X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قاضی دادگستر

شمول ماده 14 قانون صدور چک بر چک‌های موضوع ماده 13 اصلاحی آن

ارسالی از آقای سید مسعود منیری-وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز


حکم دادگاه بدویتاریخ: 27/5/88
پرونده کلاسه: 87/1176/870880
شماره دادنامه:8809972181601445
مرجع رسیدگی: شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران
شاکی:سید مسعود منیری به وکالت از آقایان «م» و «ه»
متهم: «م»
اتهام: صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک
با توجه به مراتب ختم رسیدگی ...

را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای «م» فرزند رحمت دایر بر صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک به شماره 975960 مورخ 5/4/1387 به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال به علت مفقودی و سرقت، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت آقای سید مسعود منیری به وکالت از سوی شکات ... با توجه به انکار و تکذیب بلاوجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و اینکه در مقام دفاع اظهار داشته چون چند فقره چک اینجانب سرقت و مفقود شده بود، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی به بانک مراجعه و اعلام مفقودی نموده‌ام و و چون به تمام کسانی که ارتباط داشته مراجعه نموده و سؤال کرده‌ام ولی شاکی پرونده که باجناق اینجانب است، ابراز بی‌اطلاعی نمود، پیگیری نمودم تا اینکه طی احضاریه شعبه هفتم دادیاری دادسرای ...تهران در تاریخ 22/3/88 متوجه شده‌ام چک پرونده فوق در دست آقای «ه» است که هیچ آشنایی با وی نداشتم، برگشت خورده و چک را زودتر از تاریخ سررسید به بانک ارائه نموده و برگشت زد.
لذا در تاریخ 3/4/1388 بانک محال‌علیه مراجعه و رفع اعلام مفقودی نمودم و سوءنیت نداشتم که با عنایت به مراتب، نحوه اظهارات وکیل شکات و مدارک ابرازی از سوی وی و ازجمله گواهی عدم پرداخت به علت اعلام مفقودی و سرقت برخلاف واقع و نامه شماره 6333 مورخ 12/10/1387 از بانک محال‌علیه که ماهها پس از وصول سررسید وصول چک متنازع‌فیه، حساب صادرکننده را فاقد موجودی لازم اعلام نموده و اینکه به صراحت ماده 3 قانون صدور چک ، «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد... .» که اینگونه نبوده و فقدان موجودی پس از تاریخ سررسید نیز ادامه داشته و دارنده چک یادشده عملاً قادر به دریافت حقوق خود نبوده است و مفقودی یا سرقتی بودن ابن چک در مراجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و کیفرخواست تقدیمی و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارإلیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 7،3 و 14 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدی سال 1382 وی را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد%
قاضی شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران...

حکم دادگاه تجدیدنظر:
شماره دادنامه: 931
کلاسه پرونده: 88/9/1012
مرجع رسیدگی: شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: احمد ... به وکالت از آقای «م»
تجدیدنظرخوانده: آقایان «م» و «ه» با وکالت سید مسعود منیری
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاهدر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احمد ... به وکالت از آقای ... از دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک بانکی به شماره 975960-5/4/87 به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال موضوع شکایت آقای سید‌مسعود منیری به وکالت از آقایان 1-... و 2-... به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات (بدون ذکر میزان خسارت)محکوم گردیده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد، بعمل نیامده و مدارک ابرازی از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان حکایت از اقدام عالمانه و آگاهانه متهم برای انسداد حساب بانکی و جلوگیری از پرداخت وجه چک صادره به جهت وجود اختلافات مالی بوده است، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چون محکومیت به پرداخت خسارت وارده، به شکات مستلزم تقدیم دادخواست وفق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که در پرونده حاضر مراعات نگردیده، گرچه محکومیت متهم به پرداخت خسارات بدون ذکر مبلغ آن نیز قانوناً صحیح نمی‌باشد و ضمن حذف این قسمت از دادنامه؛ یعنی محکومیت به پرداخت خسارات، با اختیار حاصل از تبصره دو ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، با تخفیف مجازات حبس به شش ماه، نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است./ش
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ...مستشار دادگاه....

منبع: دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر (نرم افزار در دست تهیه)

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
من فقه و حقوق میخوانم میتوانم قاضی شوم
جمعه 9 بهمن 1388 ساعت 23:05
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام
مشابه سئوال شما قبلا" پاسخ داده شد. به آن مراجعه شود.