره فرموده‌اند فتوکپی نظریه‌شان توسط جاوید و پدرش ارائه شده زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که‌باطل شده به موجب صحت عقد دومی (‌که این عقد دوم با تشکیل خواندگان و پدر جاوید و احیاناً وکیل آنها ایجاد شده) نمی‌شود و از اینها گذشته‌حضرت امام در آنجا که می‌فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن ولی در عقد گردد منظورشان این است که آن بکارتی که به وسیله عقد صحیح از بین‌رفته باشد شامل می‌شود نه هر دخول و ازاله بکارتی و از طرفی همانطور که خواهان در دادخواست متذکر گردیده اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود ‌پس منظور از فتاوی آیات عظام و قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر روی اساس شرع و عرف عقدی باطل شود و به صرف یک طلاق صوری و‌عقد بعدی بر همان مبنای طلاق صوری و بدون اذن پدر واقع گردد پس حکم اولیه ابطال عقد چه ضمانت اجرایی دارد و فلسفه فتوای امام و سایر آیات‌عظام و قوانین شرع و عرف برای چه بوده است و حکمی هم که بر همین زمینه صادر می‌گردد چه معنی داشته است بنابراین درخواست و دادخواست‌آقای محمدعلی مسگرزاده پدر دختر (‌مریم) همانطور که قبلاً دستور داده شده با توجه به ابطال عقد اولیه مجدداً صحیح به نظر می‌رسد و حکم به ابطال‌عقد دوم نیز داده می‌شود و رأی صادره به شرحی که گذشت، قطعی است.
نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از ناحیه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در پرونده 59/9-624 مورخ 28/11/1359 موضوع دادنامه 9/279 و دادنامه شماره 33-2/2/1360 پرونده ت - 254-59 از شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص از یک طرف و رأی صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه‌مدنی خاص تهران به شماره دادنامه 946- 27/6/1361که قطعی اعلام گردیده از طرف دیگر از نظر استنباط از قوانین شرعی و قانونی و عرفی در موارد‌مشابه تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
‌حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشور

‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه 29/1/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر"‌حسب نظر جناب دادستان کل کشور که قرائت و ضمیمه پرونده گردیده" رأی شعبه نهم، موضوع دادنامه 9/279 مورخ 28/11/1359مبنی بر صحت‌عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال است" که عین نظریه حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور نیز بدین شرح می‌باشد "‌به نظر می‌رسد که‌رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359مبنی بر صحت عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال باشد، چون‌مضافاً بر این که مسأله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف بین فقها است تا جایی که مرحوم سید در عروهْْ ‌الوثقی مسأله 1 از فصل اولیاء عقد 5 قول‌نقل می‌نماید و آن قدر مسأله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتیاط می‌گذرد و امام امت هم در تحریرالوسیله مسأله 2‌همان فصل 4 قول نقل می‌کند و باز با احتیاط در مسأله می‌گذرد و با این وضع چگونه می‌توان حکم به بطلان نکاح دوم داد تا جایی که دختر بتواند به‌غیر ازدواج نماید با بودن و مراجعه به مسأله 2 از فصل اولیاء عقد عروه، قضیه روشن و آشکار می‌گردد چون امام و غیر واحدی از محشین عروه‌الحاق را‌بعید دانسته و امام در ذیل جمله (‌سید ولا یبعد الالحاق) می‌فرماید (‌بل لایبعد عدمه للن لایترک الاحتیاط فیه و فیه تالیه) و جمله لایبعد، فتوای است و‌احتیاط مستحب از همه گذشته دلیل مرحوم سید تبادر غیر مزوجه است از باکره که ضعف آن آشکار است و مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه‌خارج نمی‌باشد چون اگر واقعاً زوج و زوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است و اگر به خیال صحت بوده شبهه و مورد فتوای امام هر دو‌است و اما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که باطل شده موجب صحت عقد دوم نمی‌شود‌بسی جای تأسف است چون وقتی که عقد کذائی بوده، یعنی از روی فریب و فرض آن همان موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح، منتها در‌عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا و شبهه به طور عدم به عدولی هر دو فتوای است و اما نقلی که از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی‌باشد و اما‌آنچه بعد در مستند آمده (‌لیس علی تمامیته با زیر من الاعتبار و لااعتبار بالاعتبار) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده‌اند.

‌وحدت رویه ردیف 62.62
‌رای وحدت رویه شماره 1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره9/279 مورخ 28/11/1359دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌منبع: روزنامه رسمی شماره 11445- 24/3/1363 و نیز مجموعه قوانین سال 1363، صص44- 34

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)