مجازات راشی منوط به مستخدم دولت بودن مرتشی است

کمیسیون حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران
سئوال397:با توجه به اینکه ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دریافت مال یا سند پرداخت هر نوع وجه را توسط هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی در حکم مرتشی تلقی کرده است و از سوی دیگر ماده 592 قانون ...

مجازات اسلامی پرداخت هر نوع وجه یا مال را برای اقدام به امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 یاد شده می‌باشد، در حکم راشی محسوب نموده است.

آیا مجازات راشی به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق مقید به آن است که انجام امر مورد نظر از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 باشد یا خیر؟.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (11/11/86): در پاسخ به سوال فوق با توجه به بحث و تبادل نظرهای به عمل آمده باید گفت، مجازات راشی مقید به آن است که انجام امر مورد نظر از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367باشد. یعنی راشی وجه یا مال یا سند پرداخت را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مستخدم قرار دهد اعم از اینکه انجام آن امر از وظایف مستخدم مذکور باشد یا اینکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد.

در این صورت بزه ارتشاء تحقق یافته و راشی طبق ماده 592 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت در غیر این صورت و با توجه به موضوع سوال شخص پرداخت‌کننده وجه یا مال یا سند پرداخت، به فرد یا افراد غیر از ماده 3 را نمی‌توان به عنوان راشی تحت تعقیب قرار داد، زیرا که بزه ارتشاء تحقق پیدا نکرده است بلکه فرد تحصیل‌کننده مال مذکور را می‌توان با عنوان تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی تحت تعقیب قرار داد.

منبع: معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ماهنامه قضاوت، سال هفتم، مرداد و شهریور1387، ش52، صص35- 31

به نقل از دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر (نرم افزار در دست تهیه علیرضا مرادی و همکاران)