غم استقلال

به نام حضرت دوست که ناجسته اش یابیم و نادیده دوستش داریم

ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به تمامی قضات صدیق، شجاع و زحمت کش و آروزی تحقق عملی سخنان اخیر ریاست محترم قوه  قضاییه در مصاحبه تلویزیونی شبکه اول سیما در استقلال قضایی کامل قضات، رفع کمبود نیروی انسانی کارآمد، افزایش بودجه قوه، ایده وکیل خانواده و نهایتاً کاهش ورودی پرونده ها.

در این هفته بی مناسب ندیدیم تا مقاله «غم استقلال» از سرکار خانم دکتر لیلا سادات اسدی را که بحق به شیرین ترین لسان و گویاترین شکل ممکن وضعیت تشکیلات قضایی، شرح حال قضات و مراجعین به آنان اعم از وکلاء و اصحاب دعوی را بیان داشته، منتشر نمایم.

جا دارد، از جناب آقای رضا نجفی-دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران که علیرغم مشغله فراوان، زحمت انتخاب مقاله و تبدیل متن اصلی از «ماهنامه آموزشی – خبری دادگستری استان خوزستان» به نسخه الکترونیکی را پذیرفتند،کمال تشکر و سپاس به عمل آوریم.

«غم استقلال»

نوشته دکتر لیلا سادات اسدی

آن سالیان دور که نوجوانی بیش نبودم تصوری فراتر از مقام انسانیت بر جایگاه قضا داشتم.این تصور شاید برخاسته از فیلم هایی بود که مقام قضا را در پیش چشم عموم به تصویر می کشید. من هیچ گاه در تلویزیون یا سینما راهروهای گردگرفته دادگستری را....

 با مراجعین مستاصل و معترض ندیده بودم ، بلکه سالن عظیم و پرشکوه کاخ دادگستری ، مسند عظیم قضا ،قاضی که سفیدی پیراهنش با رنگ سرمه ای شنل وی در تعارضی زیبا خودنمایی می کرد و همه عالی جناب خطابش می کردند ، مامورین متعدد که دو طرف درب محکمه ایستاده بودند و جنجال و اعتراض را (که البته مخاطبش قاضی نبود )خاموش کرده و اقتدار منصب قضا را حفظ می کردند ،تمام آنچه بود که در جعبه جادویی یا پرده هنر هفتم از قاضی و قضاوت می دیدم . در آن فیلم ها همه چیز و همه کس حول محور قاضی حرکت می کرد. نظم موجود در روند محاکمات چشمگیر و احترام آمیز بود. آنجا که دادستان که او نیز کم از قاضی نشسته نداشت کیفرخواست را قرائت می کرد ، متهمی که با احترام دفاع می کرد ، وکیلی که برای صحبت کردن در محضر قاضی اذن می گرفت ، اصحاب دعوی که حرمت دادگاه به ایشان اجازه نمی داد در کلام یکدیگر وارد شوند ، چکشی که با بلند شدنش کوچکترین همهمه ای (که باز هم هیچگاه مخاطبش قاضی نبود ) به سکوتی ژرف تبدیل می شد ،همگی بسیار احترام برانگیز بود. و بالاخره آنگاه که قاضی ختم جلسه را اعلام می کرد ، همگی بلافاصله بر می خاستند پیش از آنکه قاضی برخیزد.

شروع ماجرا سربازان خوش لباسی بودند که ورود قاضی را به محکمه ارج می نهادند و ختم کلام نیز عقب رفتن حاضرین در محکمه و باز کردن راهی بود تا قاضی که قلمش سرنوشت ساز بود به اتاقی آرام رود و در آرامش خیال ،سرنوشت را قلم زند.

این بود تصوری که از منصب قضا داشتم و تصوری این چنین هیچ گاه از ذهنم پاک نشد تا آن گاه که در سال 1375 با شروع دوره کارآموزی ، با شوقی بی بدیل و همراه با تصوری که از آن تصاویر بر ذهنم نقش بسته بود ، رهسپار محکمه شدم . خود دانی که چه می خواهم بگویم. چرا که تو نیز محاکم را دیده ای . آن روز و آن روزها من چیزی غیر از اتاق های تنگ و تاریک ، میزهای پر از پرونده های نامرتب و گاه گرد گرفته ،کمدهای آهنی که همچون دهان کجی ، شان دستگاه قضا را به سخره گرفته است ، ندیدم .مراجعین معترضی را دیدم که همچون من باور ندارند آنکه در پشت میز و در انبوه پرونده ها گم شده ، خود بازجویی می کند ، خود تقریر می نماید و چای بی رنگ یا بسیار پررنگی را که در استکان های لب پریده بر روی میزش گذارده اند آنگاه که بلحاظ تراکم کار ، سرد شد به گلدان خشک کنار میزش (البته چنانچه موجود باشد) نثار می کند ، قاضی است .

آنچه توصیف کردم مثنوی هفتاد خرمنی که در ذهنم آماده ریزش بر صفحه سفید کاغذ است همه موجب شد که من کارآموز قضا ، تا مدت ها در تعارض آنچه در فیلم ها دیده بودم و آنچه در واقعیت می دیدم دست و پا بزنم . تا آنگاه که باور کردم واقعیت این است ، نه چیزی غیر از آن. و آنچه در فیلم ها به تصویر می کشیدند تصویری ایده آل بود که هیچ گاه به واقعیت نپیوسته است و شاید فیلم سازان نیز هیچ گاه تفحصی در دادگا هها نکرده اند و حتما بر اساس تمایلات خویش دستگاه قضا را به تصویر کشیده اند.

بعدها که خدمت قضا را شروع کردم سعادت آن را یافتم تا با قضاتی که سالیان دور در دستگاه قضا تجربه اندوخته بودند به گفت و گو بنشینم.جالب آنکه صحبتهای ایشان از گذشته، بسیار شبیه تصاویر فیلم هایی بود که دیده بودم و من دریافتم که کارگردانان آن فیلم ها نیز از حال و هوای دادگستری آن روز چندان بیگانه نبوده اند.

به فکر تفسیر این تفاوت افتادم . به راستی مبنای این تفاوت ها چه بود؟ شان قضا در آن دوران و وهن قضا در زمان حال؟ گفتم شاید افزایش جمعیت ، افزایش دعاوی و کثرت قضات استخدامی مانع از آن است که قاضی را آن گونه آموزش دهند که با وجهه قوی علمی و عملی، بر شان قضا صحه گذارد . اما گذری بر پرونده های مفتوحه در سالیان بسیار دور این پاسخ را بی رنگ ساخت و مجال این گذر با تصویب و اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس محترم قوه ارزانی نگارنده شد. پرونده ای را دیدم مفتوحه در سال 1341 و مختومه در سال 1357. تجدید وقت های متعدد بدون توجیه قانونی ، اوقات دادرسی یکساله و بالاتر . این گونه پرونده ها را به کرات دیده ام و اینچنین شد که به دنبال پاسخی دیگر رفتم بر این که چرا شان و چرا وهن ؟

شاید تخطئه ام کنی که چرا واژه "وهن "را بر دستگاه قضا عارض گردانیدم. بی هیچ تردیدی امروز اگر میان مردم صحبت از "قاضی" ،"قضا" ، "دادگاه" و غیره شود واژه های "رشوه" ،"حقکشی" ، "اطاله" ، "کاغذ بازی" و غیره بارها رد و بدل می گردد. از وقتی افتخار تصدی این منصب را یافتم، مردمانی که بواسطه خویشاوندی ، همجواری ، دوستی و به هر جهت دیگر دست نیاز برای مشاوره به سوی من دراز می کردند با جملاتی چون "قاضی پول گرفته" ، "پارتی بازی می کند"، "او را خریده اند" و... بی اینکه عذری بخواهند از آن جهت که همکار و هم سلک مرا متهم می سازند ، پتک هایی را بر شان خرد شده ی این منصب وارد می آورند و من که قریب ده سال است سعی و تلاش بی دریغ اکثریت قریب به اتفاق همکاران خود را در یافتن حق ، حکم به حق و عمل به آن می بینیم ، با وقوف بر بی اعتباری بهتان ها ، تاسفی عمیق بر وجودم چیره می شود . هر روز که شکایاتی از مراجعین را استماع می کنم یا می خوانم که ملایم ترین آنها بر جانبداری قاضی دلالت دارد ، علت ایجاد چنین تصویری از قضا را در منظر عموم جستجو می کنم .

تلاش برای جست و جو آن گاه جدی می شود که با نزدیک شدن به ایام خاص قاضی و قضا انتظاری "یطاق" یا "مالایطاق" از مسئولین قضا ذهنم را پر می کند و همچون کودکی که دست پدر را آنگاه که به خانه می آید ، می پاید من نیز انتظار خود را بر دست های خالی مسئولین به انتظار می کشم .

انتظاری یطاق یا مالایطاق ؟قوه ای فعال یا منفعل ؟ حرکتی در استقلال یا استغلال ؟ پاسخ این سوالات چون حلقه های زنجیر به هم مرتبط است.

استقلال قضایی نیازمند مدیریت قضایی است و استقلال مدیریت نیز استقلال ابزارها را می طلبد. اینکه ابزارهای مورد نیاز را برداری تا انتظارات بجای مجموعه را تاب آوری لازمه مدیریتی پویا است، مدیریتی که در داشتن ابزارها ، نداشتن را تجربه کند حرکتی را که انتخاب کرده لاجرم به منار می نهد و حرکتی را که اعطاء کننده ابزار برایش در نظر گرفته منفعلانه اجرا می کند؟

امروز که هیات دولت پشت درهای بسته و فارغ از غم قاضی و بی مشاورت مسئولین قضایی با مصوبه خود سقفی بر دستمزد قضات بنا می کند و پرداخت آن را منوط به تکافوی بودجه ای می کند که قوه مقننه تعیین نموده است ، انتظار بجای قضات را از مسئولین قضایی ، مالایطاق می کند ، حرکت قوه را با کمبود امکانات منفعلانه می سازد و استقلال قضایی را در پهنه مدیریتی بی ابزار ، کمرنگ می نماید امروز که صبغه سیاسی قوای قانونگذاری و اجرائی که لازمه وجودی شان آنها است توان مالی قوه قضائیه را که قوه ای منفک از سیاست و صرفا ولایت مدار است بر اساس رنگ و بوی سیاسی خود تعیین می کنند ، چگونه می توان از استقلال سخن گفت . همه ابزارها در دست دیگران است و تمامی توقعات بر شاکله قضا.

آن مسئول اجرائی که قاضی قبل از آن که فرش ابریشمی بر مسیر قدومش پهن کند احضارش نموده ، واقعیت برابری آحاد ملت در مقابل قانون را به تاریکخانه ذهن خود می سپارد و مشارکت دادگستری در درصدهای سود حاصل از نفت را انکار می کند . آن دیگری شوراهایی را که از دل مردم ، برای مردم و با هدف حل اختلاف میان مردم بنا شده نادیده می انگارد و بودجه ای را که مکلف به پرداختش شده نمی پردازد ، کم می پردازد یا نوشدارویی می کند برای بعد از مرگ سهراب . از سوی دیگر انعکاس گستره داد (عدالت ) در رسانه های عمومی باید که اصلاح شود .باید رسانه ها که مرتبط کنندگان اذهان عموم بر واقعیت ها هستند لنز بدبینی را به کنار نهند ، لنز واقع بین را بر چشم دوربین خود نصب کنند و با قلمی که به راستی صداقت است بنویسند . همه چیز را ببینند و همه چیز را منعکس نمایند.

اگرچه برنامه های نقد واقع بین ، گاه صفحه تلویزیون اوراق را مزین می کند ما بیش از آن ، مراجعین معترض را می توان یافت که من حقوقدان اگر اعتراضش را بشکافم در غالب موارد علتی جز جهل به قنو و توقعی در رای اختیار و تکلی دستگاه قضا نخواهم یافت.

امروزه برخی خبرنگاران مراجعه کننده به دادگستری در گوشه و کنار راهروها صرفا به دنبال صدای اعتراضی می گردند که بر علیه قاضی و دستگاه قضاوت بلند شده است . زیرا عموم را قیل و قال خوشایند است و اصولا اعتراض که از سلک وجود است، راحت تر بر دوربین نقش می بندد تا رضایت که کمتر بر افعال فرد جلوه بیرونی می دهد .از سوی دیگر در گستره دادگستری ، همه ناراضی اند. آن که حکم علیه اوست خود را مقهور بی عدالتی می داند و آن که حکم به نفع اوست نیز به چند دلیل معترض است ؛ اول اینکه چون خود را محق می داند رفت و آمد در محکمه ، ارائه ادله ای بر اثبات مدعای خویش و تمشیت و آیین دادرسی را آزاری علیه خود می داند ، غافل از آنکه قاضی جاهلی است بین دو عالم و اقناع وجدانی اش بر ملکه ادله استوار می گردد و غافل از آنکه که همان مقننی که عموم انتخابش نموده اند قاضی را مکلف کرده که رای خود را نه بر اساس علم خود ، بلکه بر مبنای دلائل ، مدلل و بر اساس مواد قانونی ، مستند سازد.بالاخره دومین دلیل اعتراض محکوم له آن است که عموم ف صدور حکم را به منزله اجرای آن می دانند غافل از آنکه چه بسیار احکام که قابلیت اجرائی نیابند و یا بدون همکاری محکوم له برای همیشه در اوراق کاغذ محبوس بمانند .بسیار دیده ام زنانی که معترضند از آن جهت که حکم بر محکومیت شوهرشان به پرداخت نفقه یا مهریه گرفته اند اما هنوز دیناری دریافت نکرده اند و آنگاه که جستجو کردم شوهر را معتاد ، بیکار یا مجهول المکان یافتم یا مردی غنی که زرنگ تر از آن بوده که اموالش را به نام خود ثبت نماید. انعکاس اعتراض در منظر عموم آنگاه صحیح است که مبنای آن نیز روشن شود و حال آنکه برنامه های تلویزیونی و داستانهای واقعی نقش بسته بر صفحات مطبوعات تنها آن روی قضیه را که روشن است (یعنی اعتراض را) منعکس می نماید زیرا انعکاس آن سهل تر است و از سوی دیگر جذاب تر.

بیایید مقایسه ای کنیم بین برنامه های رسانه های جمعی آن گونه که بود و آن گونه که هست. امروزه برنامه های مستند از محاکم دادگستری ، مردم پسندتر از فیلم های سینمایی است و عدم نظارت بر آن موجب می گردد که هر روز بهتان ها و افتراهای وارده بر دستگاه قضا را به نظاره بنشینیم و آثار آن را بر افکار جامعه بسنجیم.

آن چه گفتم از بیرون بود و حال از درون می گویم؛

بزرگی می گفت حاکم نمودن بصیرتی بر نیکویی ها ما را به باغی زیبا می برد که پرندگان خوش الحانی نیز در کنار زاغان گلایه گو ، به بیان زیبایی های موجود مشغولند . آنان که نیکویند همه چیز را نیکو می بینند و بیان نیکی ها موجب آن است که اضواء خیر ، خوبی و صداقت، آنچنان فضا را پر کند که سیاه دلان یا جرات اظهار وجود نیابند و یا آنکه دلهایشان در روشنی این نیکی ها به سمت صواب هدایت گردد و دادگستری را پیشه کنند.

باز شدن این پنجره و روشن شدن این بصیرت ، همت مسئولان عالی رتبه قضایی را می طلبد تا تندیس زیبای عدالت را از گرد و خاک هجمه غیر منصفانه سالها پاک کند و همان گونه که با بدیها مبارزه می کنند ، خوبیها را نیز پیش چشم آنان که به نظاره دستگاه قضا نشسته اند نمودار سازند.بیش از آنکه از "تعلیق" و "انفصال"  بگوینند، طریق تشویق را پیشه کنند زیرا تشویق خوبان ، تنبیه کاهلان است .تنبیهی که تنها آثار خیر بر آن بتر می شود و محرکی است در جهت به جلو راندن کاهلان برای رسیدن به گرد پای تلاشگران.

حال از منظری دیگر بحث می کنم؛ آنگاه که تعالی خانواده را بنا نهاده ایم و در مسیر تحول به تعالی حقوق رسیدیم ، درج آرای انتظامی قضات را سرلوحه اوراقی از آن نمودیم . این حرکت نو من را به جستجوی آراء و تدقیق در آن راغب کرد و رگبارهای کیفرخواست مفهوم "از ماست که بر ماست"را بر صفحه ذهنم تصویر کرد نه اینکه با تنبیه متخلفین مخالف باشم بلکه نیک می دانم که انسان در هر منصب و سمتی نیازمند ناظری است تا از یک سو مرجع تذکری باشد برای به یاد آوردن آنچه که از یاد برده و از سوی دیگر مجری ضمانتهای اجرائی باشد برای از یاد بردن آنچه که از وی انتظار فراموشی آن نمی رود دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز با چنین جایگاهی ، وظیفه خطیر تذکر به قضات را بر عهده دارد و من دیده احترامی را که بر این جایگاه خطیر دوخته ام با انتظار و توقعی بالا که از والایی این منصب سرچشمه می گیرد همراه می سازم و کیفرخواست های صادره از این مرجع به نقد می نشینم .

در این دهه ها که قانونگذاری روز به تعبیر خوابهای شب برگزیدگان ملت تبدیل شده است، قوانین پراکنده ای که گاه حتی بدون نیم نگاهی به قوانین ماقبل خود مسیر تصویب را می پیمایند ، مجموعه قوانین را قطور نموده است .قطور شدن سال به سال مجموعه های قوانین نه صرفا به جهت جرم انگاری ها یا تنظیم مسائل مستحدثه است ، بلکه بخشی ناشی از آن است که تنظیم کننده این مجموعه ها نمی داند که قوانین جدید چه تاثیری در قوانین ماقبل خود دارد !

تشخیص ناسخ و منسوخ ، سره و ناسره در شتاب قانونگذار بر اجرای مصالح سیاسی در عرض یک دوره قانونگذاری است. راست ، چپ و اصولگرا هر یک می خواهند بگویند که بهتر از دیگری مصلحت را تشخیص می دهند و چه خوب بود که اگر اصولگرایی به حقیقت بر حوزه تقنین حاکم می گردید و قوانین به طور اصولی تصویب می گردید.

قاضی امروزی با انبوهی از ماده واحده ها و عناوین متعدد از قوانین چند ماده ای روبرو است که مقنن که خالق آن است نیز در عجز از تفسیر آن به اجتهاد در برابر نص بر می خیزد آن گاه که با هدف دلالت همکاران قضایی به تخلفات انتظامی به درج (1)کیفرخواست های بی نام روی آوردیم با کیفرخواست معارضی روبرو شدم که مفاد آن این واقعیت رانمودار می ساخت که دادیار محترم انتظامی نیز نتوانسته بودند در کوچه های پر پیچ و خم قوانین پراکنده و مجمل ، واقعیت را بیابند.آن گاه انصاف را در کنار عدالت به مدد طلبیدم تا بپرسم که قاضی سرگردان در گرداب قوانین ، چگونه پیش بینی کند که پرونده تخلفش ( اگر بتوان آن را تخلف نامید) نزد کدامین دادیار محترم انتظامی گشوده خواهد شد ؟ آنگاه که کیفرخواستی که قاضی را بلحاظ اینکه بدون مراجعه به کارشناس ، راسا میزان نفقه را تعیین نموده در کنار حکم برائتی نهادم که دادگاه خانواده را مطابق ماده یک قانون حمایت خانواده فارغ از رعایت تشریفات دادرسی دانسته بود این سئوال در ذهنم پر رنگ تر شد؛ براستی کدامین پاسخ تکافوی این سئوال را می دهد؟ و شاکی انتظامی که پیروزمندانه کیفرخواست صادره را دلیل جانبداری قاضی و خروج وی از جاده سلامت اخلاقی می داند با کدامین پاسخ توجیه می شود؟ تا چنین کیفرخواستی را چونان پرچم محکومیت قاضی که نه ، محکومیت قوه قضائیه بر اذهان عامه نصب ننماید؟

ضربه های بیرونی بر پیکره قضا بر اقتضای طبیعت آنان که بر مسند قضا ننشسته اند و قلمشان در تشخیص حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب (2) نلرزیده است ، تفسیر می کنند.اما ضربات درونی را چگونه تعبیر کنم؟ براستی اگر تمثیل را به پر عقاب بر سر تیر جگر سوز بکشانم که مفهوم "از ماست که بر ماست"را تداعی می کند ، قیاس مع الفارق نخواهد بود.

زیر نویس:

(1)  – به عنوان مثال می توان به قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که عبارت "پس از طلاق"در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را "پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه" تفسیر نموده است.

(2)   - اشاره به حدیث حضرت علی (ع) است که یافتن حق را چونان دیدن حرکت مورچه ای که در شب ظلمانی بر سنگی سیاه راه می رود تعبیر کرده است.

منبع: ماهنامه آموزشی – خبری دادگستری استان خوزستان – سال دوم – خرداد 86 شماره 9 – صص4 الی 6.