X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

تصحیح رأی در امور حقوقی

الف- مرحله بدوی:
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379:
«هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده ، دادگاه راسا" یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید.(*) رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، درصورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.»

شرح: فرض ماده ناظر به اشتباه عبارتی در رأی است و نه تغییر مفاد آن، به عبارت دیگر، فرض ماده بر این است که رأی از ....

جهت انعکاس جهات و دلالیل مربوط به دعوی صحیح است و اشتباه مربوط به ارکان رأی نیست و خللی به آن وارد نمی سازد، وگرنه دادگاه حق آن را ندارد.

«تصحیح حکم جزء لایتجزای حکم است. بنابراین، اولا": دادن رونشت حکم به اصحاب دعوی یا وکلای آنان یا اشخاص دیگر بدون پیوست کردن حکم تصحیحی ممنوع است. ثانایا": در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل تجدیدنظر باشد، حکم تصحیحی نیز قابل تجدیدنظر است و در مواردی که برای تقاضای تجدیدنظر رعایت مدت لازم باشد، رعایت آن مدت نیز در مورد حکم تصحیحی لازم است. ثالثا": هر گاه حکم مورد تصحیج بواسطه اعتراض یا حکم و قرار تصحیح شود، به علت درخواست تجدیدنظر از بین برود، حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.هرگاه در قسمتی از حکم اشتباه رخ داده باشد، اجراء سایر قسمت های حکم برای تصحیح معطل نخواهد شد.»
(بهشتی، محمد جواد،جزوه آیین دادرسی مدنی2، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز-سال تحصیلی 71-70، ص70-69)

زیرنویس:
نظریه شماره 5633/7 - 7/9/1380 ا . ح . ق:
«منظور از اشتباه قاضی در صدور رای، هرگونه حکم غیرصحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور درماده 309 ق . آ . د . م . 1379 باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادرکننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون مورد بحث در امور حقوقی یا ماده 235 ق . آ . د . ک . 1378 در دعاوی جزایی می باشد.»

نظریه شماره 6322/7 ـ 15/11/66 ا.ح.ق.:
سؤال‌: در صورتی که نام یکی از خواندگان از قلم افتاده باشد و وی را در هیچ یک از جلسات‌دادرسی دعوت نکنند حکم صادره نسبت به وی چه تاثیری دارد؟.
جواب‌: از قلم افتادن نام یکی از اصحاب دعوی دو صورت دارد:
1 ـ با وجود ذکر نام او در دادخواست و دعوت او برای محاکمه صدور حکم نام او در حکم‌ذکر نشده باشد. این مورد مشمول ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باید حکم تصحیح‌شود.
2 - اساساً در طول دادرسی از ابلاغ دادخواست تادعوت برای محاکمه و هنگام صدور حکم‌بر اثر غفلت یا عدم توجه وقت به او ابلاغ نشده و برای محاکمه دعوت نگردیده و در حکم هم‌اسمی از او برده نشده است در این صورت حکم صادره تاثیری برعلیه او نخواهد داشت وپرونده نسبت به او مفتوح است و باید طبق قانون برای محاکمه دعوت و پس از تشریفات‌مراحل قانونی در مورد او مستقلاً حکم صادر گردد.

نظریه شماره 1525/7 ـ 29/3/63 ا.ح.ق:
سؤال‌: اگر در حکمی فقط شماره ماده استنادیه اشتباه باشد آیا طبق ماده 189 قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل تصحیح است یا نه‌؟
جواب‌: نظر به اینکه طبق بند 4 از ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه بایستی در حکم قید گردد اصل بر این است که ماده یا مواد استنادیه در رأی بایدمنطبق با جهات و دلائل دعوی مربوطه باشد و در صورتی که رای صادره از جهت انعکاس‌دلائل مربوط به دعوی صحیح ولی ازجهت استناد به ماده سهو قلم شده باشد به طوری که‌تزلزلی در ارکان رأی ایجاد ننماید، به درخواست اصحاب دعوی و مطابق مفاد ماده 189 قانون‌آیین دادرسی مدنی قابل تصحیح می‌باشد.

نظریه شماره 202/7 ـ 22/1/60 ا.ح.ق:
سؤال‌: حکمی صادر شده و در آن اشتباهاً قابل رسیدگی واخواهی را قابل رسیدگی پژوهشی‌ قید نموده است. مرجع رسیدگی پژوهشی به استناد ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری دعوی پژوهشخواه را قابل پذیرش ندانسته و به رد آن اظهارنظر نموده است‌. آیا این‌حکم قطعی و قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟.
جواب‌: چون رأی صادر طبق قانون قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهشی در دادنامه تاثیری‌در قابل اعتراض بودن رأی مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه بهرحال بر رأی مزبوراعتراض نموده است و اظهارنظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی‌می‌گردد بنابراین اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید در دادگاه صادر کننده حکم‌غیابی مطرح شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد ومورد هم از موارد تصحیح حکم نیست‌.

ب- مرحله فرجامی
ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379:
«اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن بادیوان عالی کشور خواهد بود.»
موضوعات مرتبط:
• تصحیح رأی در امور کیفری
تصحیح حکم در امور حسبی
• تصحیح حکم رأی داور
• عدم صدور حکم به پرداخت حق الوکاله در مرحله تجدیدنظر از موارد اصلاح حکم نیست

قوانین مرتبط:
ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368:
«درخصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.»

مواد منسوخ:
• ماده 189قانون آیین دادرسی مدنی 1318مصوب 25 6/1318:
«هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه، اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیادشدن نام، دادگاه صادرکننده می تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار تصحیح کند. این تصحیح زیر رای و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می شود نوشته خواهدشد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوعست، تصحیح حکم بطرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام، قابل پژوهش و فرجام است. حکم درقسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجراخواهد شد.»

• ماده 190قانون آیین دادرسی مدنی 1318مصوب 25 6/1318:
«هرگاه حکم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.»

• ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی 1318مصوب 25 6/1318:
«هرگاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نمایددرحکم موردرسیدگی جزسهوحساب یااشتباه درعددویاازقلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکندحکم راتصحیح وتایید خواهدنمود.هرگاه دادگاه پژوهش ، دادگاه بدوی رافاقدصلاحیت ذاتی بشناسد بافسخ رای بدوی پرونده رابرای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می دارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم ازاینکه درمر حله نخستین ایرادبه صلاحیت شده یانشده باشدموجب فسخ رای پژوهش خواسته ازاین جهت نیست.»

• ماده 569 قانون آیین دادرسی مدنی 1318مصوب 25 6/1318:
«سهویااشتباه مذکوردرماده 189موجب نقض قراریاحکم نخواهدشدولی ذینفع می توانددرصورتی که حکم یاقرارقبلاتصحیح نشده باشداز دادگاهی که حکم یاقرارراداده است تصحیح آن رابخواهدواگرایرادمربوط به متفرعات حکم ویاقسمتی ازموردحکم باشدهمان قسمت نقض وبقیه ابرام می گردد.» 

منبع: نرم‌افزار دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر  -علیرضا مرادی و همکاران (در درست تهیه)

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)