م.ق266) امکان مطالبه مهریه به موجب دعاوی متعدد

سئوال از خانم سیمین

با سلام و خسته نباشید

برای مطالبه مهریه ام ابتدا در پرونده ای 300 سکه از آن را مطالبه کردم که تقسیط شد (14 سکه+ماهیانه 1 سکه)....سپس یک سال بعد در یک پرونده دیگر مابقی آن را که 714 سکه بود مطالبه نمودم که با اعلام رای "اعسار نسبی" باز هم ...

تقسیط شد(20 سکه+ماهیانه 1 سکه که پس از ابلاغ رای باید پرداخت گردد)....امّا طرف دعوی خواهان تجدید نظر شد و دادگاه تجدید نظر رای را بدین صورت اعلام نمود که: "رائ دادگاه بدوی صحیح به نظر نمی رسد و پرداخت مورد مطالبه (714 سکه) باید بعد از اتمام مورد مطالبه (300 سکه) باشد! در حالیکه وکیل می گوید پرونده دوم مطالبه به پرونده اول ارتباط ندارد.

نظر شما چیست؟

تشکر

پاسخ :

با سلام به شما بازدیدکننده محترم، مستندات دادگاه تجدیدنظر به مواد قانونی را مرقوم نداشته اید که اگر این مهم لحاظ می گردید مبیّنی مبرهن بر دلیل دادگاه موصوف در خصوص حکم صادره می بود. با این اوصاف در خصوص سئوال مطروحه به آگاهی می رساند ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت اعلام می دارد: «مرجع تجدید نظر فقط به آن چه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید». لذا منطوق و مفهوم این ماده مبیّن این مهم است که دادگاه تجدیدنظر می بایست فقط در خصوص خواسته شما به طرفیت همسرتان مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 714 سکه که در مرحله بدوی مورد بررسی قرار گرفته و حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده است حکم صادر می نمود و از آنجا که در مرحله بدوی این پرونده (مطالبه 714 سکه) خواسته ای از جانب شما مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 300 سکه مطرح نبوده و این موضوع با پرونده ای علیحده مرتبط است که حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده و با عنایت به مفهوم مخالف ماده 349 ق.آ.د.م که بیان می دارد: «مرجع تجدیدنظر نمی تواند به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار نگرفته رسیدگی نماید» علیرغم وحدانیّت موضوع در هر دو پرونده (مطالبه مهریه)، خلط موضوع پرونده ای دیگر با خواسته ای علیحده که ربطی به پرونده حاضر نداشته فاقد وجاهت قانونی بوده و نشان از تعارض امر با نظر مقنن دارد.

      در جایی دیگر از سئوال مطروحه، داخل پرانتز مرقوم داشته اید: (... که پس از ابلاغ رأی باید پرداخت گردد). در این خصوص به آگاهی می رساند به استناد ماده 358 از قانون صدرالاشاره که تصریح می دارد: «چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.» لذا با عنایت به منطوق حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، پرداخت 714 عدد سکه مورد مطالبه شما منوط به اتمام پرداخت 300 عدد سکه تقسیطی در پرونده قبلی شده است. علی ایحال مادامی که پرداخت اقساط 300 عدد سکه تقسیطی از قرار ماهی یک عدد از جانب تجدیدنظرخواه (همسر شما) به پایان نرسیده است، پرداخت 714 عدد سکه ی مورد مطالبه شما از قرار 20 عدد سکه بعلاوه ماهی یک عدد متوقف خواهد بود. 

در پناه حق.