X
تبلیغات
رایتل

قاضی دادگستر

اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی داور

سئوال:

آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, نسبت به محکوم علیه رای داوری, به ویژه در جائی که درخواست ابطال رأی نیز شده ,لکن محاکم آن را معتبر دانسته,تأیید کرده اند؛  صحیح است؟

موافقان:

نظر به اینکه صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات، همان ...

صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح؛ اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد,قابلیت اعمال ماده 2 قانون مورد بحث را دارد.چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است.

از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه و عمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او مانند رای دادرس می باشد زیرا که قانون به آن چنین اعتباری را داده است مستفاد از مواد 84 486 و 488 ق آ م( کاتوزیان ناصر- اعتبار امر قضاوت شده -صص 135 و137) نتیجتا همانطور که ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی در مورد آرا ء دادگاها به اجرا در می آید در مورد آراء داوری نیز با ید به اجرا در بیا ید.

با توجه به ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرای میکند و در انتهای ماده مذکور بیان دشته است که اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد و از آنجایی که رای داور به خودی خود قابلیت اجرا ندارد و دستر اجرای رای داوری است که به آن قدرت اجرایی میبخشد و تا زمانی که رای داور از نظر محکمه مطابق با قوانین و واقع نباشد از ضمانت اجرای لازم بر خوردار نیست لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بی مورد است .لازم به ذکر است در ابتدای ماده مذکور ذکر گردیده است هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... حال این افراد از طریق رای دادگاه محکومیت پیدا منمایند یا از طریق رای داوری لذا نظر بنده بر این است که اعمال ماده مورد بحث در اجرای رای داوری قابلیت استناد را دارد

نظریه مشورتی شماره 730/7 مورخ 5/7/1378 :
«با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد (662،632،667،668 و 669) قانون آیین دادرسی مدنی 1318، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»

مخالفان:

با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به احکام دادگاه‌هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوریی که حتی به تایید دادگاهها هم رسیده، خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده 2 این قانون نیز بر محکومان آراء داوری غیر قابل توجیه است

اگرچه ظاهرا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, به نحو اطلاق انشاء شده است,لکن این اطلاق با قید کلمه "دادگاه" درقسمت اخیر این ماده از بین می رود.متن این قسمت چنین است:"...دادگاه او را الزام به تأدیه نموده ...در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له,ممتنع را ...تا زمان تادیه حبس می نماید" لذا روشن است که صرفا محکومان رای دادگاه در صورت عدم اعسار حبس می شوند.از سوی دیگر قائل بودن به اعتبار امر مختوم آراءداوری,به منزله اعمال این ماده بر محکومان آن نخواهد بود

رویه قضایی:

شعبه 86 محاکم حقوقی تهران، پس از صدور دستور جلب محکوم علیه رای داوری در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،با اعتراض وکیل محکوم علیه،چنین اظهار عقیده نمودند:

«... چون رای داوری از مقوله رای دادگاه نمی باشد و همچنین است اجرای رای کارگری موضوع آرای هیئت حل اختلاف و نظر به اینکه رویه قضایی غالب هم موید عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی بدین منوال می باشد و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم بیانگر این موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید،بنابراین دادگاه با توجه به اینکه دادنامه های صادره [منظور دادنامه هایی است که با اعتراض محکوم علیه به رای داوری در تایید آن صادر شده] به منزله صدور حکم از ناحیه دادگاه نبوده و در مقام رد ادعای خواهان(محکوم علیه رای داوری) می باشد.بدین مضمون ضمن عدول از تصمیم مورخ 22/1/86 پرونده به اجرای احکام اعاده و محکوم علیه به قید فوریت آزاد گردد»

از این تصمیم شعبه محترم به ریاست محترم دادگستری تهران شکایت شد که ایشان عین در خواست را به ریاست محترم مجتمع قضایی صدر ارجاع نمودند،که ریاست محترم این مجتمع قضایی در پاسخ اظهار نمودند:

«نظر قاضی شعبه، نظر قضایی وی بوده...» مجددا" با اشاره به پاسخ ریاست محترم مجتمع عریضه ای به ریاست کل دادگستری نوشته و همان مسیر دوباره طی شد.

این بار ریاست محترم مجتمع چنین گفتند:
"دبیرخانه محترم ثبت، پیش از این حضورا به متقاضی اعلام شده بود عدم اعمال ماده 2 نسبت به رای داوری نظر اکثریت غالب محاکم است. به هر حال جهت تمکین به نظر وکیل محترم به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.بایگانی شود»
منبع: وب سایت تفطن با تلخیص از مؤلف فرهنگ دائرةالمعارف حقوقی دادگستر

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
با سلام

در دادگاه های ایران ضعف های زیادی وجود دارد و هر کشوری که دارای پرونده های قضایی زیادی باشد نشان از ضعف دستگاه های قضایی ان کشور می باشد- زیرا حبس در صورت نداشتن مال خود عین بی معنی ان ماده می باشد پر کرن زندانها علاج واقعی مشکل نیست .
ممنونم
چهارشنبه 7 دی 1390 ساعت 14:21
امتیاز: 0 0
در صورتی که رأی داور در محکمه ذیصلاح در پی درخواست ابطال یا اعتراض به آن که مستلزم ورود دادگاه در ماهیت موضوع یا رعایت شرایط قانونی است ، عیناً یا با اصلاحاتی تأیید گردد و رأی دادگاه قطعیت یابد بازداشت محکومٌ علیه ممتنع وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بلامانع است. در غیر این صورت نظیر آرائ مراجع حل اختلاف اداره کار بازداشت ممتنع از اجرای حکم مالی فاقد جواز قانونی است. ضمناً موضوع تفسیر قانون به نفع متهم در این مبحث مصداق ندارد. چون نه دادگاه کیفری است و نه موضوع مجرمانه ! و نه محکومیت کیفری بوده است و نه بدهکار مماطل متهم محسوب می گردد. بنا به مراتب بازداشت محکومٌ علیه مالی شورای حل اختلاف که رأی آن در دادگاه ممیزی نشده نیز فاقد مجوز قانونی بوده و به یک اشاره قانون شوراهای حل اختلاف نمی توان احکام شوراها را نیز در زمره احکام دادگاههای دادگستری دانست و محکومٌ علیه را تا تأدیه دین یا ثبوت اعسار بازداشت نمود. هوالعالم
جمعه 6 آبان 1390 ساعت 17:39
امتیاز: 0 0