اجرای حکم در خارج از کشور، مانع از تعقیب مجدد است

بسمه تعالی

به تاریخ 11/6/1388 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 88000 تحت نظر قرار دارد. این دادیاری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء قرار می نماید.

«قرار دادسرا»

در خصوص شکایت خانم ام‌البنین ... فرزند هادی، 34 ساله، با سواد، اهل و ساکن تهران ...به وکالت از آقای مرتضی ...علیه خانم نسترن ... فرزند علی اکبر؛ دایر به جعل در ویزای ایرانی خود از طریق تغییر آن از ایرانی به عمانی، با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اظهارات وکیل شاکی مطابق صورت‌جلسه بازجویی مورخ 11/6/1388 این دادیاری دایر به این‌که عمل جعل در کشور عمان صورت پذیرفته و به اتهام جعل متهم در آن کشور رسیدگی شده و نامبرده محکوم گردیده و حکم صادره اجرا شده و محکوم علیه ظرف چند روز آینده از آن کشور اخراج ....

خواهد شد، هر چند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامی «هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد»، ولی با عنایت به ماده 8 همان این قانون، اعمال ماده 7 مزبور زمانی است که بزه ارتکابی از جرایم بین المللی که به‌موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور یافت شود، نباشد و در مورد این جرایم، چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد ، دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود و تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است؛ زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات منطقی نیست.  

 صرفنظر از استدلال فوق چون مطابق بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1954: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد» و کشورمان به این میثاق ملحق و در سال 1351  مجلس سنای وقت آن را تصویب نموده و لذا جزء قوانین داخلی کشور ایران به حساب می‌آید و تأخر تصویب ماده 7 قانون مجازات اسلامی نیز مانع اجرای آن نمی باشد، چرا که ماده 7 قانون مجازات اسلامی عام و بند 7 ماده 14 میثاق مزبور خاص می باشد و عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد و با توجه به تأیید عدم امکان تعقیب مجدد متهم در جرایم تعزیری و بازدارنده (از جمله مانحن فیه) و مؤید به نظریه‌های شماره 540/7-9/5/1368، 530/7-7/9/372، 4322/7-18/8/376 ، 7255/7-29/11/377 ، 7860/7-3/9/1380 و 6853/7- 22/7/1381 اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، به جهت اعتبار امر مختوم، به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 ناظر به بند6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد.

قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در دادگاه عمومی کیفری تهران است مقرر است.

دفتر- پرونده در اجرای بند «ز» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد، در صورت موافقت به شاکی ابلاغ و با عدم وصول اعتراض در مهلت قانونی از آمار کسر و بایگانی گردد.

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه چهار تهران - رضا نجفی