قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

قاضی دادگستر

« هنر عدالت آن نیست که همۀ گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن است،که هیچ بیگناهی مجارات نشود »

م.ق291)صرف دعوای اعسار یا تقسیط اثری در جلب و بازداشت ندارد

سئوال از آقای مهرداد

با سلام، اینجانب محکوم به پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال بابت وام دریافتی از بانک سینا به مبلغ 45.000.000 گردیدم. حال آنکه 20 قسط را تا سال 83 پرداخت نمودم. از آن زمان تا کنون بدلیل بیکاری و اعسار نتوانستم اقساطم را پرداخت نمایم که نتیجه اش مبلغ فوق گردیده و بانک حکم جلب مرا را گرفته و به دادگاه مراجعه نمودم  و تقاضای اعسار مبنی بر تقسیط نمودم.

1) آیا حکم جلب در اجرای احکام تا زمان ...

دادگاهی اعسار ملغی میگردد

2) آیا مبلغ فوق کم میشود

3)ایا میتوانم در مورد زیادی مبلغ دادخواستی ارایه دهم  مرا راهنمایی نماید متشکرم

پاسخ از ما:

پاسخ سئوالات شما به ترتیب طرح آن:

1) تا زمانی که حکم اعسار یا تقسیط به نفع شما صادر نشده باشد، اعتبار حکم جلب شما به قوت خود باقی است.

2) طرح دعوی اعسار یا تقسیط و حتی صدور حکم در این خصوص، اثری در بدهی شما -اعم از اصل تسهیلات دریافتی از بانک سینما و یا خسارت تأخیر تأدیه آن- ندارد، اما چنانچه در فاصله رسیدگی به دعوی ذکر شده تا صدور حکم به نفع شما، در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی مالی بازداشت شده باشد، صدور حکم اعسار یا تقسیط منجر به آزادی تان می شود.

3) مراد شما از «زیادی مبلغ درخواستی» بدرستی معین نیست. با این وصف، چنانچه منظور شما خسارت تأخیر تأدیه متعلقه به اصل تسهیلات دریافتی به لحاظ عدم پرداخت به موقع بدهی تان به بانک سینا باشد، نسبت به اصل آن هیچ اقدامی متصور نیست، اما نسبت به محاسبه آن به بیش از میزان مقرر آن هم بر اساس توافق شما و بانکفوق به شرح قرارداد تنظیمی، شما می توانید از  دادگاه بخواهید که این بانک مستندات و نرح محاسبه تأخیر را ارائه نماید تا به این طریق مشخص شود که محاسبه زیاده از میزان توافق انجام داده یا خیر؟

ضمناً شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به شرح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 است. این ماده مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد