حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر شبیری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جعفر شبیری درگفتگوی اختصاصی با مأوی تأکید کرد: قضات، مظلوم ترین قشر جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر شبیری از پیشکسوتان عرصه قضاست که وقتی از او درخصوص سابقه کاری‌اش می‌پرسم، به زمان شهید آیت‌الله بهشتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن زمان شهید بهشتی پیشنهاد دادند که قانونی تصویب شود به نام <قانون دادگاه مدنی خاص» تا بتوان از روحانیون در پنج شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر استفاده کرد. سپس عملکرد این شعب ارزیابی شود تا اگر نتیجه مطلوب بود، شعب دیگری نیز اضافه شود و در غیر این صورت از همان ابتدای کار نه تنها کار گسترش نیابد؛ بلکه آن شعب....

 نیز تعطیل شوند... 
گفتگو با این قاضی با سابقه‌در ادامه تقدیم می گردد.
از چه سالی وارد عرصه کار قضا شده‌اید؟
در ابتدای کار ترجیح دادم به عنوان کمک در دادگاه مشغول به کار شده و ابلاغ قضایی برای بنده صادر نشود. در آن زمان مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین دانش و آشتیانی مسئول شعب بودند و من پرونده‌هایی که سنگین و قطور بود را خلاصه کرده و قسمت‌هایی را که لازم بود توجه بیشتری به آنها شود، علامت می‌زدم. نه ماه بعد - ابتدای اردیبهشت سال 1360- زمانی که آیـت‌الـلـه بـهـشتی شهید شده بودند، حکم دادرسی علی‌البدل دادگاه مدنی خاص در تهران برای من ابلاغ شد؛ اما محل کارم در همان دادگاه تجدیدنظر تهران بود و با آقای دانش کار می‌کردم. بعدها نیز به عنوان رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص حکم بنده صادر شد. در آن دوره شعبه تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص به دو شعبه تقسیم شده بود و به تمام پرونده‌های ایران در همین دو شعبه رسیدگی می‌‌شد. 
بـرای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها چه تدابیری در نظر گرفته شد؟
قبل از این که من به عنوان رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر انتخاب شوم، ریاست این شعبه را آقای هاشمی الحسینی برعهده داشتند و در زمان تصدی ایشان برای تمام پرونده‌ها از قبل تعیین وقت شده بود و روزانه به هشت پرونده رسیدگی می‌شد. این در حالی بود که عملاً امکان رسیدگی به این تعداد پرونده در یک روز وجود نداشت. ازاین‌رو بسیاری از پرونده‌ها به دلیل احتیاطاتی که داشتند و بیشتر آنها را پرونده‌های قطور تشکیل می‌دادند، بلاتکلیف بودند. از سوی دیگر، به خاطر تعیین وقتی که قبلاً شده بود، مراجعان روزانه به دفتر شعبه آمده و سر و صدا می‌کردند که این امر نیز باعث می‌شد در یک روز حتی به یک پرونده هم درست رسـیـدگـی نـشـود. پـرونـده‌هایی که درخصوص آنها تجدیدنظرخواهی شده بود، از همه جای ایران به این دو شعبه در تهران ارسال می‌شدند و روز به روز تعداد پرونده‌ها بیشتر و بیشتر می‌‌شد. بنابراین به فکر چاره افتاده و تصمیم گرفتم اگر اطلاعات پرونده کافی بود و حضور طرفین ضرورت نداشت، تنها با مطالعه پرونده رأی صادر شود. به این ترتیب، تمامی پرونده‌هایی که برای آنها تعیین وقت شده بود، پیش از آن موعد مطالعه و بررسی می‌شدند و پرونده‌هایی که طرفین آنها بدون جهت دعوت شده بودند، تفکیک شده و زمانی که اصحاب دعوا در دادگاه حضور می‌یافتند، رأی مربوط به دعوای آنان صادر شده بود. اظهارات طرفین نیز در پرونده نوشته و سپس برای امضا و تأیید آماده می‌شد. در پرونده‌هایی که پیچیدگی خاصی نداشتند؛ اما حضور طرفین برای رسیدگی لازم بود، امر رسیدگی به دادرس علی‌البدل محول می‌شد. به آن دسته از پرونده‌هایی که در آنها ابهام وجود داشت و دارای پیچیدگی بودند نیز شخصاً رسیدگی می‌کردم. به این ترتیب به تعداد زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شد. درخصوص پرونده‌هایی که از قبل مانده و برای آنها تعیین وقت نشده بود و اغلب جزو پرونده‌های پیچیده و قطور بودند، آن تعداد که رأی مربوط به آنها مشخص بود را جدا کرده و آرای مذکور را تأیید یا نقض می‌کردم و به منشی می‌دادم. بقیه پرونده‌ها را نیز برای تعیین وقت می‌گذاشتم؛ منتها به جای این که برای هشت پرونده تعیین وقت کنم، روزانه به چهار پرونده رسیدگی می‌کردم. همچنین هر روز یک پرونده هم که لازم بود خارج از نوبت رسیدگی شود، مورد بررسی قرار می‌گرفت. پنج‌شنبه هر هفته نیز مخصوص پـــرونـــده‌هـــایـــی بــود کــه فــوریـت داشـتـنـد و بـایـد بلافاصله در همان هفته به آنها رسیدگی می‌شد. به این ترتیب عملاً هر روز بـرای پـنـج پـرونده تعیین وقـــت شـــده و بـــرای ده پرونده رأی صادر می‌شد و بـــدیـــن‌گــونــه بــود کــه بـــه‌تــدریــج بــار سـنـگـیــن پرونده‌ها سبک شد و تا یک‌سال و نیم بعد برای حدود 300 پرونده تعیین وقت شده بود. 
بــرای رســیـدگـی بـه پـرونـده‌هـای مـربـوط به خارج از استان تهران چه تمهیدی اندیشیده شد؟
از سوی دیگر، پرونده‌هایی که مربوط به استان‌های دیگر بودند، تقسیم‌بندی و برای هر استانی نیز تعیین وقت شد. به عنوان مثال، برای استان خراسان یک هفته وقت در نظر می‌گرفتم و پرونده‌ها را به استان مورد نظر برده و در آنجا رسیدگی می‌کردم. قبل از رفتن به آن استان مورد نظر نیز به رئیس دادگستری استان نامه می‌نوشتم تا در روز معین از طرفین پرونده دعوت به عمل آید و به این صورت سرعت کارها نیز بالا می‌رفت. 
در چه سالی وارد کار قضایی در دیوان عالی کشور شده اید؟
در سال 1362 به دیوان عالی کشور منتقل شدم و دو ماه بعد از شعبه تجدیدنظر تماس گرفتند و اعلام کردند که دیگر پرونده از قبل مانده و تعیین وقت نشده نداریم.
از سال 1362 تا سال 1363؛ یعنی حدود یک سال به عنوان عضو معاون در شعبه اول دیوان عالی کشور مشغول فعالیت بودم. سپس به عنوان رئیس شعبه 11 دیوان عالی کشور تعیین شدم و تا سال 1383 در این شعبه مشغول خدمت بودم و در این سال بود که به عنوان رئیس شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور انتخاب شدم.

تجدیدنظرهای فوق‌العاده از جمله اعمال ماده 18 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از دغدغه‌های روِسای قوه قضاییه صدور احکام خلاف شرع است. اوایل انقلاب احکامی که صادر می‌شد، جزو احکام قطعی بود؛ اما به تجربه مشخص شد که برخی از احکام صادر شده اشتباه است و برای رفـع ایـن مـعـضل طرح تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر تصویب و سپس اصلاح شد. در دوره اخیر، شعب تـشـخـیـص تـشـکـیـل شد تا اگـر احـکـام تـجـدیدنظر خلاف شرع باشد، در شعب تشخیص مـجـدداً بــررسـی شـده و حـکـم شـرعـی درباره آنها صادر شود؛ مـنـتـهــا در نـحــوه کـار اشـتـبـاهـی صورت گرفت. بنده اعتقاد داشته و دارم که احکام از پی و اساس بـایـد مـحـکم باشد. اگر از ابتدا افرادی که کار می‌کنند، کار کشته‌تر بوده و دوره‌های بیشتری را طی کرده باشند و دقت در بررسی بیشتر باشد، قطعاً احتمال اشتباه کمتر می‌شود. در مواردی هم اگر افراد استدلال را ببینند، به مراجع بعدی اعتراض نمی‌کنند و پرونده‌ها به مراجع بالاتر نمی‌رود. به این ترتیب، اگر فـرآیـنـد رسـیـدگـی بـه پرونده از اول به طور درست پایه‌گذاری شود، به حکم آن اعتراض نمی‌شود و پرونده به مراحل بالاتر ارسال نمی‌گردد. در این صورت از آنجایی که پرونده به مراجع متعدد ارجاع نمی‌شود، قطر آن نیز زیاد نشده و اگر هم به مراحل بالاتر برسد، بهتر می‌توان به آن رسیدگی کرد. از جمله اشکال‌های وارد به این روش آن بود که تمام پرونده‌ها قابلیت رسیدگی در شعب تشخیص را داشتند و این موضوع تعداد پرونده‌ها را زیاد می‌کرد. از سوی دیگر، شعب تشخیص برای این تشکیل شده بودند که دقت بیشتری در فرآیند رسیدگی صورت گیرد؛ در حالی که کثرت پرونده‌ها از یک طرف و طـی شـدن مـراحـل مختلف و احیاناً قطور شدن پرونده‌ها از طرف دیگر کار را مشکل می‌کرد و موجب ازدحام پرونده‌ها می‌شد. ‌
هـمـچنین رسیدگی در شعب تشخیص باید با حضور پنج نفر صورت گیرد؛ اما به علت کمبود قاضی جلسات رسیدگی با حضور دو نفر تشکیل می‌شد و این امر نیز از دقت احکام می‌کاست. بنابراین تصمیم گرفته شد افرادی را از خارج دیوان عالی کشور برای شعب تشخیص بیاورند. در اینجا مشکل دیگری به وجود می‌آمد و آن این که قضات دارای سابقه کمتر بر پرونده‌هایی نظارت می‌کردند که قضات آنها حتی بیشتر از 30 سال سابقه کار در دیوان عالی کشور داشتند؛ یعنی به نوعی نظارت بر افراد بالاتر از خود. به این ترتیب با ایجاد شعب تشخیص گر چه روی هم رفته احقاق حق می‌شد؛ اما از طرفی بلاتکلیف ماندن و عملاً غیر قطعی شدن و به طول انجامیدن احکام میزان اعتراض‌ها را افزایش می‌داد. ازاین‌رو تصمیم گرفته شد که شعب تشخیص حذف شوند تا عیوب آن برطرف گردد. بنابراین پرونده‌های شعب تشخیص را محدود کردند و طبق پیشنهادی که داده شد، با تغییراتی که مجلس در آن لایحه داد، شعب تشخیص به‌کلی منحل شدند.

جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تا چه حدودی جنبه اجرایی یافته است؟
با توجه به آنچه گفته شد، نظارت ضعیف شد. در هر صورت نظارت دیوان عالی کشور هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی پیش‌بینی شده است؛ منتهای مراتب این نظارت باید تقویت گردد. همچنین در دیوان عالی کشور باید محدودیت‌های خاصی در نظر گرفته شود تا از ارسال هر پرونده‌ای به دیوان ممانعت به عمل آید.

یک خاطره قضایی خود را بیان فرمایید؟
اولین حکمی که تأیید کردم، حکم یک اعدامی بود. چند ماه بعد از این که حکم اجرا شد، برایم شبهه فقهی پیش آمد. این شبهه خواب را از چشمانم ربود و به دلیل مسئولیت شرعی تصمیم گرفتم از پرونده مذکور نشانی فرد محکوم را پیدا کنم و به اولیای دم نامه بنویسم و دیه او را با فروش منزلم بپردازم. البته از آنجایی که عمدی در این کار نبود، معتقد بودم که باید دیه آنها را عهده‌دار شوم. بنابراین مجدداً به کتب فقهی مراجعه کردم و یادم آمد زمانی که حکم را دادم، آن شبهه برطرف شده بود و من این نکته را فراموش کرده بودم.

در خاتمه اگر مطلب خاصی دارید، بفرمایید.
به نظر من قضات از جمله مظلوم‌ترین طبقات جامعه هستند. در تمامی پرونده‌هایی که در دادگاه تشکیل می‌شوند، همیشه یک طرف از قاضی ناراحت است و حتی کسانی که حق آنها احقاق شده نیز به دلایل مختلفی از جمله اطاله دادرسی و این که دیر به حق خود رسیده‌اند، گاه از قوه قضاییه و قاضی ناراضی هستند. بر این اساس هیچ کس از قاضی دفاع نمی‌کند و این قشر هیچ مدافعی ندارند. این در حالی است که تمام قضاتی که من با آنها سر و کار داشته‌ام، افراد شریفی بودند و این از جمله نعمت‌های خداوند بر من است که همکاران شریفی را به من ارزانی داشته است.

منبع: مأوی‌نیوز، مورخ 1/2/1389