قعطیت تصمیم شورای عالی ترافیک راجع به تردد خودروهای زوج و فرد

به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور موکول شده است. بنابراین بندهای 1 و 2 از شصت و یکمین صورت جلسه شورای عالی ترافیک کشور در محدوده اختیارات قانونی ...

شورا تنظیم شده است و با قانون به شرحی که ذکر شد، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

به گزارش مأوی، شرح دادخواست و لایحه ارسالی از سوی وزارت کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.

تاریخ: 19/10/1390

کلاسه پرونده: 975/88

شاکی: آقای علی- م

شماره دادنامه: 445

تاریخ دادنامه: 19/10/1390

کلاسه پرونده: 88/975

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و دو صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

گردش کار: به موجب بندهای یک و دو صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مقرر شده است که:

" 1- مقرر گردید زمان اجرای طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد. ضمن این که هر دو هفته یک بار اجرای طرح و نتایج آن مورد بازنگری تخصصی صورت گیرد تا اصلاحات مورد نظر صورت پذیرد.

2- مقرر گردید تردد خودروهای با شماره پلاک مختوم به عدد زوج در روزهای زوج و با شماره مختوم به عدد فرد در روزهای فرد صورت بگیرد. "

آقای علی- م به موجب درخواست تقدیمی، ابطال بندهای مذکور از مصوبه یاد شده را خواستار شده است و در تبیین خواسته توضیح داده است که: " به موجب صورت جلسه شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در خصوص تردد خودروهای دارای پلاکهای منتهی به اعداد زوج و فرد، محدویتهایی به شرح مذکور در صورت جلسه اتخاذ و اعمال شده است که بنا به توضیحات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 آمده است « در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسـان و محیـط زیست را شدیداً بـه مخـاطره بیـاندازد، سـازمان حفـاظت محیط زیست بـا همکاری وزارت کشـور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیتها و یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده، برقرار کرده است و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید. با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.» 

همان طور که ملاحظه می فرمایید قانونگذار اعمال محدودیت تردد را منوط به تحقق شرایط خاص کرده است که عبارتند از 1- در مواقع اضطراری محدودیت اعمال شود. 2- تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احراز تاثیر آلودگی هوا در سلامت انسان 3- به خطر افتادن محیط زیست در اثر آلودگی شدید هوا 4- موقت بودن ممنوعیت از جهت زمان، مکان و نوع 5- اتمام طرح و رفع ممنوعیت تردد با برطرف شدن حالت اضطراری و کاهش آلودگی هوا

همان طور که ملاحظه می فرمایید شورای عالی... بدون توجه به شرایط مورد نظر قانونگذار مبادرت به تصویب صورت جلسه مورد شکایت به صورت دایمی در طول سال و در محدوده ای ثابت کرده است که از این جهت مغایر ماده 7 قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است. بدیهی است چنانچه نظر قانونگذار در اعمال محدودیت تردد توسط مراجع اجرایی ذی ربط می بود، شرایط و ضوابط مذکور در بندهای یاد شده را در ماده 7 قانون فوق الاشعار تصریح نمی کرد. 

با عنایت به مراتب یاد شده خواستار ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی ترافیک است تا در این راستا شورای مزبور با رعایت ضوابط قانونی به تهیه و تصویب طرحی در این خصوص اقدام کنند. "

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره61/103292- 7/7/1389 اعلام کرده است که:

" 1- بر خلاف ادعای شاکی، تصمیم شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارتباطی به ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ندارد. بلکه مستند آن ماده 6 قانون مذکور و تبصره 1 و 2 آیین نامه اجرایی آن (مصوب 22/3/1381) است، مطابق ماده 6 این قانون « شهرداریها، نیروی انتظامی، وزارت خانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند، نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا، جواب گوی سفرهای روزانه شهری باشد» تبصره ماده مذکور نیز مقرر می دارد « آیین نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن باشد... تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» 

همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به منظور کاهش آلودگی هوا به نهادهای مذکور اجازه تنظیم نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و محدوده مجاز تردد شهری را به صراحت داده است. افزون بر این تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون مذکور (مصوب 22/3/1381) که هنوز دارای اعتبار است، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع محور تردد و امثال آن در تهران را بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک و تصویب وزیر کشور دانسته است. بنابراین، صورت جلسه موضوع شکایت هم از نظر حدود اختیارات و هم از نظر مرجع وضع کننده مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.

2- بر خلاف ادعای شاکی، ماده 7 قانون جلوگیری از آلودگی هوا ربطی به موضوع دعوا ندارد زیرا ماده مذکور صرفاً برای شرایط اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی سلامت انسان و محیط زیست را به خطر اندازد، وضع شده است. بدیهی است در صورت تحقق چنین شرایطی اجرای آن شامل تمامی خودروها بوده است و دیگر ارتباطی به زوج و فرد پلاک خودروها نخواهد داشت. در حالی که طرح زوج و فرد خودروها برای کاهش آلودگی هوا در شرایط عادی اجرا می شود و تسهیل کننده ترافیک شهری می باشد. در خاتمه نظر به موجه نبودن شکایت شاکی، رد آن مورد تقاضاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 مقرر شده است که «شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.»

در تبصره این ماده قانونی تصریح شده است که آیین نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن است، توسط وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نظر به این که آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مذکور در تاریخ 22/2/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه یاد شده، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور موکول شده است و شورای مذکور به موجب صورت جلسه مورد اعتراض به تکلیف مقرر در آیین نامه عمل کرده است، بنابراین بندهای 1 و 2 از شصت و یکمین صورت جلسه شورای عالی ترافیک کشور در محدوده اختیارات قانونی شورا تنظیم شده است و با قانون به شرحی که ذکر شد، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

منبع: مأموی نیوز